توجه ویژه قوه قضاییه به حقوق عامه؛ از تعیین تکلیف نهاده‌های دامی در معرض فساد تا بررسی مشکلات زائران اربعین و پیگیری استرداد وجوه هزینه ثبت‌نام داوطلبان آزمون مرکز وکلا در یک حوزه امتحانی
خبرگزاری میزان_در روز‌های اخیر، خبری منتشر شد در رابطه با دستور رئیس قوه قضاییه به دادستانی‌ها برای تعیین تکلیف هزاران تن نهاده استراتژیک در معرض فساد در سیلو‌های استان همدان و ۷ استان دیگر.
رئیس قوه قضاییه ضمن دستوری به رئیس دادگستری استان همدان برای بررسی فوری وضعیت سیلوی پشتیبانی امور دام شهرستان اسدآباد که نهاده‌های دامی استراتژیک در آنجا دپو شده، تاکید کرد: صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال از جمله مسئولیت‌های ذاتی و مهم قوه قضاییه است و در همین راستا دستگاه قضایی با کمک سایر دستگاه‌ها، برای جلوگیری از تضییع و فساد نهاده‌های دامی ذخیره شده باید اقدام فوری، ریشه‌ای و متناسب صورت دهد.
در همین راستا، در این گزارش به این موضوع که حقوق عامه چیست و قوه قضاییه، چه اقدامات مشابهی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال انجام داده است، پرداخته می‌شود.
حقوق عامه چیست؟
«حقوق عامه»، اصطلاحی است که در فقه شیعه، قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری به کار رفته است. طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه محسوب می‌شود.
حقوق عامه طبق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند: افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود.
حقوق عامه به معنای عام آن به کلیه حقوقی اطلاق می‌شود که در فصل سوم قانون اساسی (اصل ۱۹ تا ۴۲) آمده است. این فصل از قانون اساسی به بیان حقوق عامه تحت عنوان حقوق ملت، می‌پردازد و شامل مجموعه‌ای از حقوق در موضوعات مربوط به: تساوی حقوق همگانی، برابری زن و مرد، مذهب، عقیده، زنان، شغل، مسکن، آموزش رایگان، بهداشت و سلامت عمومی، حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های مشروع، آزادی اجتماعات، تأمین اجتماعی، حقوق زیست محیطی، دادخواهی، حقوق عمومی، حق تابعیت، حق مالکیت مشروع، عدالت قضایی، منع شکنجه، حق مساوی بر منابع طبیعی و ... می‌شود.
مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان‌ها را مسئول حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، دانسته است.
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷، نیز به طور اختصاصی به موضوع صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال به عنوان وظیفه ذاتی قوه قضاییه می‌پردازد.
طبق این دستورالعمل، حفظ و صیانت از حقوق عامه، پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی و مواد ٢٢، ٢٩٠ و ٢٩٣ قانون آیین دادرسی کیفری، از وظایف ذاتی قوه قضاییه است و حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌اند در چارچوب این دستورالعمل اقدام کنند.
وظایف دادستانی در موارد نقض حقوق عامه
طبق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:
-تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازت‌های مذکور در قانون.
ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود.
ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه.
ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ١١۴ قانون آیین دادرسی کیفری
طبق ماده ۵ این دستورالعمل: در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل: نگهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط زیست، گود برداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بنا‌های فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آن‌ها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.
دستور رئیس قوه قضاییه بر تعیین تکلیف و پیگیری فوری وضعیت نهاده‌های استراتژیک دامی در معرض فساد به رئیس دادگستری همدان و ۷ استان دیگر نیز در راستای اجرای این ماده و صیانت از حقوق عامه انجام شده است.
