توزیع کار توسط هیئت مدیره نظام مهندسی خلاف قانون است

به گزارش ، عباس آخوندی در مراسم اعطای اعتبارنامه اعضای هیئت مدیره هفتمین دوره نظام مهندسی ساختمان استان تهران که پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲۴ آبان با حضور همه ۲۵ عضو منتخب این دوره برگزار شد ضمن تبریک به اعضای منتخب هفتمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان که توانستند اعتماد مهندسان را جلب کنند افزود: مسئولیت بزرگی هم برای حفظ جایگاه مهندسان هم برای حفظ منافع مردم ایران بر عهده شما قرار دارد چراکه اقداماتی که شما در این سازمان انجام دادید هم جنبه حرفه‌ای و هم جنبه ملی دارد.

وی نخستین بحث را در حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و اظهار کرد: من از بن دندان به استقلال سازمان نظام مهندسی ساختمان اعتقاد دارم و معتقد هستم اعضای این سازمان باید با کمترین وابستگی به دولت همه فرایندهای اجرایی خود را از مرحله برگزاری انتخابات هیئت مدیره تا اجرای وظایف محوله انجام دهند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه من تنها بر اساس منافع ملی و اجراي قانون‌هایی که به وزیر واگذار شده است به حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان ورود می‌کنم گفت: هیچ تمایلی به دخالت در امور داخلی این سازمان در تهران و سایر استان‌ها ندارم اما به عنوان وزیر راه و شهرسازی از هیچ حمایتی نه از جنبه مداخله بلکه از جنبه سیاستگذاری عمومی دریغ نمی‌کنم.

لزوم منع مداخله افراد فاقد صلاحیت در صنعت ساختمان
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان دو جنبه حرفه‌ای و ملی دارد؛ در جنبه حرفه‌ای، حفظ اصول و رفتارهایحرفه‌ای مهندسی ساختمان مد نظر است و در جنبه ملی نیز حفظ منافع سازندگان که مردم ایران هستند باید لحاظ شود. بنابر این در بخش حفظ اصول حرفه‌ای وظیفه شما به عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان این است که به نحوی سیاستگذاری کنید که این اصول حفظ شود و مهمترین آنها منع مداخله افراد فاقد صلاحیت در صنعت ساختمان است.

وی ادامه داد: من با قانون منع مداخله کاملا موافق هستم و معتقدم افرادی که صلاحیت ندارند نباید در صنعت ساختمان مداخله کنند؛ این صنعت حرفه‌ای بزرگ با شاخه‌های فراوان و پیشرفت علمی زیاد است. بنابراین اجرای اصل منع مداخله بسیار سخت و پیچیده است ولی باید اجرا شود.

آخوندی سپس به موضوع امکان ایجاد بازار حرفه‌ای سالم در صنعت ساختمان پرداخت و گفت: نکته بسیار مهم در حوزه نظام مهندسی ساختمان این است که داد و ستد کار در یک بازار شفاف ایجاد شود چراکه همه قوانین ما به خصوص قانون اساسی بر ایجاد بازار رقابتی اصرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اصل توزیع کار توسط هیئت مدیره ۱۰۰ درصد خلاف قانون٬ خلاف اصل بالندگی مهندسان و دقیقا بر خلاف قانون اساسی و حق انتخاب شهروندان است. من تمام تلاشم را می‌کنم تا توزیع کار میان مهندسان در یک بازار رقابتی انجام شود و از ایجاد بازار بروکراتیک جلوگیری می‌کنم.

وی افزود: دو اصل منع مداخله و رقابت در بازار خدمات مهندسی و حرفه‌ای و همچنین جلوگیری از توزیع کوپنی کار از سوی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان میان مهندسان در راس اقدامات من قرار دارد.

