با کاریکاتور، طنز و اتهام زنی زنجیره‌ای، دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه را تحت فشار گذاشتند/ وزارت علوم دنبال حذف دانشجویان از تصدی هیئت علمی است+ اسناد

بهزاد معين، دبير شوراي هماهنگي دانشجويان و دانش‌آموختگان بورسيه در ابتدای گفت‌وگوی خود با میزان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد پرونده بورسیه‌ها اظهار کرد: فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها در تاریخ 13 تیرماه سال جاری برای همه ما غیر منتظره بود، تا جایی که انتظار ورود ایشان به موضوع بورسیه ها را نداشتیم. بعد از سخنان معظم له فضای سنگین تهمت تغییر پیدا کرد و استفاده از تعابیری مانند «یکی ازغلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، حاشیه درست کردن، به خیلی‌ها ظلم شد، گزارش‌های دقیق، خلاف قانون، خلاف تدبیر، خلاف اخلاق و توبه‌فرمایان در مورد بورسیه‌های مظلوم» بی‌سابقه بود، و هر کدام از این کلمات بار معنایی و حقوقی عمیقی دارد.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه تنها پناهگاه برای تظلم‌خواهی دانشجویان بورسیه به عنوان جمعی از نخبگان شهروند نظام اسلامی است، افزود: قوه قضائیه پناهگاه تمام افرادی است، که مورد ظلم قرار گرفته‌اند. حتی مسئولان سایر قوا هم نسبت به جایگاه قوه قضاییه احترام خاصی قائل هستند. این احترام را تک‌تک دانشجویان نسبت به جایگاه قوه قضائیه دارند و هیچ شخصی هم نباید خدشه‌ای به این جایگاه وارد کند. عمل به قانون، وظیفه شرعی و قانونی تک‌تک افراد است. امیدوارم با طرح و شرح موضوع و رفع ابهامات موجود، زمینه برای بررسی عادلانه موضوع بورسیه‌ها فراهم شود.پس از سخنان صریح و قاطع رهبر معظم انقلاب در این زمینه حجت بر همگان تمام شده است و به نظر می‌رسد قوه قضائیه نیز بایستی با اقدامی عاجل، سخن رهبر معظم انقلاب را در عمل پیگیری کرده و مظلومین بورسیه را به حقوقشان برسانند و ظالمان این پروسه را هم مؤاخذه کرده و خبر آن را به اطلاع افکار عمومی برسانند.

فرآیند پذیرش دانشجویان بورسیه چگونه بود؟

دبير شورای هماهنگی دانشجويان و دانش آموختگان بورسیه در تشریح چگونگی بورس شدن دانشجویان گفت: براساس قانون اعزام دانشجو به خارج از کشورسال 1364مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی سال 1368 وزارت علوم و دستورالعملهای سالانه و مصوبات شورای مرکزی بورس؛ وزارت علوم پس از دریافت اسامی و مدارک، بررسی اولیه مدارک و مستندات متقاضیان و مصاحبه علمی و عمومی آنها توسط تعدادی از اعضای هیات علمی مؤسسات انجام شده و درنهایت با تایید شورای مرکزی بورس داوطلبانی جهت اعزام پذیرفته شدند.

وی افزود: هر ساله پایشی اولیه بر اساس مدارک و مستندات علمی و پژوهشی افراد متقاضی بورس صورت می گرفت و سپس بنا برمصاحبه‌ای که با متقاضیان انجام می‌گرفت، صلاحیت عمومی افراد داوطلب توسط کارگروه‌های تخصصی اساتید دانشگاه در رشته‌های مختلف، برای جذب هیئت علمی بررسی می‌شد. بر این اساس به دانشجویانی که درخواست داشتند تا در خارج از کشور بورسیه شوند، برای گرفتن پذیرش، نامه ای صادر شده و همچنین متقاضیان تبدیل به داخل هم باید با مراجعه به یکی از موسسات آموزش عالی داخل کشور، نامه پذیرش دوره دکتری می‌گرفتند.

محمود گنج بخش، مسئول بخش حقوقی شورا در ادامه، مطرح کرد: فرآیندهای بورسیه در سال‌های گذشته را رویه ای درون دانشگاهی و کاملا مطابق با شرایط هر ساله بورس عنوان و خاطرنشان کرد: این مراتب یک روند دانشگاهی و درون دانشگاهی است، کسی که در آزمون بورس قبول شده و به دلایلی درخواست تبدیل به داخل کرده و شواری مرکزی بورس می پذیرد، به دانشگاه‌های داخل کشور مراجعه می‌کند، در ابتدا مصاحبه ای توسط استاد راهنمای دانشگاه مذکور صورت می‌گیرد و چنان که پذیرش شد، اجازه ادامه تحصیل در مقطع دکتری را پیدا می‌کند.

تمامی اقدامات راجع به بورسیه‌ها با رعایت تشریفات اداری مربوطه انجام شده و اصل بر صحت عمل دولت است مگر خلاف آن در مراجع صالحه به اثبات برسد که در این صورت نیز حقوق مکتسبه دارندگان با حسن نیت رعایت می گردد. در حال حاضر که این مراحل طی شده و برای دانشجو حق مکتسبه ایجاد شده، لغو یکطرفه ظالمانه آن توجیه منطقی ندارد.

وی در ادامه در توضیح شرایط بورسیه دانشگاهی، بیان کرد: تمامی افرادی که در کشور تحصیل می‌کنند از فیلتر دانشگاه‌های خود گذشته‌اند. اساتید گروه و دانشکده با این افراد مصاحبه کرده و طی نامه‌ای به وزارت علوم اعلام می‌شود که می‌توانند در این دانشگاه و رشته ادامه تحصیل بدهند یا نه؟

همچنین دبير شوراي هماهنگي دانشجويان و دانش آموختگان بورسیه با اذعان به این مطلب که اگر بی قانونی در دانشگاه‌ها صورت می‌گرفت در همان مرحله اول توسط مسئولین دانشگاه مقصد کشف و مطرح می‌شد، تصریح کرد: برای نمونه یکی از مراحلی که دانشجویان بورسیه طی می‌کنند اخذ پذیرش نامه «جایابی» است که دارای نکاتی جالب و مهمی است؛ زیرا به طور مثال دانشجویی که با ارائه مدارک و سوابق علمی و پژوهشی خود، عضویت در هیئت علمی دانشگاهی درخواست می‌کند. درخواست وی توسط هیئت اجرایی جذب دانشگاه مورد بررسی دقیق و در صورت موافقت، نامه‌ای مبنی بر اینکه دانشگاه به حضور دانشجو نیازمند است، از سوی دانشگاه صادر می‌شود و دانشجو نیز این موافقتنامه را به وزارت علوم ارسال و در نهایت وزارت حکمی صادر می‌کندکه بر مبنای این حکم صدور مقرری صورت می‌گیرد. اگر تخلفی صورت می‌گرفت در بدو امر توسط اساتید و مسئولین دانشگاه محل خدمت یا محل تحصیل کشف و مطرح می‌شد.

وضعیت دانشجویان بعد از درخواست بورسیه

معين افزود: از سال 1385 دانشجویان بدون هیچ مشکلی مشغول به تحصیل و کمک به رشد شتاب علمی کشور بودند و به دنبال کارعلمی، تهیه رساله و مقالات خود بودند که ناگهان یکی از مسئولین وزارت علوم در مصاحبه چهارم خرداد ماه93 مبحثی به نام بورسیه‌های بدون آزمون را مطرح کردند و فردای آن روز مصاحبه روزنامه اعتماد با رو تیتر یک مقام وزارت علوم جزئیات پذیرش خارج از روال را تشریح کرد و با تیتر درشت  «فهرست سه هزار بورسیه غیر قانونی» و پیرو آن مصاحبه‌های سایرمسئولان دولتی و مسئولان وزارت علوم و فعالان سیاسی همسو و به تبع آن تولید تیترها و گزارش‌های خبری مغرضانه رسانه‌ها و ورود سایر خبرگزاری‌های بیگانه مانند بی‌بی‌سی فارسی، دویچه‌وله فارسی، بخش فارسی صدای امریکا و غیره در به راه انداختن جنگ رسانه‌اي، موجب ایجاد تنش در محیط‌های خانوادگی و دانشگاهي دانش آموختگان و دانشجويان مظلوم بورسيه شده است.

