دولت برای حل مشکلات کشور عصبانی نمی‌شود/مهمترین کار دولت اولویت‌گذاری در مسائل بین‌المللی بود
خبرگزاری میزان-معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت برای حل مسائل مردم و کشور با این گونه موضع گیری‌ها عصبانی نمی‌شود و مشکلات را تحمل می‌کند زیرا دولت یازدهم آمده است تا مشکلات مردم را برطرف کند.
به گزارش گروه سیاسی میزان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی اظهار داشت: البته دولت برای حل مسائل مردم و کشور با این گونه موضع گیری‌ها عصبانی نمی‌شود و مشکلات را تحمل می‌کند زیرا دولت یازدهم آمده است تا مشکلات مردم را برطرف کند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه دارایی‌ها و سرمایه‌های یک کشور فقط منابع طبیعی نیستند، خاطرنشان کرد: سرمایه‌های انسانی نیز از مهمترین دارایی های یک کشور محسوب می شوند که باید قدر آنها را بدانیم و از آنها حفاظت کنیم.
وی افزود: شرکت‌های بزرگی که طی یک دوره زمانی شکل می‌گیرند و تبدیل به شرکت‌هایی می‌شوند که قادر هستند در پروژه‌های بزرگ کشور نقش ایفا کرده و در مناقصات بین المللی نیز برنده شوند، این ها نیز سرمایه های مهمی برای کشور محسوب می‌شوند که باید قدر این بنگاه‌ها را بدانیم و اجازه ندهیم آسیب ببینند.
جهانگیری با اشاره به شرایط اقتصادی و تنگناهای مالی کشور، آینده ی اقتصادی کشور را روشن و امیدوار کننده پیش‌بینی کرد و افزود: مردم در انتخابات سال 1392 با حضورشان در انتخابات و با رأی خود، مدیریت کشور را به ریل صحیح بازگرداندند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از اتفاقات بدی که در دوره گذشته رخ داد، فقط اتلاف منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت نبود بلکه بدتر از اتلاف این منابع، اتلاف نظام مدیریتی و نظام تصمیم گیری کشور بود که به شدت دچار آسیب شد و در آینده درباره جزئیات این موضوع سخن خواهم گفت.
وی با تاکید بر اینکه ملت ایران حق دارد بداند که سرنوشت 950 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز کشور در طی 8 سال در کجا هزینه شد، تصریح کرد: البته قصد ندارم بگویم که مدیران سابق افراد سوء استفاده گری بودند اما این یک واقعیت است که اتلاف منابع و عدم مدیریت صحیح درآمدها، آثار نامطلوبی را برای کشور به بار آورده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید مجدد بر اینکه مردم در سال 92 مدیریت کشور را در ریل صحیح قرار دادند، اظهار داشت: مردم با تصمیمی که گرفتند، افراد مجرب، کاردان و تحصیلکرده که سطوح مدیریتی مختلف را طی کرده بودند، در جایگاه مدیریت و اداره ی کشور قرار گرفتند و امروز انتظار مردم این است که این مدیران تصمیمات علمی و دقیق اتخاذ کنند.
جهانگیری ادامه داد: مهمترین کاری که دولت تدبیر و امید باید انجام می داد اولویت‌گذاری مسائل بود و در این میان اصلی ترین مسئله که بر همه مسائل کشور سایه افکنده بود، موضوع تعامل با دنیا و حل و فصل مسائل میان ایران و قدرت های بزرگ جهان بود.
وی در ادامه یکی از مهمترین سیاست های کلی نظام را سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: مهمترین پیام این سیاست‌ها این بود که هیچ محدودیت و سقفی برای فعالیت قدرتمند و رشد سریع بخش خصوصی کشور وجود ندارد.
جهانگیری همچنین با اشاره به واگذاری های انجام شده در سالهای قبل خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌های رسمی که در این زمینه اعلام شده تنها 12 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: امروز به این واقعیت علمی و تجربی دست یافته‌ایم که برای رشد و پیشرفت اقتصادی راهی جز حضور قدرتمند بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد و برای تحقق این امر نیازمند فراهم شدن پیش نیازهای لازم هستیم.
وی در ادامه با اشاره به کاهش درآمدهای دولت و محدودیت های بودجه تصریح کرد: پیش از تحریم‌ها، میزان فروش نفت روزانه 2 میلیون و 200 هزار بشکه بود که این میزان پس از تحریم ها به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و علاوه بر این هر بشکه نفت در سالهای گذشته حدود 108 دلار قیمت داشت که هم اکنون به 40 دلار رسیده است.
جهانگیری با یادآوری اینکه در سال 90 درآمد ارزی کشور از محل نفت و گاز 118 میلیارد دلار بود گفت: این در حالی است که این درآمدها امسال در بهترین شرایط به 25 میلیارد دلار خواهد رسید.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: این کاهش قابل توجه درآمدی می‌توانست ثبات اقتصادی کشور را بر هم بزند و موجب رشد تورم و افزایش رکود شود اما این اتفاقات رخ نداد به این دلیل که مردم به آینده کشور امید و به تیم مدیریتی اعتماد داشتند و در کنار اعتماد ملت، دولت نیز تدابیر و سیاست گذاری های علمی و درستی را در پیش گرفت.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از تصدی‌گری پرهیز کند، گفت: دولت باید اجرای طرح های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند و این طرح ها باید با سهل ترین شرایط در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: سال گذشته و امسال حدود 20 میلیارد دلار از منابع کشور که در کشور چین بود، صرف فاینانس اجرای پروژه های مهم کشور شد که برخی از آنها به مرحله ی ال سی رسیده و ال سی برخی از آنها نیز گشایش یافته است.
جهانگیری اضافه کرد: سال گذشته مجوز برداشت حدود 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ی ملی اخذ شد تا برای اجرای طرح های آب و خاک کشور هزینه شود و خوشبختانه پیمانکاران این بخش هیچ دغدغه ای برای تامین منابع مالی ندارند.
وی پرداخت مطالبات پیمانکاران را یکی از اولویت‌های مهم دولت برشمرد و گفت: نظام بانکی کشور نیز با مشکلات جدی روبروست از یک سو بخش زیادی از منابع بانکی کشور در قالب مطالبات معوق بانکی است و از سوی دیگر موسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور شکل گرفته‌اند که دولت مصمم است همه این مسائل را حل و فصل کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه دولت مصمم است مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران را پرداخت نماید، افزود: بازار بدهی دولت به خصوص در ارتباط با پیمانکاران ایجاد خواهد شد و تلاش دولت این است که مطالبات پیمانکاران ظرف امسال و سال آینده تسویه شود.
جهانگیری صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی را نیز از دیگر اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: منابع صندوق توسعه ی ملی از ابتدای تشکیل این صندوق حدود 70 میلیارد دلار بوده است که در این مدت 30 میلیارد دلار آن هزینه شده و موجودی فعلی آن 40 میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: از صندوق توسعه ملی خواسته‌ایم که بخش عمده‌ای از موجودی صندوق را برای حمایت و پشتیبانی بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی خود را آماده کرده‌اند که در دوران پساتحریم طرح های مهمی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار در کشور اجرا شود، گفت: در بخش نفت حدود 218 میلیارد دلار طرح و پروژه آماده اجراست و طرح‌های متعدد دیگری نیز در بخش برق و انرژی و راه وجود دارد که مطالعات آن انجام شده و آماده اجرا هستند.
جهانگیری از بخش خصوصی کشور خواست برای جذب فاینانس در جهت اجرای پروژه های مهم کشور فعال شوند و گفت: باید راهکاری پیدا کنیم که پیمانکاران ایرانی بتوانند خودشان برای اجرای پروژه های بزرگ تامین مالی کنند.
وی ادامه داد: نباید توان شرکت‌های مهندسی ایرانی را در دوران پساتحریم نادیده بگیریم و مقرراتی در این زمینه وضع شده است که پیمانکاران خارجی نیز برای اینکه بتوانند پروژه‌های مختلف را اجرا کنند، باید حداقل 50 درصد از نیروی کار آنها ایرانی باشد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم با اشاره به تنگناهای مالی و مشکلات اقتصادی کشور، بر لزوم بررسی دلایل ایجاد این وضعیت تاکید کرد و گفت: باید علل بروز این مشکلات بررسی شود تا بتوانیم سیاست‌گذاری درستی برای آینده داشته باشیم.
آخوندی انباشت بدهی‌های دولت را یکی از مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: برای حل این مشکل چاره ای جز اتخاذ تصمیمات شجاعانه نداریم زیرا بدهی‌های دولت با اقداماتی نظیر انتشار اوراق مشارکت قابل پرداخت نیست.
وزیر راه و شهرسازی همچنین پولها و دارایی‌های سمی نظام بانکی را یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و افزود: این پول‌های سمی همان رانت های مختلفی هستند که در یک بازار غیر شفاف در قالب تسهیلات بانکی به افراد و نهادهای مختلف داده شده و امروز به شکل دارایی های سمی دولت یازدهم را آزار می‌دهد و کل نظام بانکی را نیز دچار مشکلات جدی کرده است.
وی افزود: برای خروج از رکود و شکوفایی اقتصادی نیازمند یک تصمیم استراتژیک هستیم و لازم است بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمی تعیین تکلیف شود که این امر نیازمند یک اقدام حقوقی قاطع علیه همه کسانی است که ثروت‌های ملی را تصاحب کرده اند.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه دارایی‌ها و سرمایه‌های یک کشور فقط منابع طبیعی نیستند، خاطرنشان کرد: سرمایه‌های انسانی نیز از مهمترین دارایی های یک کشور محسوب می شوند که باید قدر آنها را بدانیم و از آنها حفاظت کنیم.
وی افزود: شرکت‌های بزرگی که طی یک دوره زمانی شکل می‌گیرند و تبدیل به شرکت‌هایی می‌شوند که قادر هستند در پروژه‌های بزرگ کشور نقش ایفا کرده و در مناقصات بین المللی نیز برنده شوند، این ها نیز سرمایه های مهمی برای کشور محسوب می‌شوند که باید قدر این بنگاه‌ها را بدانیم و اجازه ندهیم آسیب ببینند.
جهانگیری با اشاره به شرایط اقتصادی و تنگناهای مالی کشور، آینده ی اقتصادی کشور را روشن و امیدوار کننده پیش‌بینی کرد و افزود: مردم در انتخابات سال 1392 با حضورشان در انتخابات و با رأی خود، مدیریت کشور را به ریل صحیح بازگرداندند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: یکی از اتفاقات بدی که در دوره گذشته رخ داد، فقط اتلاف منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت نبود بلکه بدتر از اتلاف این منابع، اتلاف نظام مدیریتی و نظام تصمیم گیری کشور بود که به شدت دچار آسیب شد و در آینده درباره جزئیات این موضوع سخن خواهم گفت.
وی با تاکید بر اینکه ملت ایران حق دارد بداند که سرنوشت 950 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز کشور در طی 8 سال در کجا هزینه شد، تصریح کرد: البته قصد ندارم بگویم که مدیران سابق افراد سوء استفاده گری بودند اما این یک واقعیت است که اتلاف منابع و عدم مدیریت صحیح درآمدها، آثار نامطلوبی را برای کشور به بار آورده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید مجدد بر اینکه مردم در سال 92 مدیریت کشور را در ریل صحیح قرار دادند، اظهار داشت: مردم با تصمیمی که گرفتند، افراد مجرب، کاردان و تحصیلکرده که سطوح مدیریتی مختلف را طی کرده بودند، در جایگاه مدیریت و اداره ی کشور قرار گرفتند و امروز انتظار مردم این است که این مدیران تصمیمات علمی و دقیق اتخاذ کنند.
جهانگیری ادامه داد: مهمترین کاری که دولت تدبیر و امید باید انجام می داد اولویت‌گذاری مسائل بود و در این میان اصلی ترین مسئله که بر همه مسائل کشور سایه افکنده بود، موضوع تعامل با دنیا و حل و فصل مسائل میان ایران و قدرت های بزرگ جهان بود.
وی در ادامه یکی از مهمترین سیاست های کلی نظام را سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانست و گفت: مهمترین پیام این سیاست‌ها این بود که هیچ محدودیت و سقفی برای فعالیت قدرتمند و رشد سریع بخش خصوصی کشور وجود ندارد.
جهانگیری همچنین با اشاره به واگذاری های انجام شده در سالهای قبل خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌های رسمی که در این زمینه اعلام شده تنها 12 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: امروز به این واقعیت علمی و تجربی دست یافته‌ایم که برای رشد و پیشرفت اقتصادی راهی جز حضور قدرتمند بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد و برای تحقق این امر نیازمند فراهم شدن پیش نیازهای لازم هستیم.
وی در ادامه با اشاره به کاهش درآمدهای دولت و محدودیت های بودجه تصریح کرد: پیش از تحریم‌ها، میزان فروش نفت روزانه 2 میلیون و 200 هزار بشکه بود که این میزان پس از تحریم ها به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و علاوه بر این هر بشکه نفت در سالهای گذشته حدود 108 دلار قیمت داشت که هم اکنون به 40 دلار رسیده است.
جهانگیری با یادآوری اینکه در سال 90 درآمد ارزی کشور از محل نفت و گاز 118 میلیارد دلار بود گفت: این در حالی است که این درآمدها امسال در بهترین شرایط به 25 میلیارد دلار خواهد رسید.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: این کاهش قابل توجه درآمدی می‌توانست ثبات اقتصادی کشور را بر هم بزند و موجب رشد تورم و افزایش رکود شود اما این اتفاقات رخ نداد به این دلیل که مردم به آینده کشور امید و به تیم مدیریتی اعتماد داشتند و در کنار اعتماد ملت، دولت نیز تدابیر و سیاست گذاری های علمی و درستی را در پیش گرفت.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از تصدی‌گری پرهیز کند، گفت: دولت باید اجرای طرح های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند و این طرح ها باید با سهل ترین شرایط در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: سال گذشته و امسال حدود 20 میلیارد دلار از منابع کشور که در کشور چین بود، صرف فاینانس اجرای پروژه های مهم کشور شد که برخی از آنها به مرحله ی ال سی رسیده و ال سی برخی از آنها نیز گشایش یافته است.
جهانگیری اضافه کرد: سال گذشته مجوز برداشت حدود 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ی ملی اخذ شد تا برای اجرای طرح های آب و خاک کشور هزینه شود و خوشبختانه پیمانکاران این بخش هیچ دغدغه ای برای تامین منابع مالی ندارند.
وی پرداخت مطالبات پیمانکاران را یکی از اولویت‌های مهم دولت برشمرد و گفت: نظام بانکی کشور نیز با مشکلات جدی روبروست از یک سو بخش زیادی از منابع بانکی کشور در قالب مطالبات معوق بانکی است و از سوی دیگر موسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور شکل گرفته‌اند که دولت مصمم است همه این مسائل را حل و فصل کند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید براینکه دولت مصمم است مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران را پرداخت نماید، افزود: بازار بدهی دولت به خصوص در ارتباط با پیمانکاران ایجاد خواهد شد و تلاش دولت این است که مطالبات پیمانکاران ظرف امسال و سال آینده تسویه شود.
جهانگیری صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی را نیز از دیگر اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: منابع صندوق توسعه ی ملی از ابتدای تشکیل این صندوق حدود 70 میلیارد دلار بوده است که در این مدت 30 میلیارد دلار آن هزینه شده و موجودی فعلی آن 40 میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: از صندوق توسعه ملی خواسته‌ایم که بخش عمده‌ای از موجودی صندوق را برای حمایت و پشتیبانی بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی خود را آماده کرده‌اند که در دوران پساتحریم طرح های مهمی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار در کشور اجرا شود، گفت: در بخش نفت حدود 218 میلیارد دلار طرح و پروژه آماده اجراست و طرح‌های متعدد دیگری نیز در بخش برق و انرژی و راه وجود دارد که مطالعات آن انجام شده و آماده اجرا هستند.
جهانگیری از بخش خصوصی کشور خواست برای جذب فاینانس در جهت اجرای پروژه های مهم کشور فعال شوند و گفت: باید راهکاری پیدا کنیم که پیمانکاران ایرانی بتوانند خودشان برای اجرای پروژه های بزرگ تامین مالی کنند.
وی ادامه داد: نباید توان شرکت‌های مهندسی ایرانی را در دوران پساتحریم نادیده بگیریم و مقرراتی در این زمینه وضع شده است که پیمانکاران خارجی نیز برای اینکه بتوانند پروژه‌های مختلف را اجرا کنند، باید حداقل 50 درصد از نیروی کار آنها ایرانی باشد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم با اشاره به تنگناهای مالی و مشکلات اقتصادی کشور، بر لزوم بررسی دلایل ایجاد این وضعیت تاکید کرد و گفت: باید علل بروز این مشکلات بررسی شود تا بتوانیم سیاست‌گذاری درستی برای آینده داشته باشیم.
آخوندی انباشت بدهی‌های دولت را یکی از مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: برای حل این مشکل چاره ای جز اتخاذ تصمیمات شجاعانه نداریم زیرا بدهی‌های دولت با اقداماتی نظیر انتشار اوراق مشارکت قابل پرداخت نیست.
وزیر راه و شهرسازی همچنین پولها و دارایی‌های سمی نظام بانکی را یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و افزود: این پول‌های سمی همان رانت های مختلفی هستند که در یک بازار غیر شفاف در قالب تسهیلات بانکی به افراد و نهادهای مختلف داده شده و امروز به شکل دارایی های سمی دولت یازدهم را آزار می‌دهد و کل نظام بانکی را نیز دچار مشکلات جدی کرده است.
وی افزود: برای خروج از رکود و شکوفایی اقتصادی نیازمند یک تصمیم استراتژیک هستیم و لازم است بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمی تعیین تکلیف شود که این امر نیازمند یک اقدام حقوقی قاطع علیه همه کسانی است که ثروت‌های ملی را تصاحب کرده اند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *