تحلیل روند طلاق و راهکارهای کلان در مدیریت آن/ نگاه کوتاه مدت دستگاه‌های اجرایی به پایداری نهاد خانواده/ ایفای نقش سرآمدان در پیشگیری از طلاق

به گزارش ، دکتر «رضا شریفی» در نشستی پیرامون بررسی اقدامات قوه قضائیه در امر پیشگیری از طلاق که در برگزار شد، در ارتباط با پایداری تعهد و صمیمیت در خانواده و نقش آن در سلامت اجتماعی گفت: در این زمینه ما هیچ جایگاهی مهمتر از خانواده نداریم وقتی که خانواده دچار عدم پایداری می‌شود و صمیمیت در خانواده به عنوان نماد عشق از بین می‌رود طبیعتا ما در دیگر عرصه‌های اجتماعی دچار گسست و پیوند های عاطفی و اجتماعی می‌شویم و به طبع آن سلامت اجتماعی به خطر می‌افتد.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیاز است که خانواده از کارکردهای مناسبی برخوردار باشد و بتواند در جهت شکل‌گیری ازدواج و خانواده سالم و به طبع آن تامین نیازهای زوجین در خانواده، فرزندپروری سالم و پرورش نسل‌های سالم بعد موثر عمل کند.

استاد دانشگاه امام حسین(ع) تصریح کرد: وقتی که کارکرد خانواده دچار مشکل می‌شود به طبع آن آسیب‌های اجتماعی بعدی را به دنبال دارد لذا اگر بخواهیم به عنوان یک شاخص روی شاخص‌های سبک زندگی تمرکز کنیم، خانواده یکی از شاخص‌های بسیار معرف در حوزه سلامت اجتماعی است و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند موجب پایداری عشق وصمیمیت  زوجین در جامعه، تقویت پیوندهای انسانی و در نتیجه انسجام اجتماعی و نهایتا سبک زندگی سالم و رضایت بخش باشد.

وی در رابطه با روند تحولات خانواده ایرانی در اثر گذشت زمان تصریح کرد: از دهه‌ی هشتاد به این طرف نهاد خانواده در کشور ما دچار تغییر و تحولات اساسی و چشمگیر شده است. این  دوره زمان تقریبا مصادف است با سایر تغییر و تحولات کشور ما  در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی، که این موضوع می تواند نشانگر واقعیت انکار ناپذیر ارتباط عمیق تغییرات اقتصادی و توسعه با تغییرات فرهنگی و اجتماعی ناشی  از آن باشد.به عبارتی بهتر می توان گفت تغییر و تحولات چشمگیر موجود در عرصه خانواده و بویژه میزان ناپایداری ازدواج در کشور ما در ارتباط مستقیم با الگوی توسعه و روند حرکت از سنت به مدرنیسم یا همان صنعتی شدن است.

شریفی ادامه داد: طبق دیدگاه مطرح در جامعه‌شناسی روند تغییر از سنت به مدرنیته و توسعه مشکلاتی به همراه دارد که لازمه این تغییر محسوب می شود و بخشی از تغییرات اجتماعی موجود در کشور را باید ناشی از توسعه و اجتناب ناپذیر دانست. از سوی دیگر طبق دیدگاهی دیگر از همین جنس، تغییرات موجود محصول تغییرات جهانی است که به واسطه از بین رفتن مرزهای جغرافیایی و سیاسی و با نفوذ رسانه ها به تدریج  بر همه جوامع حاکم می شود.بر این اساس نباید از تغییراتی که  رخ داده  و می دهد، متعجب بود چرا که با تغییر در الگوها و سبک زندگی در عرصه اجتماعی، الگوها و سبک زندگی فردی نیز تغییر می‌کند.

استاد دانشگاه امام حسین(ع) افزود:  به نظر می رسد چالش اساسی تر و راهبردی توجه به الگوی توسعه و یا به عبارت بهتر الگوی پیشرفت است و پاسخ به این پرسش کلان که ما برای پیشرفت باید از چه الگویی تبعیت می‌کنیم . بدیهی است که پیامدهای انتخاب یکی از دو الگوی  پیش رو شامل الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی و الگوی غیر بومی یا غربی می تواند تبعات متفاوتی را برای ما به همراه داشته باشد. با پاسخ به این سوال اساسی می توان در مورد پذیرش یا طرد تغییرات اجتماعی موجود بویژه در عرصه خانواده و ازدواج می توان صحبت کرد.

شریفی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه این تغییر و تحول به سوی صنعتی شدن وجود دارد این است که معمولا در تغییرات اجتماعی ، حوزه های سخت‌افزاری و بخش‌های اقتصادی در الویت قرار می گیرند و چون نوع نگاه مدیریت کلان کشور به تغییرات اجتماعی بیشتر عینی و فیزیکی است، مسئولان اجرایی بیشتر به دنبال عمران و تغییرات صوری در شهرنشینی هستند و برای مسائل انسانی و فرهنگی جمعیت شهرنشین  و در حال تغییر برنامه‌ای ندارند. 

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) با بیان اینکه موضوع خانواده متاسفانه در کشور ما دچار این آسیب شده است گفت: تغییرات اجتماعی، صنعتی شدن و مهاجرت، شهرنشینی و بزرگ شدن شهرها، حاشیه‌نشینی و مباحث اقتصادی و فقر از آسیب‌هایی است که بر خانواده و ناپایداری ازدواج تاثیر گذاشته است.

وی ادامه داد: در اثر تغییرات اجتماعی و فقدان الگوی منسجم و بسته فرهنگی مناسب برای این تغییرات، چشم‌اندازی برای خانواده درآینده در نظر نگرفتیم.

به گفته شریفی، کشور اسلامی ما همزمان با این تغییر و تحولات اقتصادی واجتماعی دچار چالش مهم دیگری تحت عنوان تهاجم فرهنگی غرب نیز بوده است و نظام سلطه  با استفاده از فن آوری های رسانه ای و ارتباطات با تمرکز بر تغییرات  فرهنگی و جنگ نرم به شدت بر جمعیت هدف خانواده و نسل جوان متمرکز بوده است.وجود شبکه‌های متعدد فارسی زبان نیز نشان می‌دهد که عوامل اساسی غفلت ها و نقاط ضعف  داخلی،  همراه با فشار های بیرونی با یکدیگر علیه نهاد خانواده در کشور ما ترکیب شده و وضعیت این نهاد را به گونه ی تغییر داده است که در دهه‌ی هشتاد  میانگین نسبت ازدواج به طلاق  در کشور حدود 10 ازدواج در برابر 1 مورد طلاق  بوده ولی  در سال 93 تقریبا  این نسبت به 4/4  رسیده. یعنی از هر 4/4 ازدواج یک مورد طلاق اتفاق می‌افتد و  متاسفانه این روند همچنان در افزایش است.

شریفی تصریح کرد: با توجه به روند افزایش طلاق در کشور ضرورت دارد که مداخلات پیشگیرانه ای در این حوزه اتفاق بیفتد نظیر مداخلاتی اثربخشی که تاکنون دادگستری برخی بعضی از استان‌ها  با حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه انجام داده اند.

استاد دانشگاه امام حسین(ع) در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان  گذر از سنت‌ به مدرنیته را به عنوان اصلی‌ترین عامل طلاق عنوان کنیم، گفت: خیر بنده با این دیدگاه تک‌بعدی موافق نیستم، چرا که تغییرات اجتماعی چند بعدی است و علل طلاق متعدد است و یک بخش آن به تغییرات اجتماعی برمی‌گردد.

وی ادامه داد:ما برای دریافت وضعیت موجود، نیازمند الگو و سبک برای زندگی هستیم و متاسفانه چون این برنامه کلان در سبک زندگی ما وجود ندارد افراد به اقتضای شرایط فردی و فرهنگی محل خودشان عمل می‌کنند.

شریفی تصریح کرد: این الگو باید توسط نهادهای فرهنگی تدوین و از طریق برنامه های اجتماعی در جامعه نهادینه شود. از  سوی دیگر کارکرد خانواده  با پیگیری برنامه های آموزشی و مداخلات توانمند‌سازی می‌تواند نهاد خانواده را تقویت نمود. این مداخلات بویژه برای جوانانی که در شرف ازدواج هستند بسیار اساسی و تعیین کننده است تا الگوهای سالم برای ازدواج به کمک خانواده ها و مداخلات تخصصی مثل مداخلات روانشناسی و مشاوره  در جامعه تحقق یابد، با این وجود ما  چالش ما در عرصه های اجتماعی و فرهنگی اساسی است و با وجود تهدیدات بیرونی نیاز مند مداخلات بنیادی و طولانی در احیای فرهنگ فرهنگی غنی ایرانی اسلامی هستیم لذا اجرای برنامه های زیربنایی مثل فرزندپروری در این مسیر و با هدف  پرورش نسل‌هایی سالم  و کارآمد می تواند اتفاق موثر واقع گردد.

 

شریفی در مورد تشکیل کمیته ملی پیشگیری از طلاق در کشور نیز گفت:  در حوزه پایداری ازدواج در خانواده  در کشور با دو مشکل اساسی  و کلان  شامل کاهش میل جوانان به ازدواج رسمی و از سوی دیگر ناپایداری ازدواج ها مواجه هستیم و برای اقدام ملی در هریک از این دو حوزه نیازمند دستیابی به دیدگاه‌های علمی و  کاربردی  متناسب با ظرفیت های فرهنگی داخلی و مقتضیات اجتماعی و بومی هستیم متاسفانه تا کنون  نه تنها اتفاق نظری بین متخصصین کشور ما در تحلیل ناپایداری نهاد خانواده وجود نداشته و دستگاه یا نهاد مشخص و پاسخگویی در حوزه مسائل خانواده نداشته ایم، بلکه انجمن و یا تشکلی خبرگانی و منسجم مرکب از صاحب نظران حوزه ازدواج و خانواده برای هم اندیشی مستمر و ارائه طریق به مسئولان کشور وجود نداشته است. با توجه به این ضرورت یکی از اقدامات ارزشمند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه حمایت از رفع این کمبود و تشکیل کمیته ملی پیشگیری از طلاق و  شبکه سرآمدان صیانت از نهاد خانواده بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) تصریح کرد: پدیده طلاق و پدیده ناپایداری خانواده یک پدیده سیال است طبیعتا تغییرات اجتماعی و مسائل مختلف موضوعیت  آن را عوض می‌کند و علل آن در حال تغییر است و طبیعتا ما نیازمند یک نگاه آینده پژوه و آینده نگر هستیم ولی  متاسفانه مجامع علمی تاکنون قادر به تامین این نیاز نبوده اند و اقدام اخیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  در حمایت از تشکیل کمیته ملی پیشگیری از طلاق زمینه‌ای فراهم کرده  تا جمعی منسجم از نخبگان علمی کشور مرکب از رشته های تخصصی متنوع به عنوان شورای سرآمدان  صیانت از نهاد خانواده در ارتقای وضعیت موجود و تامین مداخلات مطلوب ایفای نقش نمایند.

وی ادامه داد:  این اقدام با توجه به وجود آفت بخشی نگری دستگاه های متولی در مداخلات مرتبط با خانواده و پیشگیری از طلاق از یک سو و ناقص ماندن برنامه های به لحاظ  تغییردولت‌ها  از سوی دیگر امید می رود امکان دستیابی به نگاه بلند مدت  باید در حوزه خانواده را فراهم کنند.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از کارکرد شورای سرآمدان و کمیته‌ ملی پیشگیری از طلاق مطالبه‌گری مستمر نخبگان و خبرگان موضوع از دستگاه دولتی و نهاد های حاکمیتی ذی‌ربط در  ایفای نقش و وظایف قانونی در حوزه تحکیم نهاد خانواده خواهد بود.