وی تصریح کرد:جای بسی تعجب است که حتی بلافاصله یک روز پس از سخنان معظم له در سیزدهم تیر امسال یکی از معاونین مستعفی وزارت علوم طی مصاحبه‌ای اعلام کرد:« در موضوع بررسی بورسیه‌های غیرقانونی تمام فعالیت‌ها به صورت کارشناسی و غیرسیاسی انجام شده است.» که اساساً طرح این مطلب جای تعجب و البته هشیاری داشت. در این راستا اتهام زنی‌های مکرر برخی از روزنامه‌‌ها و همچنین انتشار اخبار به صورت‌های مختلف از کاریکاتور گرفته تا طنز و مستند به صورت سلسله وار و زنجیره‌ای فشار بر دانشجویان بورسیه را ادامه دادند، به طوری که تنها ظرف کمتر از یکماه در تابستان سال جاری، بیش از ده‌ها اتهام و افترا به نقل از مسئولین دولتی و کارشناسان زنجیره ای در روزنامه‌ها منتشر شده است.

وی با اشاره به اطلاعیه آبان ماه وزارت علوم در سال 93 خاطر نشان کرد: وزارت علوم در این اطلاعیه اعلام کرد:« بنا به گزارش‌ها و پيگيری‌هاي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور، این وزارت، چگونگي اعطاي بورسيه‌هاي تحصيلي بدون آزمون را مورد بررسي قرار داد.» و بدون اخذ نظر و تایید مراجع قضایی کشور و در پی این اطلاعیه، نامه‌های رسمی به صورت محرمانه به دانشگاه‌های محل تحصیل دانشجویان بورسیه ارسال کردند. همچنین وزارت علوم در دو اطلاعیه مورخ 1393/08/02 و مورخ 1394/02/09 تصمیمات خود را رسانه‌ای و به مردم و دانشگاه‌ها و جامعه اعلام کرد. سپس از تاریخ انتشار اطلاعیه اول نامه‌های محرمانه- رسمی را به دانشگاه‌های محل تحصیل دانشجویان با مضامین مختلف مانند (لغو بورس، بازگرداندان هزینه‌های پرداختی وزارت علوم، ادامه تحصیل با هزینه شخصی، لغو ادامه تحصیل و غیره) ارسال کرد. نامه‌هایی که فضای نامناسبی را در دانشگاه‌ها ایجاد کرد و در آن نامه از مسئولین دانشگاه‌ها خواسته شده بود که به دانشجویان مواردی همچون لغو بورس را به صورت شفاهی به دانشجویان اعلام کنند.

معین این نکته را نیز خاطرنشان کرد: در طی این مدت لازم است مراتب تشکر قابل تقدیر خودرا از زحمات کمیته منتخب پنج نفره (با ترکیب نمایندگان وزارتین، نهادنمایندگی مقام معظم رهبري، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی) که بلافاصله پس از سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری، در جهت حل مشکلات دانشجویان بورسیه تشکیل شد، تقدیم داریم. جلسات این کمیته تنها سه نوبت تشکیل و جمع‌بندی آن قرار بود که در جلسه چهارم به صورت رسمی انتشار یابد که متاسفانه توسط مسئولین وزارت علوم ادامه جلسات برگزار نشد که بعضی از اعضای محترم آن نیز گله‌مند هستند. ثبت‌نام دانشجویان بورسیه در نیم‌سال اول تحصیلی 94-95 مرهون تلاش‌های این کمیته است اگر چه با تاخیر دانشجویان انجام شد. در حال حاضر با پیگیری حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و همکاری شورا هماهنگی دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه، مشکل ادامه تحصیل حدود چهل نفردیگر از دانشجویان بورسیه حل شده و امکان ادامه تحصیل در نیمسال اول تحصیلی سالجاری بدون پرداخت هزینه مرتفع گردید.برخی از دانشجویان با داشتن نامه جایابی از دانشگاه‌ها، همچنان به دنبال صدور حکم بورس بوده و سازمان امور دانشجویان از صدور حکم آنها خودداری می‌کند.

وی افزود: وزراي فعلي و سابق وزارت علوم در دولت يازدهم مدعی هستند كه از اصلي‌ترين تخلفات شكل گرفته در مسئله بورسيه‌ها آن است كه در دولت قبل بصورت غير قانوني برگزاري آزمون براي اعطاي بورسيه‌هاي هيئت علمي لغو گرديده است حال آنكه اولاً مطابق ماده هفتم قانون اعزام به خارج مصوب 1364/02/14 مجلس شورای اسلامی، از نظر قانون گذار «صلاحیت علمی افراد بر اساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعیین می شود» برگزاري آزمون و موفقيت داوطلبين در آن شرط اعطاي بورس تحصيلي بوده با اين حال اينكه تفسير قانون مذكور و تعيين مصداق آزمون بر عهده مسئولين اجرايي بوده است لذا تغيير تفسير مجري از مصداق آزمون و جايگزين کردن فرآيند آزمون شفاهي و مصاحبه علمي به جاي آزمون كتبي نقض قانون و تخلف نبوده است ثانياً برخلاف ادعاي انتساب اين تغيير به مسئولان دولت قبل بايد توجه داشت كه تغيير آزمون كتبي به آزمون شفاهي و مصاحبه علمي در دولت‌های قبلی نیز انجام شده است از اين حيث در دولت‌هاي نهم و دهم هيچ گونه تغيير رويه اي در فرآيند برگزاري آزمون و احراز صلاحيت هاي اتفاق نيفتاده است.

همچنین معین اظهار کرد:تمامی دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه و خانواده‌های آنان حق دادخواهي و تظلم‌خواهي نزد محاكم قضايي به عنوان يك حق مسلم شرعي و قانوني دارند؛به موجب اصل 34 قانون اساسي : «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

شايان ذكر است، مكرراً مسئولين وزارت علوم در سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها ادعا کرده‌اند كه حسب مكاتبات و خواست سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات، ايشان ناچار از برخورد نسبت به دانشجويان بورسيه هستند حال آنكه؛ اولاً، سازمان بازرسي كل كشور هر گونه مكاتبه‌اي با وزارت علوم در اين مورد را در تاریخ 1394/01/22 تكذيب کرد. ثانیاً، کمیسیون اصل نود طی بررسی‌های مفصل و نسبتاً طولانی طی نامه‌ای در مورخ 1394/01/03 نتیجه بررسی را جهت اجرا به وزیر محترم علوم ابلاغ  و تاکید می‌کندکه تصمیمات شورای مرکزی بورس بر اساس قوانین از جمله قانون اعزام و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، مورد تایید است، لذا تعیین شرایط و ضوابط متقاضیان بر عهده آنهاست و نمی‌توان از آنها ایراد گرفت. ثالثاً، صورتجلسه‌ مورخ 11/03/94 كميسيون اصل نود مجلس و دادستان ديوان محاسبات كه با حضور دادستان ديوان محاسبات (آقای فیاض شجاعی)، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی( محمدعلی پورمختار)، عضوکمیسیون اصل نود( حمیدرسایی)، معاون وقت وزیرعلوم(محمود ملاباشی)، معاون وزیرعلوم ( نصیری قیداری)، نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس(علی اصغر زارعی) و معاون حقوقی و امورمجلس دیوان محاسبات کشور (حمیدرضا تیموری) تشكيل گرديده بود؛ تاكيد می‌کنند كه مسئله بررسي صلاحيت و شايستگي دانشجويان براي دريافت بورس هيئت علمي در صلاحيت اين ديوان نيست و منحصراً در صلاحيت شوراي مرکزی بورس قرار دارد (كه پرونده تمامي دانشجويان بورسيه به تاييد شوراي مرکزی بورس وزارت علوم وقت رسيده است) به علاوه تاكيد مي‌کنند كه تاكنون مراجع قضايي ديوان محاسبات هيچ گونه اعلام نظري نسبت به مسئله دانشجويان بورسيه نداشته‌اند تا مسئولين وزارت علوم به استناد آن اقدامي انجام داده باشند. رابعاً، صورتجلسه مشترک 26/05/94 كميسيون اصل نود و کمیسیون آموزش تحقيقات مجلس و دیوان محاسبات کشور تاكيد مي‌کنند که احراز شرایط علمی و تخصصی دانشجویان جهت اعطاء بورس صرفاً بر عهده وزارت علوم بعنوان متولی امر آموزش و ارتقاء سطح علمی کشور بوده و مصوبات شورای مرکزی بورس بر اساس اختیارات قانونی انجام پذیرفته است. و تأخیر در تعیین تکلیف بورسیه‌ها را به بهانه مخالفت دیوان محاسبات نادرست اعلام کردند.