آخوندی با بیان اینکه هیئت مدیره‌های نظام مهندسی ساختمان در بخش دیگری از اقدامات خود باید نگران منافع مصرف کننده باشند اظهار کرد: در هر امر حرفه‌ای باید این موضوع را بدانیم که آن حرفه یک فعالیت پیچیده و تخصصی است و آن تخصص در اختیار همگان قرار ندارد و این موضوع ممکن است مورد سو استفاده واقع شود بنابراین باید مراقب باشیم تا در حرفه ساختمان منافع مصرف کننده را لحاظ کنیم دولت نیز به عنوان نماینده مردم به طور مستمر پایش می‌کند که این خدمات مهندسی با چه کیفیتی به مردم ارائه می‌شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر اینکه منافع ملی نیز برای من بسیار مهم است افزود: اجرای مقررات شهرسازی به اندازه مقررات ملی ساختمان لازم الاتباع است. شما به شهر که نگاه می‌کنید حجم انبوهی از ساختمان‌های غیر قانونی را می‌بینید که همه آن‌ها توسط یک مهندس که مقررات شهرسازی را رعایت نکرده است تأیید شده‌اند شاید این مهندس٬ مقررات ملی ساختمان را رعایت کرده باشد ولی مقررات شهرسازی را زیر پا گذاشته است بنابراین همه مهندسان موظفند هم مقررات ملی ساختمان و هم مقررات شهرسازی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه اگر شهرداری پایان کار یا پروانه یک ساختمان را صادر کند به هیچ وجه مجوزی برای رفتار خلاف قانون توسط مهندس ساختمان نمی‌شود همین طور اگر عضو شورای شهر یا وزارت راه و شهرسازی چنین اقدامی کرده باشد هرکدام در جایگاه خودشان مسئول هستند.

آخوندی ادامه داد: اعضای این دوره هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان غیر از مسئولیت اجرای وظایف محوله مسئولیت اجتماعی  ارتقای حیثیت مهندسان را نیز در دستور کار دارند. من از اینکه تخلفی توسط عده‌ای معدود از مهندسان انجام می‌شود ولی کل جامعه مهندسی زیر سوال می‌رود قلبم درد می‌گیرد که این همه مهندس با شرافت به خاطر عده‌ای قانون فروش مورد بی مهری مردم قرار می‌گیرند.

وی درباره راه حل احیای حیثیت مهندسی ایران توضیح داد: تنها راه حل این است که منافع ملی و قانون را بر هر چیزی اولی بدهیم. وقتی گفته می‌شود ۶۵ درصد درآمد شهرداری‌ها از محل فروش تراکم ساختمانی است به این معنا است که نظام مالی شهرداری ناسالم است. همه ما شهروند این کشوریم و باید بر اجرای قانون نظارت داشته باشیم نه اینکه تسهیل کننده تخلفات باشیم. من تا زمانیکه مسئولیت داشته باشم برای حفظ منافع ملی به هیچ وجه کوتاه نمی‌آیم.

وزیر راه و شهرسازی در وهله بعدی منافع مصرف کننده را از موضوعات مهم دانست و گفت: منافع مصرف کننده با دو اقدام ایجاد می‌شود؛ یکی با رعایت مقررات و دیگری با ارائه حق انتخاب به مصرف کننده، چرا که او دارای حق انتخاب بر اساس قانون اساسی است و هر گونه تحمیلی از سوی وزارت راه و شهرسازی٬ سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری پذیرفتنی نیست البته منظور از حق انتخاب٬ انتخاب قانونی و در چارچوب مقررات است.

وی با تأکید بر رعایت حقوق مهندسان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: اگر حقوق مهندسان تأدیه نشود نباید انتظار داشت که قانون رعایت شود.

آخوندی سپس موضوع عدم تضاد منافع را مطرح و اظهار کرد: اصلی‌ترین بحث در اقدامات عملیاتی سازمان نظام مهندسی این است که به سمتی حرکت کنیم که رفتارهای غیر حرفه‌ای از بین برود و اصلی‌ترین این رفتارها تضاد منافع خصوصی و ملی٬ قرار گرفتن در دو طرف میز٬ منافع ملی و منافع مصرف کننده٬ منافع ملی و منافع صنفی و نهایتا هرگونه تضاد منافع است که باید با آن مبارزه کنیم.

وی با تأکید بر اینکه اصل اخلاق حرفه‌ای مهندسی مبنی بر نپذیرفتن منافع متضاد باید به یک نظام‌نامه قانونی و حرفه‌ای تبدیل شود گفت: از همه شما می‌خواهم تا با کمک مهندسان جوان در تدوین این نظام نامه حرفه‌ای یاری کنید تا مهندسان ثابت کنند همچنان در میان سایر صنوف ایران پیشتاز هستند.

وزیر راه و شهرسازی مبحث بعدی را لزوم بازنگری بنیادین در نظام ساخت و ساز عنوان و اضافه کرد: در حال حاضر نظام شهرسازی و ساخت و ساز ایران دچار یک نابه‌سامانی است که این نارسایی سبب شده مردم فکر کنند مهندسان مقصرند در حالیکه نظام ملی ساخت و ساز است که مملو از نارسایی است و این نارسایی٬ نابه‌سامانی ساخت و ساز شهری را ایجاد کرده است. قرار است که نظام ملی ساخت و ساز با مشارکت همه مهندسان تدوین شده و آن را در هیئت وزیران به تصویب برسانیم.