قرارداد غیرقانونی پیش فروش ساختمان از حمایت قضایی برخوردار نخواهد بود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزری میزان، احمد فاضلیان در همایش اجرای قانون پیش فروش ساختمان اجرای این قانون در استان البرز را مرهون تلاش‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شهرداری کرج، اتحادیه مشاورین املاک، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک استان دانست و گفت که اجرای این قانون مشکلات و چالش‌های زیادی را در استان برطرف خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی کشور با تراکم قوانین مختلف روبه‌رو هستیم اظهار داشت: هزاران قانون وجود دارد کار قضاوت را سخت‌تر کرده و می‌توان به جرات گفت قضاوت در ایران بسیار سخت‌تر از کشورهای دیگر است و قاضی باید به چندین هزار مواد قانونی مسلط باشد تا حکمی صادر کند که این شرایط نیاز به پالایش قوانین را تایید می‌کند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با تصریح بر اینکه قوانین خوب زیادی داریم که اجرایی نمی‌شوند، گفت: قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 مصوب شده ولی اکنون اجرایی می‌شود؛ این تاخیر زیاد این سئوال جدی را ایجاد می‌کند که مسئولیت تاخیر در اجرای این قانون را چه کسی بر عهده دارد؟

وی با یادآوری اینکه دستگاه‌های مختلف در اجرای ماموریت‌های خود با وضع قوانین وظایف سنگینی به عنوان ضمانت اجرا بر عهده دستگاه قضایی گذاشته‌اند، توضیح داد: این شرایط فعالیت در دستگاه قضایی را سخت و پیچیده کرده که باید برای پالایش قوانین تدبیری اندیشیده شود تا امکان اجرای به موقع قوانین کارآمد فراهم شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز با حجم سنگین ورودی به دستگاه قضایی روبه‌رو هستیم که تهدیدی بالقوه است قوانینی مانند قانون پیش‌فروش ساختمان به کاهش پرونده‌ها کمک خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از مزیت‌های این قانون را رسیدگی به شکایات در هیات داوری دانست و گفت: از امروز هر قراردادی بدون توجه به این قانون تنظیم شود از حمایت قضایی برخوردار نخواهد بود و دستگاه قضایی تکلیفی در این زمینه نخواهد داشت.

وی با اشاره به معضلاتی که استان البرز با آن درگیر است که باید برای برطرف کردن آن‌ها قدم‌های محکمی برداشته شود اظهار داشت: تعاونی‌های مسکن به معضلی در استان تبدیل شده‌اند و حجم پرونده‌های سنگین و کلانی با چندین هزار شاکی بر دوش دستگاه قضایی تحمیل کرده است.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه 90 درصد تعاونی‌های مسکن در کشور مشکل حقوقی و قانونی دارند که باید برای آن چاره اندیشی کرد، متذکر شد: تجمع‌گاه‌های غیررسمی در استان البرز وجود دارد که به تهدیدی امنیتی برای استان تبدیل شده است.

وی همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز را دیگر معضل استان البرز در حوزه شهری عنوان کرد و گفت: کمیسیون ماده 100 این اختیار را دارد که شهرداری ساخت و سازهای غیرقانونی را قلع و قمع کند. باید قانون دقیقا اجرایی شود تا کسی جرات ساخت‌وساز غیرمجازرا  به خود ندهد.

رئیس کل دادگستری استان البرز راه حل معضلات استان را تنظیم سند جامع امنیتی برای استان دانست و تاکید کرد: باید این سند در استان البرز تنظیم شود و وظایف دستگاه‌ها در حوزه های مختلف مشخص شود.