اقدامات دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه
علاوه بر پیگیری دستگاه قضایی در مورد تعیین تکلیف وضعیت نهاده‌های دامی در معرض فساد در استان همدان و ۷ استان دیگر، قوه قضاییه در راستای انجام وظیفه خود اقدامات بسیاری در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال انجام داده است که در ادامه به برخی از اقدامات اخیر دادستانی‌ها در این زمینه اشاره می‌شود:
-دستور رئیس دادگستری خراسان شمالی برای ساماندهی وضعیت و انتقال نخاله‌های ساختمانی (شهریور ۱۴۰۲)
-حل مشکلات کارخانه «آب معدنی سپیدان» و جلوگیری از بیکاری بیش از ۳ هزار نفر با کمک دادگستری استان فارس (شهریور ۱۴۰۲)
-دستور قضایی بر تعیین تکلیف وضعیت محموله ۳ هزار و ۳۷ تنی ذرت آلوده در نوشهر (شهریور ۱۴۰۲)
-ورود دادستانی کل کشور به موضوع کم فروشی در برخی اقلام خوراکی و مصرفی (شهریور ۱۴۰۲)
-آزادسازی ۶ هکتار از اراضی منطقه «اسپیران» تبریز با پیگیری دادستانی آذربایجان شرقی(شهریور ۱۴۰۲)
-دستور رئیس کل دادگستری استان بوشهر به استرداد هزینه ثبت‌نام داوطلبان آزمون مرکز وکلا به علت شرایط نامناسب امتحانی (شهریور ۱۴۰۲)
-رفع تصرف بیش از ۱۷ هکتار از اراضی ملی در جزیره قشم با پیگیری دادگستری هرمزگان (شهریور ۱۴۰۲)
-بخشنامه دادستانی کل کشور در خصوص تامین امنیت و صیانت از حقوق عامه زائران اربعین (شهریور ۱۴۰۲)
-بازدید میدانی دادستانی تهران از پایانه مسافربری غرب جهت بررسی مشکلات زائران اربعین حسینی (شهریور ۱۴۰۲)
-پیگیری دادستان مسجدسلیمان برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری مسجد سلیمان (شهریور ۱۴۰۲)
-رفع تصرف بیش از ۱۰ هزار مترمربع از اراضی خالصه دولتی در توکهور و هشتبندی (شهریور ۱۴۰۲)
-پیگیری رئیس کل دادگستری استان بوشهر در مورد رفع نواقص نقاط حادثه خیز و پرتصادف این استان و تعیین مهلت ۳۰ روزه (شهریور ۱۴۰۲)
-جلوگیری از اتلاف هزار میلیارد ریال و بیش از ۱۱ میلیون یورو از اموال بیت‌المال با ورود دادستانی قم (شهریور ۱۴۰۲)
-پیگیری حل معضلات شهری تهران از سوی دادستانی کل کشور (مرداد ۱۴۰۲)
-صدور دستور فروش حدود ۸ هزار موتور سیکلت و خودرو توسط دادگستری استان مرکزی (شهریور ۱۴۰۲)
- قلع و قمع، ۱۴۲ هزار متر مربع از مستحدثات ساخت و ساز‌های غیر مجاز در اراضی کشاورزی سیرجان (شهریور۱۴۰۲)
-رفع مشکل ۱۷ ساله تعاونی‌های شهرستان پاکدشت با ورود دادگستری کل استان تهران (مرداد ۱۴۰۲)
-اعاده بیش از ۶ هزار متر مربع از اراضی بیت‌المال به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال به شهرداری پیرانشهر با پیگیری دادگستری استان آذربایجان غربی (مرداد ۱۴۰۲)
-رفع تصرف بیش از ۱۸۳ هکتار از اراضی ملی در شهرستان جاسک با پیگیری دادستان جاسک (مرداد ۱۴۰۲)
-تعیین تکلیف ۳۸۸ فقره پرونده سازمان اموال تملیکی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال با پیگیری دادگستری استان یزد (مرداد ۱۴۰۲)
-ترخیص بیش از ۱۸ هزار تُن کود شیمیایی از انبار‌های بندر امیرآباد با دستور قضایی (مرداد ۱۴۰۲)
-تعطیلی زندان‌رجایی شهر با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری دادستانی البرز (مرداد ۱۴۰۲)
موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه در دو ماه گذشته است، علاوه بر این موارد، مصادیق بسیار دیگری نیز در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال، وجود دارد که نشان می‌دهد، دادستانی‌ها وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام داده‌اند.
ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه
نکته قابل توجهی که در موضوع حفظ حقوق عامه وجود دارد این است که یکی از دلایل اصلی شیوع فساد که ریشه در عدم برخورد قاطع با فساد دارد، تقصیر ناشی از ترک فعل ارگان‌های مسئول نسبت به صیانت از حقوق عامه است.
مداخله فعال و پیگیری این‌گونه پرونده‌ها که از حقوق عمومی محسوب می‌شوند و ذی نفع خاصی ندارند، از سوی دستگاه قضایی، نقش مهمی در جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی دارد.
انجام این وظیفه از سوی دستگاه قضایی نیازمند همکاری سایر دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌هاست در حالی که در برخی موارد، مانند همین مورد اخیر در رابطه با وضعیت نهاده‌های دامی، اقدامات یا ترک‌فعل‌های دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اینکه، منجر به تضییع بیت‌المال و حقوق عامه می‌شود بر بار مسئولیت‌های دستگاه قضایی نیز می‌افزاید.
در این مورد، هزاران تن نهاده دامی که مقدار زیادی از آن با ارز دولتی وارد شده بود، به دلیل طولانی شدن پروسه تحویل که عمدتا هم مسئولیت آن برعهده دستگاه‌های دولتی مانند: شرکت پشتیبانی امور دام کشور، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار بوده است، توزیع نهاده‌ها به درستی انجام نشده است.
در نتیجه علاوه بر تهدید سلامت مردم و خسارت‌های هنگفت به بیت المال، دادستانی‌ها نیز باید در راستای حفظ حقوق عامه، جور دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌هایی که در انجام وظایف‌شان کوتاهی کرده‌اند را بکشند.
انتهای پیام/
- بیشتر بخوانید
- عزم جزم قوه قضاییه و دولت برای خشکاندن ریشه‌های یک فساد مزمن/ قصه پرغصه نهاده‌های ارزبری که فاسد می‌شوند! / با دستور قضایی ۱۳ هزار تن نهاده استراتژیک در معرض فساد در همدان تعیین تکلیف شد
- القاصی: بیش از ۸۸۰ تن کالای سریع‌الفساد غیرقابل مصرف با ورود دستگاه قضا امحا شد
- بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی هرمزگان رفع تصرف شد