ارائه دهندگان خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان، مشمول قانون کار هستند
شایان ذکر است براساس این گزارش شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳-۱۳۸۹/۱۱/۱۲ علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رای مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۷ هیات حل اختلاف نظر به اینکه ماده ۳ قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیت‌های آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد ۳ قانون مرقوم می‌باشد، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و ارجاع آن به شعبه همعرض حکم به ورود صادر و اعلام کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی نهایی مطابق بند (د) ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه‌ای به معلولان و توامند سازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. نظر به اینکه در تبصره ذیل این بند کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده ۳ از شمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان و توانمند سازی آنان مصرح در بند د. ماده ۳ از شمول قانون کار مستثنی نشده، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان و توانمند سازی آنان مبادرت می‌کنند، مشمول مقررات قانون کار هستند و بر اساس رای شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۷۲۳-۱۳۸۹/۱۱/۱۲ کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان فعالیت دارند، تابع قانون کار دانست و این رای را به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.