مدیران دولتی در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند/ خصوصی‌سازی شکست خورده است

به گزارش ، میرعلی اشرف پوری حسینی با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر افزود: مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی سازی، طبیعی و این به عنوان یک آسیب همیشه مطرح بوده است و مطلب جدیدی نیست.

وی ادامه داد: اما برخی اوقات این مخالفت ها از حد فراتر می رود و تلاش می کنند سازمان خصوصی سازی موفق نشود.

پوری حسینی گفت: برخی از اعضای قوه مقننه هم در برخی موارد نه تنها از خصوصی سازی دفاع نمی کنند بلکه در برابر آن مقاومت می کنند.

وی با اشاره به اینکه سیاست های اصل 44 سیاستی نیست که تصادفی و بدون مطالعه انجام شده باشد گفت: اجرای این اصل و کوچک شدن تصدی گری های دولت، از جمله راه های درمان اقتصاد است ضمن اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی اثرش از اصل 44 بیشتر است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در پنج سال اول از سال 1380 تا سال 1385 خصوصی سازی به جهت اینکه در صدر اصل 44  عبارتی نوشته بود که اجازه واگذاری شرکت های بزرگ را نداشت این شرکت ها خصوصی سازی نمی شد اما با ابلاغ سیاست های اصل 44، دولت مجاز شد که شرکت های بزرگ را هم واگذار کند.

پوری حسینی اضافه کرد: از سال 1385 تا سال 1392 خصوصی سازی پیشرفت چندانی نداشت اما واگذاری صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: در سال 1384 واگذاری های زیادی انجام دادیم و در سال 1383 ، صد و پنجاه شرکت سهام دولتی را فروختیم.

پوری حسینی افزود: در دولت یازدهم هم با همراهی مجلس شورای اسلامی که رد دیون را ممنوع کرد و سهام عدالت هم ساماندهی شد در سال 94 صد درصد و در سال 93 ، هشتاد و هفت درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی است در حالی که در گذشته حدود 17 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی، واقعی بود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اینکه در زمینه خصوصی سازی از روش آلمان در ایران استفاده کنیم اراده فوق العاده ای لازم دارد.

وی افزود: در خصوصی سازی دیوار بلند دیگری به جز مقاومت مدیران داریم که بعضاً ساختار بنگاه های ما از پایه ویران است.

پوری حسینی ادامه داد: تا زمانی که قیمت برق را رقابتی نکردیم امکان خصوصی سازی را در وزارت نیرو برای تولید و توزیع برق نخواهیم داشت و در حوزه گاز هم که به شدت یارانه ای است دچار این مشکل هستیم و باید قیمت گاز هم واقعی شود.

وی گفت: بخشی از شرکت هایی را که نمی توانیم واگذار کنیم علتش این است که ساختار آن اصلاح و قیمت ها واقعی نشده است.

پوری حسینی افزود: امیدواریم روش خصوصی سازی فعلی آسیب شناسی شود تا موفقیت ها در این زمینه بیشتر گردد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در طول این 14 سال حدود 550 شرکت واگذار شد اما هدف، دو برابر آن بود.

پوری حسینی افزود: شرکت های توزیع برق و گاز با توجه به دلایل فوق بنا به اضطرار خصوصی سازی نشد.

وی ادامه داد: روش هایی وجود دارد که با هزینه کمتر و سریعتر خصوصی سازی کنیم.

پوری حسینی گفت: سازمان خصوصی سازی پارسال 38 هزار میلیارد تومان سهم عرضه کرد اما توانست فقط سه هزار سهم را بفروشد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی، آماده نبودن واحدها و قیمت پایه بالا را از جمله علل فروش نرفتن بنگاه ها دانست.

درمقابل خصوصی سازی مقاومت می شود
اقتصاددان گفت: با فضایی مواجهیم که اگر دولت دارایی ها را به خصولتی ها (شبه دولتی ها) بفروشد مقاومتی نمی شود اما اگر به بخش خصوصی سازی واقعی بخواهد واگذار شود به شدت مقاومت می شود و علت این است که مدیریت در دست دولتی ها باقی می ماند و در ظاهر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی درمی آید.

مسئولان دلشان می سوزد!
طهماسب مظاهری افزود: بخشی از مقاومت ها در برابر خصوصی سازی به این علت است که برخی از مسئولان دلشان می سوزد که اگر این واحدها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد خوب اداره نشود.

وی ادامه داد: عامل دوم این است که در دستگاه های دولتی، شرکت های وابسته به آنها حیاط خلوتشان هستند و در بسیاری از اوقات کسری بودجه آن دستگاه دولتی از عواید و دارایی های این شرکت ها تأمین می شود.

مظاهری افزود: آنها برخی از هزینه ها را در قالب بودجه شرکت ها انجام می دهند و یا تعدادی از پرسنل خود را که نمی توانند حقوق دهند از طریق این شرکت ها شاغل می کنند.

وی گفت: مدیران می دانند که اگر خصوصی سازی را بخواهند دقیق انجام دهند باید موضع و کارهای خود را از تصدی گیری به سیاستگذاری و نظارت بیاورند و کار اصلی دولت هم همین است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم افزود: برخی از مدیران ما صلاحیت خود را برای سیاستگذاری نمی بینند و ترجیح می دهند کار راحت تر که همان تصدی گیری است بپذیرند.

مظاهری اضافه کرد: این عوامل انگیزه مقاومت بخش دولتی در مقابل خصوصی سازی است همچنین فطرت بشری مقاومت در قبال تغییر هم عامل دیگر است.

وی تاکید کرد: وقتی تصمیم گیران تصمیم به خصوصی سازی می گیرند باید مدیران خودشان را در مقابل این تصمیم و این قانون تابع بدانند و این کار را انجام دهند.

این اقتصاددان گفت: در بسیاری از مواردی که واحدهای دولتی به بخش خصولتی داده شده وضع ، بدتر شده است و در عین حال آن وزارتخانه از روند آن رضایت دارد.

مظاهری با بیان اینکه  وقتی شرکتی بخواهد به بخش خصوصی داده شود باید قیمت سهام ویژه آن ارزیابی شود، ادامه داد: برآورد و محاسبه ارزش ویژه سهام شرکت با برآورد دارایی های آن متفاوت است.

وی افزود: معمولاً دارایی های شرکت بیشتر از سرمایه ثبتی آنها و از دو تا پنج برابر است و این فاصله بخشی از آن سود و سرمایه انباشت شده که متعلق به سهامداران است و بخش بزرگ آن تعهدات و بدهی آن شرکت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم اضافه کرد: وقتی دارایی یک شرکت عدد بزرگی و بخش بزرگی از آن هم بدهی آن شرکت است می تواند جوی را ایجاد کند که گفته شود ارزان فروخته شده است که باید در این زمینه به مردم توضیح داده شود.

مظاهری گفت: در مورد شرکت های بخش نفتی و گازی، پالایشگاهی یا واحدهای نیروگاهی و شرکت های مخابراتی از جمله همراه اول می شود گفت که مدیریت آن در اختیار دولتی هاست اما مالکیت و بهره برداری آن از دولتی درآمده و خصوصی شده است.

برخی ازخصوصی سازی ها به درستی انجام نشد
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: به علت اینکه برخی از خصوصی سازی ها به درستی انجام نشده است برخی شرکت ها را از فهرست خصوصی سازی خارج می کنند.       

حمیدرضا فولادگر افزود: مدیران سعی می کنند وضع موجود را حفظ کنند و در برابر تغییر مقاومت می کنند.

وی گفت:‌ بهره وری، اهلیت و قیمت مناسب را باید به عنوان چند عامل در خصوصی سازی در نظر بگیریم.

فولادگر درباره روند اجرای خصوصی سازی گفت: ظرفیت های سیاست های اصل 44 خیلی جامع است و اگر به طور کامل اجرا می شد تحولات مثبتی را ایجاد می کرد.

وی افزود: پس از سیاست های اصل 44 که خیلی از مسائل دیده شد انتظار این بود که همه جانبه باشد.

فولادگر ادامه داد: دولت نهم ساختارها را درست کرد و در واگذاری ها بیشتر به سمت رد دیون دولت رفت اما خصولتی سازی موجب شد به اهداف خصوصی سازی نرسیم.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی  گفت: بسیاری از شرکت هایی که خصوصی است در عمل متعلق به نهادهای عمومی دولتی است.

فولادگر افزود: قرار بود سهم تعاونی ها به 25 درصد برسد اما اکنون 5 تا 6 درصد است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنان اقتصاد ما دولتی و شبه دولتی است و جایی برای بخش خصوصی باز نکرده است.

وی افزود:‌ دولت جدید شروع به اصلاح کردن و مجلس هم برخی از قوانین را برای شفاف سازی اصلاح کرد اما بهبود کسب و کار باید قبل از واگذاری ها انجام می شد.

