باراک اوباما به مناسبت تاسیس این سازمان، اسامی چند تن از فعالان در زمینه پخش اطلاعات نادرست را نام برد. استیو بنن، یکی از نام‌هایی است که اوباما مستقیما به آن اشاره کرد. بنن یکی از موثرترین چهره‌های پشت پرده در سیاست آمریکا بوده و تریبون او و تاکر کارلسون، مهم‌ترین مرجع برای هر جمهوری خواه است.
به گفته بسیاری از تحلیلگران مسائل سیاسی آمریکا، بنن یکی از مغزهای متفکر پشت کمپین ترامپ در سال ۲۰۱۶ بود که توانست نامزدی غیرمنتظره را بر مسند قدرت بنشاند. بنن کمپین‌های راست‌گرایان متعددی را در اروپا نیز هدایت کرده و کمپین‌های موفقی به‌ویژه در ایتالیا داشته است.
اندرو برایتبارت، بنیانگذار بزرگترین وبسایت خبری آمریکایی خارج از جریان اصلی، درباره جنگ فرهنگی گفته بود: «تمام سیاست‌ها منشا فرهنگی دارند».
«دولت» جو بایدن قصد کنترل انحصاری پخش اطلاعات و جهت‌دهی به عقاید مردم را دارد. آنها برای عقب نماندن در جبهه جنگ فرهنگی، از هر ابزاری استفاده کرده و می‌کنند.
اهداف واقعی تاسیس سازمانی برای تفتیش و کنترل عقاید مردم چیست؟
- از آن‌جایی که دموکرات‌ها منحصرا مروج انحرافات جنسی در کودکان هستند، باید مانع والدینی شوند که مخالف این سیاست است.
- جلوگیری از عقاید و مواضعی که از منظر لیبرال‌ها، «تنفر ورزانه» ، «نژادپرستی» ، «همجنسگرا هراسی» ، «ضد زن» و ... است.
- جلوگیری از شک کردن مردم به نتیجه انتخاباتی که دموکرات‌ها پیروز آنها هستند.
- کنترل انحصاری بر نظرات پزشکی، به‌ویژه پیرامون درمان و واکسیناسیون اجباری در کرونا.
- انتقاد از عملکرد دولت در هر زمینه‌ای.
- شک کردن به «حقایق» و اسنادی که دولت منتشر می‌کند.
- و ...
موارد بالا را جمهوری‌خواهان مجلس کنگره و سنا، به دفعات در چند ماه گذشته از روسای سازمان‌های امنیت ملی و اف‌بی‌آی را دربارهسانسور کردن مردم، پرسیده و کابینه بایدن را بازخواست کرده‌اند.
جیم جوردن در کنگره و جاش هاولی در سنا، ویدیوهای پربازدید بسیاری از بازخواست کردن کریستوفر ری، رئیس اف‌بی‌آی و آلخاندرو مایورکاس، رئیس سازمان امنیت ملی را دارند.
دموکرات‌ها که سالیان متمادی است خود را نماد آزادی خواهی در جهان می‌خوانند، چند سالی است که به دشمن خونی آزادی بیان بدل شده‌اند. جمهوری خواهان این سازمان را «اورولی: خوانده و آن را به «وزارت حقیقت» در رمان ۱۹۸۴ تشبیه کرده‌اند.
واکنش سیاستمداران آمریکایی به اقدام اورولی بایدن
جی دی ونس، سناتور جمهوریخواه ایالت اوهایو، این نهاد را «وزارت پروپاگاندا» خواند و گفت: این نهاد برای خاموش کردن صدای مخالفان لیبرال‌ها است.
به گفته وی، «خیلی جالب است که به مجرد پخش شدن خبر فروش توییتر به ایلان ماسک، دولت بایدن بدون لحظه‌ای درنگ، چنین سازمانی را تاسیس کرد. تمامی مدیران دولتی از یک قماش هستند. شاید برای بایدن کافی بود که خانمی که فقط به یک دانشگاه با کلاس رفته و باوجود عدم سابقه در زمینه مسائل امنیتی، ریاست سازمان مبارزه با اطلاعات نادرست را بر عهده بگیرد.»
ونس، میگوید: «شما (مردم) به هیچ عنوان سازمانی مثل «وزارت حقیقت» را نمی‌خواهید. به‌ویژه اگر چنین فردی (جنکویتز) رئیس آن باشد. ما باید منتظر اعمال یک سری سیاست‌های افراطی این نهاد باشیم. من فقط امیدوارم که جمهوری خواهان یک ذره دل و جرات بیشتری پیدا کنند و با این قبیل اقدامات مبارزه کنند.»
تد کروز، سناتور معروف جمهوریخواه درباره این سازمان در پادکست «حکم دادگاه»، گفت: «نینا جنکویتز یک چپگرای افراطی است. سازمان امنیت ملی، ضعیف‌ترین دوران کارآمدی را زیر نظر آلخاندرو مایورکاس، پشت سر می‌گذارد. آنها به جای اینکه مقابل هجوم ۲ میلیون مهاجر از مرزهای جنوبی کشور را بگیرند، تصمیم گرفتند که جبهه ضدیت با آزادی بیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. مایورکاس رسما خبر تاسیس سازمان ضد اطلاعات نادرست را به فاصله چند ساعت پس از خبر فروش توییتر، داد.»
