کمک دستگاه قضا به احیای یک واحد تولیدی در استان قزوین / یک شرکت زراعی کشت و فرآوری زیتون با ۵۰ نیروی کار احیا شد

خبرگزاری میزان - مصطفی اعتباری روزبهانی- حمایت از تولید همواره یکی از تاکیدات رهبر انقلاب و رئیس قوه قضاییه است به طوری که سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است و رئیس قوه قضاییه هم در سفر استانی خود به هرمزگان بر مشارکت مردم و رفع موانع تولیدی تاکید کرد و گفت: ما مسئولان باید با روحیه جهادی و حضور میدانی و تعریف شده و هدفمند در میان مردم، پیوسته دغدغه رفع مشکلات آن‌ها را داشته باشیم، با صرف در اتاق نشستن و دریافت گزارشات نمی‌توانیم مسائل و مشکلات مردم را به طور کامل درک کنیم.

وی افزود: مشارکت مردم در امر مهم جهش تولید که شعار و هدف اساسی سال است با حرف زدن محقق نمی‌شود بلکه باید زمینه‌ها و بستر‌های مشارکت مردم در جهش تولید را فراهم کنیم، در این رابطه دولت باید از تصدیگری خود بکاهد و بر حمایتگری و نظارت خود بیفزاید.

رئیس قوه قضاییه بارها در جلسات مختلف بر حمایت از تولید کنندگان تاکید کرده است، در همین راستا دادگستری استان قزوین سال گذشته احیای ۶ واحد تولیدی کمک کرده است.

۶ شرکت ورشکسته با کمک دادگستری استان قزوین احیا و راه‌اندازی شد

شعبانی رئیس دادگستری سابق استان قزوین در تاریخ ۱۸ فروردین سال ۱۴۰۲ از احیای ۶ شرکت ورشکسته خبر داد و گفت: مطابق قانون تجارت پس از صدور رای قطعی از محاکم قضایی بنگاه اقتصادی ورشکسته اطلاق شوند.

وی ادامه داد: در سال گذشته برای ۵۷ شرکت ورشکسته ۱۵۹۰ فقره پرونده با موضوعاتی از قبیل پرونده محاکماتی، بدهکاری، بستانکاری، اداری تشکیل و اقدامات حقوقی، قضایی، ادرای، مالی و تامینی جهت حفظ حقوق ورشکسته و احیای کارگاه‌های تجاری در اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان قزوین انجام شده است.

شعبانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: تعداد ۲۰ فقره مزایده صورت گرفته و ۱۸ مورد دیگر نیز بعد از طی مراحل قانونی در سال جاری مورد مزایده قرار خواهد گرفت.

افتتاح دفتر حمایت از تولید، اقدام حمایتی دستگاه قضا از تولید/ رفع موانع حقوقی تولید از مجرای دفتر حمایت از تولید در قزوین  

در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ با حضور رئیس کل سابق دادگستری، معاون اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران اقتصادی استان دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان قزوین افتتاح شد که رئیس دادگستری کل استان قزوین یکی از خلا‌های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید را نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده دانست.

 حاکمیت نقش مستقیم در ترغیب سرمایه‌گذاران دارد

شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران، نقش مستقیمی در ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده است و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤلین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبرد‌هایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز بر راه اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری تاکید شده است.

رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین اظهار داشت: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده است، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.

شعبانی بیان داشت: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.

۱۵ تا ۲۰ درصد مشکلات واحد‌های تولیدی، حقوقی و قضایی است

در ادامه علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: یکی از ظرفیت‌های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.

وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد‌های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری، موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد‌ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.

به نظر می‌رسد هدف از افتتاح دفتر حمایت از تولید در دادگستری استان قزوین رفع موانع حقوقی اعم از مسائل بانکی، بیمه، گمرگ، مالیات ومحیط زیستی است که عمده مشکلات تولیدکنندگان به همین موضوع برمی‌گردد.

همانطور که دیده شد، مسئولان قوه قضاییه برای احیای شرکت‌های ورشکسته پای کار آمدند و اقداماتی انجام دادند، اما در این بین خبرگزاری میزان به سراغ یکی از ۶ شرکت احیا شده توسط دادگستری قزوین رفت که مشروح گفت‌وگو را می‌خوانیم:

اداره تصفیه در راستای نجات یک شرکت کشت و فرآوری محصولات زیتون گام برمی‌دارد

مجتبی کلهر مدیرعامل شرکت کشت دانه حیات در استان قزوین در گفت‌وگو با میزان در ابتدا با معرفی شرکت خود گفت: شرکت کشت و صنعت دانه حیات به وسعت ۳۰ هکتار در منطقه طارم سفلی استان قزوین احداث شده است و در زمینه تولید فراورده‌های میوه زیتون فعالیت می‌کند که ۵۰ کارگر فصلی دارد.

وی افزود: شرکت در یک برهه زمانی شرکت دچار کمبود منابع مالی شد، و از آن‌جا که شرکت کشت دانه از نوع زراعی است، برگشت منابع آن به دلیل طولانی بودن رشد و ثمر دادن نهال زیتون زمان زیادی می‌خواهد و تا مدتی توانایی فعالیت بیشتر را نیز نداشتیم و ناچارا شروع به قرض گرفتن از افراد کردیم که در این بین از فردی ۲۵۰ میلیون تومان در ازای یک چک ۷۲۸ میلیونی پول قرض گرفتیم.

کلهر اظهار داشت: با همین روند از افراد مختلف در ازای چک پول قرض گرفتیم تا جایی که به نقطه صفر رسیدیم  و دیگر توانایی پرداخت بدهی‌ها را نداشتیم، بنابراین تمام چک‌های شرکت برگشت خورد که چک ۷۲۸ میلیونی یاد شده یکی از بزرگترین بدهی‌های شرکت بود ومن به عنوان مدیر عامل به دلیل ناتوانی از پرداخت بدهی به مدت یک سال راهی زندان شدم و تقاضای ورشکستگی شرکت را دادم و پرونده در اداره ورشستگی دادگستری استان قزوین در دست بررسی قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت کشت دانه با اشاره به کمک‌های قوه قضاییه برای احیای تولیدی‌اش بیان داشت: در این بین، افراد سودجو سعی داشتند شرکت را به مزایده بگذارند و سپس با قیمت ناچیز آن را خریداری کنند و بدهی خود را از اموال شرکت بردارند و سپس اموال بقیه را تصفیه کنند و در نهایت اگر چیزی ماند به من بدهند.

وی ادامه داد: در این بین اداره تصفیه واسطه شد و با معرفی کارشناس رسمی دادگستری اجازه نداد که شرکت در مزایده به فروش رسد، ابتدا قاضی دادگستری شرکت را ورشکسته اعلام کرد و جلوی سوء استفاده سودجویان را گرفت، چرا که اگر به مزایده می‌رفت علاوه بر اینکه آن‌ها به منافع مالی می‌رسیدند و هیچ چیز هم برای ما نمی‌ماند.

کلهر اضافه کرد: اداره تصفیه فرصتی دوباره به من داد و من پشتیبان مالی پیدا کردم و بدهی‌های شرکت را تسویه کردم و در نهایت شرکت از مزایده نجات پیدا کرد.

مدیر عامل شرکت کشت دانه در پایان با بیان برنامه‌های پیش رو شرکت اظهار داشت: در حال حاضر شرکت مشغول پرداختن بدهی‌ها است و شرکت توانایی عرضه بهترین محصولات زیتونی را به داخل و خارج کشور دارد.

انتهای پیام/