مسئول پیگیری کمیته حقوقی شوراي هماهنگي دانشجويان و دانش آموختگان بورسیه ادامه داد: تا کنون چهار شکایت به قوه قضاییه به صورت تک تک و گروهی تقدیم شده است. سومین شکایتمان را به شخص آقای اژه ای در تاریخ 15/4/ 94 تحویل دادیم. شکایت اخیر با عنوان «ظلم و ستم تحمیل شده بر دانشجویان بورسیه»، با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری صورت گرفت که ایشان (حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای) نیز بعد از بررسی شکایت مذکور، موضوع را به دادستان محترم کل کشور ارجاع دادند و این شکایت نیز در دادستانی کل کشور در جریان رسیدگی قرار دارد.

وی ادامه داد:در مصاحبه خبری مورخ 94/06/03 وزیرمحترم علوم آمده است: "وزارت علوم با استفاده از اختيارات قانوني و در نظر گرفتن حداكثر مساعدت، موضوع بورسيه ها را مجدداً مورد بررسي قرار داد" در حالیکه اگر به "اختیارات قانونی" اعتراف دارند، پس تمامی تصمیمات و آیین نامه‌های بورسیه ها توسط اختیارات قانونی وزیروقت و شورای مرکزی بورس دولت گذشته بوده است و نیاز به مساعدت نیست. چرا بر اساس قانون عمل نمی‌کنند؟

حسن امجدیان، عضو حقوقی شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه افزودند : آخرین شکایت دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه در مرداد ماه سال جاری علیه روزنامه ها و مسئولان سازمان دانشجویی انجام شده که در آن از برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به دلیل افترا، هتک حیثیت و تشویش اذهان عمومی علیه دانشجویان، شکایتی در شعبه 12 دادسرای تهران به ثبت رسیده است.برخی از دانش‌آموختگان مظلوم بورسیه با داشتن حکم بورس تحصیلی و وضعیت خوب علمی و عمومی، دانشگاه‌ها از بکار گیری و استخدام آنها بدلایل واهی خودداری کرده و در بلاتکلیف سختی بسر می‌برند.