کروز، افزود: «ایدئولوژی چپ‌گراها چرند است؛ آنها از موضع خود نمی‌توانند دفاع کنند؛ آنها از موضع خود نمی‌خواهند دفاع کنند؛ لذا آنها می‌خواهند هر کسی را که علیه روایت جریان اصلی حرف می‌زند را ساکت کنند. بگذارید یک چیز جالب به شما بگویم، من تا قبل از فروش توییتر به ایلان ماسک، روزی دو هزار تا فالوور جدید داشتم، به مجرد پخش این خبر، ۳۰۰ هزار فالوور جدید به صفحهام اضافه شد! وزارت حقیقت صرفا برای مقابله با مخالفان حکومت بایدن و مکتب لیبرالیسم بنا شده است.»
سازمان‌های مشابه با «وزارت حقیقت» در اروپا
اتحادیه اروپا خود را سردمدار آزادی‌خواهی می‌خواند و کشورهای مسلمان را به دلیل اینکه «آزادی» را از لنز اروپایی‌ها نمی‌بینند، مورد انتقاد و تحریم قرار داده، در واکنشی رسمی، گفت که ما نسخه «آزادی بیان» ایلان ماسک را نمی‌خواهیم. به نظر آنها فقط آزادی را برای بیان افکار و سیاست‌های خودشان می‌خواهند و نه آزادی برای بیانی که دوست ندارند.
اروپایی‌ها در دوسال اخیر و به‌ویژه پس از جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، ثابت کرده‌اند که ارزش چندانی برای آزادی بیان مخالفان، قائل نیستند. آلمان، هلند و انگلیس قوانین سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از پخش اخبار و مفاهیم (بهزعم آنها) غلط و تنفرورزانه، وضع کرده‌اند.
تام وندندریش، نماینده فنلاند در اتحادیه اروپا به ایلان ماسک، گفت: دولتمردان اتحادیه می‌خواهند همچنان توییتر به قوانین اروپا پایبند باشد وگرنه این رسانه جایی در اروپا نخواهد داشت.
وی میگوید: «آزادی بیان، خطر بزرگی برای سیستم سیاسی اتحادیه اروپا است. آنها می‌خواهند که وظیفه سانسور کردن مردم را بر عهده بازیگران خصوصی گذاشته و این کار را واگذاری مسئولیت می‌خوانند؛ اما این اقدام در واقعیت سانسور کردن محض است. اتحادیه تمایل به پیاده‌سازی قوانینی دارد که نظام سانسورینگ این مجموعه را اعمال می‌کند.»
اتحادیه اروپا در تهدیدی رسمی به ایلان ماسک، گفت: هر کسی که می‌خواهد در این بازار فعالیت کند، باید به قوانین ما پایبند باشد؛ اگر به قوانین ما پایبند نباشید، ما ۶ درصد درآمد توییتر را تحریم می‌کنیم، اگر دوباره ادامه بدهی، فعالیت توییتر در اروپا را به کلی ممنوع خواهیم کرد.
انگلیس یکی از دیگر کشورهای مدعی آزادی‌خواهی است که در عمل قوی‌ترین ماشین سانسور را در اروپا دارد. آنها مدیران شبکه‌های اجتماعی را تهدید کرده‌اند که اگر به قوانین سانسورینگ این کشور احترام گذاشته نشود، تا ۱۰ درصد از درآمد کل این پلتفرم‌ها را قبضه خواهند کرد. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها بیشتر نگران احساسات گروه‌های منحرف جنسیتی بوده و فکر می‌کنند که با آزاد شدن توییتر، این گروه اصلی‌ترین هدف زورگویی آنلاین خواهند بود.
تعلیق فعالیت «وزارت حقیقت» در پی افزایش انتقادات
واکنش مردم در آمریکا، دولت بایدن را مجبور کرد تا فعالیت سازمان مبارزه با اطلاعات نادرست را تا اطلاع ثانوی، معلق کند. حکمی که چندی پیش در یکی از دادگاه‌های فدرال داده شد نیز، دامنه اختیارات سازمان‌های دولتی و امنیتی در سانسورینگ مردم را محدود کرد. طی این حکم، دولتمردان حق جهت‌دهی «رسمی» به سیاست‌های شبکه‌های اجتماعی را ندارند.
معلق شدن «وزارت حقیقت» به این منظور نیست که دولت بایدن دست از سانسور اطلاعات برداشته است. فعلاً تا فرا رسیدن فصل انتخابات، سکوت موقتی در سیاست سانسورینگ حاکم شده است.
اما در اروپا، استرالیا و کانادا، هر روز شاهد وضع شدن قوانینی جدید برای سانسور کردن مخالفان هستیم. گویا مدعیان آزادی، مسابقه‌ای برای سلب آزادی از مردم خود گذاشته‌اند.
جوردن پیترسون، معروف‌ترین پرفسور کانادایی و یکی از مخالفان دولت جاستین ترودو، معتقد است که این کشور به سمت یک دولت فاشیستی در حال حرکت است.
پیترسون دلایل متعددی برای این حرف دارد، سال گذشته تعدادی قابل توجهی از رانندگان خودروهای سنگین، به سیاست‌های دولت در قبال پروتکل‌های کرونا اعتراض کردند.
دولت ترودو، حساب‌های بانکی افرادی را که به این رانندگان کمک مالی کرده بودند مسدود کرد. حساب‌های بانکی رانندگان نیز مسدود شده بود. کانادا در سه سال اخیر، قوانین سختگیرانه‌ای را برای محدود کردن آزادی بیان، وضع کرده است.
انتهای پیام/