فولادگر گفت: اصلاح ساختار، بحث درستی است باید از ظرفیت های پیش بینی شده سیاست های اصل 44 قانون اساسی استفاده کرد.

وی ادامه داد: باید سیاست ثبات اقتصادی حداقل 10 ساله را داشته باشیم تا بخش خصوصی بتواند به خوبی عمل کند.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: با خصوصی سازی کاهش اشتغال نداریم زیرا مشوق هایی داریم که آنها اشتغال را حفظ کنند و اگر افزایش دهند تشویق می شوند.

وی افزود: انتقادات فقط مختص شرکت ها و بنگاه هایی که به بخش خصوصی واگذار شده نیست بلکه نسبت به واحدهایی هم که به مؤسسات عمومی و شبه دولتی واگذار شده است انتقاداتی وجود دارد.

فولادگر گفت: سیاست های اصل 44 دیدگاه ها را عوض کرد و  باید روش ها را بهتر کنیم.

روش کنونی خصوصی سازی شکست خورده است
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: روش فعلی خصوصی سازی شکست خورده است و باید تغییر کند.

پدرام سلطانی درباره خصوصی سازی افزود: در واگذاری بنگاه ها به بخش شبه دولتی مقاومتی نیست اما در واگذاری به بخش خصوصی واقعی مقاومت وجود دارد.

وی با بیان اینکه خصوصی سازی از ابتدا به درستی بنیان گذاشته نشده است تاکید کرد: اعداد و ارقام نشان می دهد که خصوصی سازی شکست خورده و بخش خصوصی از آن ناامید شده زیرا خصوصی سازی واقعی انجام نشده است و به اهداف تعیین شده از جمله افزایش بهره وری و شفاف سازی  نرسیدیم.

سلطانی  با اشاره به اینکه نباید از بیان صریح مشکلات ناکامی خصوصی سازی طفره رفت گفت: بحث اول این است که نگاه به خصوصی سازی، درآمدی بوده است و همه دستگاه های دولتی، حساس به درآمد هستند و این موضوع کار را مختل کرده است زیرا آنها ورود می کنند.

وی با بیان اینکه بین بخش خصوصی و دولتی، بخش خصوصی، خودی محسوب نمی شود، افزود: اصولاً نگاه به حضور بخش خصوصی در اندازه های واقعی در اقتصاد کشور، نگاه نادرست و ناباورانه است.

سلطانی ادامه داد: آمارهای اعلام شده در مورد درصد خصوصی سازی با احتساب واگذاری های خرد است و گرنه پنج درصد هم خصوصی سازی نشده است.

وی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که تجربیات کشورهایی مانند آلمان در زمینه خصوصی سازی را در نظر بگیرند که هیئتی را تعیین کردند و واگذاری ها را به اهلش سپردند حتی بدون دریافت پول.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ما هم باید هیئتی را تشکیل دهیم که مورد تایید هر سه قوه باشد و این هیئت واحدهای دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند نه به بخش خصولتی و گر نه انجام این امر در قالب یک وزارتخانه جواب نمی دهد.

سلطانی گفت: باید روش خصوصی سازی عوض شود زیرا از نظر بخش خصوصی روش فعلی خصوصی سازی شکست خورده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه تاکید کرد: میزان واگذاری به بخش خصوصی حداکثر 5 درصد و بقیه آن واگذاری خرد در بورس است که ارزشی ندارد زیرا باید مدیریت بنگاه واگذار شود.

وی افزود: دولت می تواند ابتدا مدیریت بنگاه را خصوصی سازی کند سپس واگذاری کامل را انجام دهد.

سلطانی گفت: معنای اهلیت، اعمال مدیریت صحیح است و دولت باید بخش خصوصی را امتحان کند.

وی افزود: واگذاری آلومینیوم المهدی که ماه هاست مبلغ را پرداخته است اما به محض واگذاری به بخش خصوصی ، اعتراضات فراوانی شد به همین علت بخش خصوصی جرأت ندارد وارد شود بنابراین باید در این زمینه آسیب شناسی صحیح انجام گردد.

سلطانی تاکید کرد: خصوصی سازی شکست خورده است و باید روش را عوض کنیم و الا با تصویب قانون به جایی نخواهیم رسید زیرا این مدل، جواب نمی دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موتور محرکه اشتغال در هر کشوری بنگاه های کوچک است و نباید سیاست های اشتغال زایی را فقط در بنگاه های بزرگ ببینیم و اشتغال بیشتر در بنگاه های کوچک رخ خواهد داد.