معین ادامه داد: دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه چه تخلفی را مرتکب شده‌اند که باید این همه به آنها تهمت زده و تحت فشار باشند. حتی اگر فرض کنیم که ادعاهای مسئولین فعلی وزارت علوم صحیح باشد و تخلف یا تخلفاتی در فرآیند اعطای بورس در دولت قبل اتفاق افتاده باشد این تخلفات توسط مدیران وزارت علوم در دولت قبل انجام شده است و دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه بورسیه نقشی در ارتکاب این تخلفات نداشته‌اند در حقیقت ایشان تنها مطابق با فراخوان وزارت علوم در سامانه درخواست بورس ثبت‌نام کزده‌اند و صادقانه سوابق و مدارک مثبت صلاحیت خود را در اختیار مسئولان قرار داده‌اند و این مسئولان وقت بوده اند که با علم و اطلاع از موازین قانونی، درخواست‌ها را بررسی کرده و داوطلبین را واجد صلاحیت تشخیص داده و ایشان مشمول استفاده از بورس تحصیلی قرار گرفته اند و به تبع آن مجبور به رعایت تحمیلات و تعهدات ناشی از این بورس مثل استعفاء از شغل قبلی و خودداری از اشتغال و درآمد زایی حین تحصیل شده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد شایسته و البته مشروع نباشد که حتی اگر مدیران قبل تخلفاتی داشته‌اند دانشجویان مبرا از این تخلفات ناچار از تحمل مجازات ناشی از این اقدامات باشند.

اگرچه در این مدت حرکت­‌هایی توسط وزارتخانه انجام شد مانند حل مشکل تعدادی از دانشجویان با دستور وزیر و در ادامه مصاحبه داخلی وزیر در تاریخ 0394 در وزارت علوم با عنوان «وزير علوم جزئيات تصميمات در مورد بورسيه ها را اعلام كرد» و تنها جمله ایشان در مورد بورسیه‌ها در تاریخ 94/07/21 در حاشیه نهمین همایش ملی نخبگان فردا در جمع خبرنگاران «مشکل بورسیه‌ها حل شده و همه می‌توانند ثبت‌نام کنند. اگر فردی اعتراض دارد باید مورد به مورد بررسی شود.» اما مشکل ساختگی اکثر قریب به اتفاق دانشجویان بورسیه و حتی مربیان پیمانی دانشگاه‌ها هنوز حل نشده است. با این حال وزیر محترم علوم با بیان اینکه «مشکل بورسیه‌ها حل شد» اذهان آحاد جامعه را به سمت یک «غلط کاری» دیگر سوق می‌دهند.

اگر بررسی واقعا عادلانه و صادقانه است، به سال‌های قبل از84 هم رجوعی کنید تا پرونده بورسیه‌ها از سال 68 مورد بررسی قرار گیرد، که اطلاعات خوبی دستگیرتان می‌شود. وقتی به گذشته نگاه کنیم تعدادی از افراد معلوم الحال فراری وطن فروش و مدیران قبلی با تحصیلات کارشناسی ارشد پس از مدتی مدیریت برای تحصیل در مقطع دکتری اقدام کرده‌اند. حتی افرادی بدون داشتن نمره زبان، وضعیت تحصیلی متوسط و سن بالا بورس خارج شدند.

درخواست مشخص دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه

اکثر قریب به اتفاق دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه و خانواده‌هایشان در اجرای فرمايشات مقام معظم رهبري (حفظ‌الله تعالی) در تاريخ 1394/4/13و بمنظور بی پاسخ نماندن منویات معظم له در اعاده وضع سابق محروم شدگان از بورسیه و جبران ظلم و اقدامات خلاف قانون و خلاف تدبیر و خلاف اخلاق تحميل شده بر دانش آموختگان و دانشجویان مظلوم بورسیه بر دو مورد زیر تاکید می‌کند:

1- عذرخواهی رسمي مدیران دولتی و دست اندرکاران از رهبر معظم انقلاب اسلامی و دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه به كتبي به خاطر جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن، سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی.

2- ابقای وضعیت بورسیه و استخدام هیئت علمی و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه به نحوی که از بابت وقفه زمانی ناشی از لغو بورس مشکل تحصیلی و یا کاری برای آنها به وجود نیاید. با توجه به ظلم صورت گرفته به دانش‌‌آموختگان و دانشجویان مظلوم بورسیه، با توجه به میزان ظلم صورت گرفته و شدت آن و طول مدت دوران ظلم (که از دو سال بیشتر بوده) در ازای تحمل رنج‌های فراوان کنونی، زخم هایشان اندکی التیام یابد، تا قدری از تنش‌ها و فشار‌های این روز ها را بکاهیم.

دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه همچنین از قوه قضائیه تقاضا دارند ضمن برخورد قانونی با برخی مدیران سازمان امور دانشجویان و اداره بورس وزارت علوم که در یک سال اخیردر نگرانی و بلا‌تکلیفی آنها نقش اساسی ایفا و دانشجویان را از حقوق قانونی خود محروم کرده‌اند ، از ظرفیت‌های قانونی خود برای بررسی عادلانه موضوع بورسیه‌ها و بازگرداندن اعتبار به وزارت علوم استفاده کنند.

از طرفی، افراد آگاه و عادل و نهادهای نظارتی نیز سخنان موافقی را بارها در این مورد گفته‌اند، حجت الاسلام منتظری رئیس محترم دیوان عدالت اداری اداری به عنوان بالاترین مسئول قضایی اداری کشور: «هيئت بررسي كننده بورسيه ها صلاحيت قانوني ندارد، حق بورسیه‌ها ضایع شد و کسی به فریاد شان نمی‌رسد».

ریاست دیوان عدالت اداری در مورخ 22 تیر 94: داستان تأسف بار بورسیه‌ای‌ها که بیش از یک سال است در کشور مطرح و محور بحث و جدل و اظهارنظر و موضع‌گیری‌های گوناگون قرار گرفته و تا بدانجا کشیده که رهبر فرزانه انقلاب در ملاقات اخیر با اساتید دانشگاهها فرمودند «یکی از غلط‌ترین کارهائی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مسئله بورسیه‌ها بود. این سم را متأسفانه افرادی براساس همان پایه‌های بینش فکری مبنی بر سیاسی کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند چرا؟ علاوه بر این که ظلم هم شد- به خیلی‌ها ظلم شد- همه خلاف قانون بود این کار و هم خلاف تدبیر بود این کار- هم خلاف اخلاق بود» لذا اقتضاء دارد ضمن واکاوی مختصر آن به خاستگاه چنین داستانی توجه و قبل از تکرار موارد مشابه چاره‌اندیشی شود و علت ورود ما به این داستان و واکاویدن و ارائه پیشنهاد به لحاظ طرح شکایات و پیگیری‌های حقوقی و قضائی آن و تحمل عوارض ناشی از موضع‌گیری‌های قانونی آن است.

مسئولین وزارت علوم چون خودشان ذینفع هستند نمی‌تواند نظر بدهند و از طرف دیگر شروع‌کننده این جنجال و حاشیه‌سازی توسط تعدادی از همین آقایان صورت گرفت. لذا تمامی اقدامات و سخنان‌شان در این زمینه فاقد وجاهت است. سیاسی کردن موضوع و بازی با آبرو زندگی چندین هزار دانشجوی نخبه بیگناه به عنوان یک پدیده نامبارک در ساحت مقدس علمی کشور روی داده است و خسارت ناشی از این پدیده نه تنها در ابعاد فردی بلکه در ابعاد اجتماعی هم قابل اغماض و تبرئه نیست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درهشتاد و پنجمین نشست خبری خود درباره  رابطه با بورسیه‌ها گفت: این موضوع دو بخش است؛ ابتدا اینکه وزارت علوم اعلام کرده بر خلاف حرف‌های اولیه‌ای که زده شد تعداد زیادی از این بورسیه‌ها مشکلی ندارند و در واقع سیاسی کاری انجام شد، اما یک تعداد محدودی فاقد شرایط بورسیه هستند. اما همانطور که گفتم کسانی که حقشان ضایع شده می‌توانند شکایت کنند و عده‌ای هم شکایت کرده‌اند.

لذا رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات و هر گونه اخذ تصمیم، اقدام لازم و احیای حقوق عامه، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین در قضیه بورسیه‌های مظلوم فقط به عهده دستگاه محترم قضایی است، که با این روش قاعدتاً به تصمیم عادلانه می‌توان رسید و جلوی اقداماتی از این دست گرفته خواهد شد.