ضرورت تحقق اقتصاد غیرنفتی
خبرگزاری میزان - باید ریشه مفاسدی که در حوزه نفت واقع می‌شوند را بررسی کرد اما پیش از آن جمله‌ای یادآوری می‌شود که مرور آن پس از بیست سال، می‌تواند مایه عبرت و تجدیدنظر در سیاست‌های نفتی باشد.
به گزارش به نقل از روزنامه حمایت، طبق قانون اساسی(اصل 53) کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل
متمرکز می شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام
می گیرد.
این درآمدها از کوچکترین درآمدهای گمرگی گرفته تا درآمدهای کلان نفتی بدون هیچ تفاوتی باید در حسابی مشخص ذخیره شوند. درآمدهایی که خارج از این ضوابط باشند، قاعدتاً منشاء فساد بوده و مشکلاتی را به وجود می‌آورد. منشاء انواع و اقسام فساد را باید در یک عبارت خلاصه کرد و آن، «عدم اجرای قانون و موازین شرعی» است.
لازم است ریشه مفاسدی که در حوزه نفت واقع می‌شوند را بررسی کرد اما پیش از آن جمله‌ای یادآوری می‌شود که مرور آن پس از بیست سال، می‌تواند مایه عبرت و تجدیدنظر در سیاست‌های نفتی باشد.
مقام معظم رهبری در آن سال‌ها بر جدا کردن اقتصاد از نفت تاکید کرده و فرمودند برخی از عناصر تکنوکرات تحقق چنین امری را غیرممکن دانستند.
ایشان با یادآوری این نکته در روز نخست سال 1392 فرمودند: « اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت‌های ما در برنامه‌های اساسی خودشان این را بگنجانند.
من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم.
آقایانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه اقتصادی یک کشور به یک نقطه خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه خاص تمرکز پیدا می‌کنند.»
روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، دادستان کل کشور نیز از وضعیت موجود گله کرده و اظهار داشتند: «هم اکنون مجموعه نفت نقش تعیین کننده در گردش اقتصاد کشور دارد که این روند باید تغییر کند.»
کشور اکنون در آستانه اتمام برنامه پنجم توسعه و ورود به برنامه ششم توسعه است.
برنامه‌های توسعه بر اساس دیدگاه های کلان کشور تنظیم می‌شود و اصول سیاست‌های کلی نظام در تمام بخش‌ها مدون می‌گردد. در بخش اقتصادی، همانگونه که رهبر معظم انقلاب همواره بر عدم وابستگی بر اقتصاد نفتی تاکید داشته‌اند، در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را نیز در برنامه 5 ساله تکلیف کردند، به نحوی که در برنامه سوم و چهارم توسعه سالانه 20 درصد از وابستگی درآمدهای بودجه به نفت کم شود تا 100 درصد این قطع وابستگی حاصل گردد. تاکید بر اصل استدراج در قطع وابستگی به نفت در سیاست‌های ابلاغ شده به خوبی مورد دقت قرار گرفته و البته گام‌هایی کوچک برای بستن چاههای نقت در نظر گرفته شده است.
بنابراین از طریق برنامه‌ریزی صحیح، می توان به تحقق کامل برنامه توسعه دست یافت. در اینجا به 8 مورد از راهکارهای قطع وابستگی از درآمدهای نفتی اشاره می‌شود:
اول: درآمدهای مالیاتی باید مبنای هزینه‌کرد دولت و اداره اقتصادی جامعه باشد. در کشورهای صنعتی بالای 98 درصد درآمد دولت از طریق اخذ مالیات حاصل می‌شود ولی متاسفانه برخلاف این کشورها، در اقتصاد ایران، غالب درآمد دولت‌ها از درآمد نفتی تامین می گردد.
کشور در شرایطی است که درآمدهای نفتی همواره با مشکلات عدیده رو به رو بوده و بهترین گزینه، تحقق درآمدهای مالیاتی است اما نباید فراموش کرد رونق و پویایی تولید ملی، بسترساز اصلی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است.
دسترسی آسان به نفت و درآمدهای حاصله از آن طی سال‌های گذشته نوعی رخوت و غفلت را برای مسئولین به همراه داشته و موجب گردیده تا کمتر به درآمدهای حاصل از مالیات توجه گردد.
اصلاح نظام مالیاتی و شناخت مؤدیان مالیاتی، معرفی پایه مالیاتی جدید در بخش املاک و مسکن با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش از اقتصاد و همچنین بالابردن سطح ضمانت‌‌های اجرایی قانون مالیات‌‌ها از سیاست‌های مالیاتی مهم به نظر می‌رسند.
در راستای اصلاح نظام مالیاتی، تشکیل بانک اطلاعات اقتصادی ضروری است زیرا در شرایط فعلی از افراد متمول مالیات اندکی اخذ می‌شود که دلیل آن، عدم وجود بانک اطلاعاتی کارآمد است.
فقدان یک سیستم کارآمد ثبت و ضبط اطلاعات اقتصادی جامع، کامل و منسجم کارکرد همه بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و عملا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نظام اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
دوم: شرایط فعلی اقتصاد ایران رکود تورمی است و برای خروج از شرایط فعلی، تحریک سرمایه گذاری(اعم از داخلی و خارجی) باید در تمام سیاست‌گذاری‌ها دیده شود.
سوم: حمایت از صادرات غیرنفتی به نحوی که ظرفیت‌های کشور برای به کارگیری نفت و گاز جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر از طریق گسترش صنعت پتروشیمی و پرهیز از فروش نفت خام شناسایی شوند.
چهارم: استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و توجه بیش از پیش به صندوق توسعه ملی و راهبردهای بلندمدت آن. به عنوان نمونه، اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگا‌ه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی از اهداف این صندوق است.
پنجم: کنترل هزینه‌های دولت‌ها. از آنجا که همواره بودجه ایران نفتی بوده و منبع اصلی تأمین درآمد آن از فروش ذخایر نفتی است به همین دلیل اقدامات دولت باید در راستای کنترل هزینه‌ها باشد.
ششم: هماهنگی کامل بین سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی. مقاوم‌سازی اقتصاد از درآمدهای نفتی مسلتزم همکاری تمام دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی برخی نهادهای خصوصی است و عزم راسخ و اراده محکم در راستای برنامه‌ریزی صحیح و اجرای آن حیاتی است.
هفتم: در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی از طریق ارائه معافیت مالیاتی به درآمد حاصل از برخی فعالیت‌ها مانند صادرات کالاهای غیرنفتی. در این زمینه باید توجه داشت تولیدات دانش‌بنیان می‌تواند چاره اصلی کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد.
بلای وابستگی به درآمدهای نفتی سبب انحراف در تصمیمات کارآمد دولت‌ها در طول چند دهه اخیر شده و عدم تشخیص اولویت‌ها، اولین پیامد نفتی شدن دولت‌ها بوده است.
تغییر در سیاست‌ها و اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی برای رونق چرخه اقتصاد از آن جهت ضروری است که این رویکرد می‌تواند ظرفیت‌های داخلی موجود جهت افزایش تولید داخلی و صادرات بایستی را از طرح و نقشه به مرحله اجرا برساند.
اگر اتکاء به نفت از بین می‌رفت اکنون بسیاری از پرونده‌های نفتی در دادسراها و محاکم قضایی وجود نداشت و حیف و میل اموال را شاهد نبودیم. راه برون‌رفت از این مشکل، مانند همیشه، توجه به رهنمودهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب به خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پایبندی به اجرای برنامه‌های توسعه، قانون اساسی و شرع است و چاره دیگری در این مسیر متصور نیست.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
این درآمدها از کوچکترین درآمدهای گمرگی گرفته تا درآمدهای کلان نفتی بدون هیچ تفاوتی باید در حسابی مشخص ذخیره شوند. درآمدهایی که خارج از این ضوابط باشند، قاعدتاً منشاء فساد بوده و مشکلاتی را به وجود می‌آورد. منشاء انواع و اقسام فساد را باید در یک عبارت خلاصه کرد و آن، «عدم اجرای قانون و موازین شرعی» است.
لازم است ریشه مفاسدی که در حوزه نفت واقع می‌شوند را بررسی کرد اما پیش از آن جمله‌ای یادآوری می‌شود که مرور آن پس از بیست سال، می‌تواند مایه عبرت و تجدیدنظر در سیاست‌های نفتی باشد.
مقام معظم رهبری در آن سال‌ها بر جدا کردن اقتصاد از نفت تاکید کرده و فرمودند برخی از عناصر تکنوکرات تحقق چنین امری را غیرممکن دانستند.
ایشان با یادآوری این نکته در روز نخست سال 1392 فرمودند: « اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت‌های ما در برنامه‌های اساسی خودشان این را بگنجانند.
من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم.
آقایانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه اقتصادی یک کشور به یک نقطه خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه خاص تمرکز پیدا می‌کنند.»
روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، دادستان کل کشور نیز از وضعیت موجود گله کرده و اظهار داشتند: «هم اکنون مجموعه نفت نقش تعیین کننده در گردش اقتصاد کشور دارد که این روند باید تغییر کند.»
کشور اکنون در آستانه اتمام برنامه پنجم توسعه و ورود به برنامه ششم توسعه است.
برنامه‌های توسعه بر اساس دیدگاه های کلان کشور تنظیم می‌شود و اصول سیاست‌های کلی نظام در تمام بخش‌ها مدون می‌گردد. در بخش اقتصادی، همانگونه که رهبر معظم انقلاب همواره بر عدم وابستگی بر اقتصاد نفتی تاکید داشته‌اند، در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را نیز در برنامه 5 ساله تکلیف کردند، به نحوی که در برنامه سوم و چهارم توسعه سالانه 20 درصد از وابستگی درآمدهای بودجه به نفت کم شود تا 100 درصد این قطع وابستگی حاصل گردد. تاکید بر اصل استدراج در قطع وابستگی به نفت در سیاست‌های ابلاغ شده به خوبی مورد دقت قرار گرفته و البته گام‌هایی کوچک برای بستن چاههای نقت در نظر گرفته شده است.
بنابراین از طریق برنامه‌ریزی صحیح، می توان به تحقق کامل برنامه توسعه دست یافت. در اینجا به 8 مورد از راهکارهای قطع وابستگی از درآمدهای نفتی اشاره می‌شود:
اول: درآمدهای مالیاتی باید مبنای هزینه‌کرد دولت و اداره اقتصادی جامعه باشد. در کشورهای صنعتی بالای 98 درصد درآمد دولت از طریق اخذ مالیات حاصل می‌شود ولی متاسفانه برخلاف این کشورها، در اقتصاد ایران، غالب درآمد دولت‌ها از درآمد نفتی تامین می گردد.
کشور در شرایطی است که درآمدهای نفتی همواره با مشکلات عدیده رو به رو بوده و بهترین گزینه، تحقق درآمدهای مالیاتی است اما نباید فراموش کرد رونق و پویایی تولید ملی، بسترساز اصلی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است.
دسترسی آسان به نفت و درآمدهای حاصله از آن طی سال‌های گذشته نوعی رخوت و غفلت را برای مسئولین به همراه داشته و موجب گردیده تا کمتر به درآمدهای حاصل از مالیات توجه گردد.
اصلاح نظام مالیاتی و شناخت مؤدیان مالیاتی، معرفی پایه مالیاتی جدید در بخش املاک و مسکن با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش از اقتصاد و همچنین بالابردن سطح ضمانت‌‌های اجرایی قانون مالیات‌‌ها از سیاست‌های مالیاتی مهم به نظر می‌رسند.
در راستای اصلاح نظام مالیاتی، تشکیل بانک اطلاعات اقتصادی ضروری است زیرا در شرایط فعلی از افراد متمول مالیات اندکی اخذ می‌شود که دلیل آن، عدم وجود بانک اطلاعاتی کارآمد است.
فقدان یک سیستم کارآمد ثبت و ضبط اطلاعات اقتصادی جامع، کامل و منسجم کارکرد همه بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و عملا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نظام اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
دوم: شرایط فعلی اقتصاد ایران رکود تورمی است و برای خروج از شرایط فعلی، تحریک سرمایه گذاری(اعم از داخلی و خارجی) باید در تمام سیاست‌گذاری‌ها دیده شود.
سوم: حمایت از صادرات غیرنفتی به نحوی که ظرفیت‌های کشور برای به کارگیری نفت و گاز جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر از طریق گسترش صنعت پتروشیمی و پرهیز از فروش نفت خام شناسایی شوند.
چهارم: استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و توجه بیش از پیش به صندوق توسعه ملی و راهبردهای بلندمدت آن. به عنوان نمونه، اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگا‌ه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی از اهداف این صندوق است.
پنجم: کنترل هزینه‌های دولت‌ها. از آنجا که همواره بودجه ایران نفتی بوده و منبع اصلی تأمین درآمد آن از فروش ذخایر نفتی است به همین دلیل اقدامات دولت باید در راستای کنترل هزینه‌ها باشد.
ششم: هماهنگی کامل بین سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی. مقاوم‌سازی اقتصاد از درآمدهای نفتی مسلتزم همکاری تمام دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی برخی نهادهای خصوصی است و عزم راسخ و اراده محکم در راستای برنامه‌ریزی صحیح و اجرای آن حیاتی است.
هفتم: در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی از طریق ارائه معافیت مالیاتی به درآمد حاصل از برخی فعالیت‌ها مانند صادرات کالاهای غیرنفتی. در این زمینه باید توجه داشت تولیدات دانش‌بنیان می‌تواند چاره اصلی کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد.
بلای وابستگی به درآمدهای نفتی سبب انحراف در تصمیمات کارآمد دولت‌ها در طول چند دهه اخیر شده و عدم تشخیص اولویت‌ها، اولین پیامد نفتی شدن دولت‌ها بوده است.
تغییر در سیاست‌ها و اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی برای رونق چرخه اقتصاد از آن جهت ضروری است که این رویکرد می‌تواند ظرفیت‌های داخلی موجود جهت افزایش تولید داخلی و صادرات بایستی را از طرح و نقشه به مرحله اجرا برساند.
اگر اتکاء به نفت از بین می‌رفت اکنون بسیاری از پرونده‌های نفتی در دادسراها و محاکم قضایی وجود نداشت و حیف و میل اموال را شاهد نبودیم. راه برون‌رفت از این مشکل، مانند همیشه، توجه به رهنمودهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب به خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پایبندی به اجرای برنامه‌های توسعه، قانون اساسی و شرع است و چاره دیگری در این مسیر متصور نیست.
/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *