صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تعیین جزای نقدی برای مالکان وسایل نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه

۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۹:۲۶
کد خبر: ۹۹۰۰۶
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
خبرگزاری میزان-نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند در صورتی که خودروی مسبب حادثه، فاقد بیمه‌نامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، مالک حقوقی به جزای نقدی معادل 20 درصد و مالک حقیقی به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد.
به گزارش گروه سیاسی میزان،‌ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 25 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 4 این لایحه با 120 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 4 این لایحه، در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون برعهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب- در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از مواد مندرج در ماده 22 این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 26 این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این‌خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ- در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد، در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

گفتنی است در جریان بررسی این لایحه، مهرداد بائوج لاهوتی و داوود محمدی پیشنهاد حذف بند (پ) این لایحه را مطرح کردند که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *