اگر وجهی جهت ارایه خدمات مورد توافق پرداخت شده باشد، اما متعهد دلیلی بر ایفای تعهد ارایه نکرده، دریافت وجه مصداق استیفای ناروا محسوب گردیده و باید مسترد شود.
اصل بر منع نقل و انتقال ملک وقفی است و پذیرش حقوق اشخاص در املاک وقفی، در محدوده ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف (راجع به تفویض حق تملک اعیان) و نیز تبصره ۲ از ماده واحده قانون ابطال اسناد و رقبات (ناشی از حقوق نسقی) امکان پذیر می‌باشد.
ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی مزایای قانونی بسیاری دارد که نه تنها امنیت حقوقی طرفین را تضمین می‌کند، بلکه از بروز مشکلات و اختلافات در آینده نیز جلوگیری می‌نماید.
