واگذاری خصولتی را جزو خصوصی‌سازی نمی‌دانیم

به گزارش خبرگزرای میزان، رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور در برنامه "بدون خط خوردگی" رادیو گفت‌وگو، با بیان اینکه نهادهای عمومی غیردولتی با تعریف خصوصی سازی همگون نیست، تصریح کرد: جاهایی که سازمان خصوصی سازی به عنوان رد دیون دولت عین سهم و اصل سهام را در دست طلبکار داده است به نظر می رسد با تعریف خصوصی سازی همگون نبوده و اصلا ما این نوع واگذاری را خصوصی سازی نمی دانیم و اینها را از زمره فعالیت های خصوصی سازی کنار می گذاریم.

پوری حسینی با بیان این که خصوصی سازی در هرکشوری با چالش همراه است گفت: اداره شرکت ها وقتی درآمدشان به درآمد عمومی وصل می شود به یک شکل ساماندهی می شوند و وقتی این شرکتها به بخش خصوصی واگذار می شوند، درآمدشان از درآمد عمومی حذف می شود و باید خودشان درآمدزایی کنند و کار سخت می شود؛ به همین خاطر در همه کشورهایی که خصوصی سازی به صورت جدی تعقیب می شود معمولا چالش است.

وی ارجحیت منافع شخصی بر منافع عمومی را بعنوان یکی ازمعضلات در خصوصی سازی مطرح و عنوان کرد: اولین چالش این است که مدیرانی که در آن شرکت مستقر هستند معمولا از خصوصی سازی خوش شان نمی آید و خصوصی سازی را یک عامل خوبی برای خودشان شناسایی نمی کنند. البته متذکر می شوم که همه مدیران این ویژگی را ندارند.

در ادامه این گفتگو نیز محمد رضا پور ابراهیمی با بیان اینکه برای این چالش ها راه حل قانونی وجود دارد، یادآور شد: وقتی واگذاری شرکتی مطرح می شود از زمانی که در لیست واگذاری قرار می گیرد عملا تصمیمات مرتبط با این شرکت از حوزه اختیارات مرجع وزارتخانه قبلی خارج و شرایطی فراهم می شود که با وضعیت موجود واگذاری، شرکتها موظف می شود هم اطلاعاتش را بدهد و هم به شکلی همراهی کند تا زمانی که موضوع بحث عرضه و یا فروش نهایی سهام و بخشی از سهام شرکت عملیاتی شود.

وی افزود: این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات آمده است، اما متاسفانه در سازمان هایی که از جنس دولت هستند و علاقه به واگذاری به بخش خصوصی ندارند، مقاومت هایی به شکل طبیعی انجام می گیرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارزیابی عملکرد شرکت های واگذاری شده، ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه نوع واگذاری در اقتصاد ما از زمانی که اصل 44 در دستور کار قرار گرفت، به نحوی بود که به دلیل عدم  حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران به شکلی که ما انتظار داشتیم در مقابل دولت آنقدر توانمند و موثر نبوده است.

وی با اظهار به اینکه خصوصی سازی ها منوط به حوزه بومی نهادهای غیردولتی شده است، ادامه داد: در سال های اخیر بخش خصوصی به تدریج به سمتی می رود که به عرصه اقتصاد بیاید ولی به دلیل شرایط خاص کشور در حوزه اقتصاد و انحصاری بودن اقتصاد توسط دولت، متاسفانه حضور مجموعه ها برای گرفتن سهام شرکت ها و ورود آنها به عنوان غیر دولتی تقریبا منوط به حوزه بومی نهادهای غیر دولتی شده است.

پور ابراهیمی عدم پاسخگویی نهادهای بومی غیردولتی یکی از مشکلات اقتصادی برشمرد و گفت: اگرچه عنوان نهادهای بومی غیردولتی در ساختار اقتصادی ایران، غیردولتی است اما اتصالشان به دولت به مراتب بدتر از دولتی ها است یعنی حداقل در دولتی ها پاسخگویی وجود دارد اما در نهادهای مهم غیر دولتی پاسخگوی هم وجود ندارد.

در ادامه پوری حسینی به مشکل دیگری که در خصوصی سازی وجود  دارد پرداخت و گفت: عدم حضور بخش خصوصی توانمند که در عرضه های سازمان خصوصی سازی از دیگر مشکلات موجود است.

وی افزود: اینکه گفته می شود واگذاری ها عموما به نهادهای عمومی غیردولتی یا شبه دولتی و یا خصولتی داده شده عمدتا ایراد برای زمانی است که مصوبه ای از هیئت دولت صادر شده و دولت به جای رد دیون خودش به عنوان بدهی هایش به جای پول سهم داده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه نهادهای عمومی غیردولتی با تعریف خصوصی سازی همگون نیست، تصریح کرد: جاهایی که سازمان خصوصی سازی به عنوان رد دیون دولت عین سهم و اصل سهام را در دست طلبکار داده است به نظر می رسد با تعریف خصوصی سازی همگون نبوده و اصلا ما این نوع واگذاری را خصوصی سازی نمی دانیم و ریشه این کار هم یا در قوانین بودجه سنواتی بوده و هیئت وزیران وقت تصویب کرده و یا هیئت وزیران به استناد اختیارات خودش تصویب کرده است و اینها را از زمره فعالیت های خصوصی سازی کنار می گذاریم.