تأمین اجتماعی، وزارت کار، آموزش پرورش و شهرداری‌ها بیشترین شکایات مردمی را دارند/ طرح شکایت از 113 آئین نامه دولتی در سال 94
خبرگزاری میزان -رئیس دیوان عدالت اداری در برنامه زنده تلویزیونی نحوه رسیدگی به شکایت از دستگاه‌های اجرایی را تشریح کرد.
وی در خصوص موضوعات مورد شکایت نیز افزود: در آماری که داشته‌ایم کمتر از 50 درصد شکایات در دیوان پذیرفته می‌شود و بالای 50 درصد از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری رد می‌شود که علت آن یا عدم آشنایی مردم به مقررات و ضوابط است و یا در برخی اوقات اصلا شکایت نباید ابتدا در دیوان عدالت اداری طرح شود.
بخشهای حقوقی دستگاه ها بسیار ضعیف هستند
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری با نهادهای مختلف تعامل دارد، گفت: برای مثال تامین اجتماعی با دیوان عدالت اداری تعامل بالایی دارد. یکی از دستگاه‌های پر ارتباط با مردم و گسترده در کشور مرتبط با شورای اسلامی و شهرداری ها هستند و در ازای خدمات رسانی مشکلاتی را دارند و گاهی خواسته های مردم به حق است و گاهی نیز توقعاتی که مردم دارند ممکن است خارج از وظایف انها باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: مسئولان شوراهای اسلامی و شهرداری باید این رویکرد را داشته باشند که وقتی از آنها شکایتی می شود باید به این مسئله توجه و ریشه های به وجود امدن این شکایت ها را حل و فصل کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به یکی از مشکلاتی که دستگاه ها دارند،گفت: بخش های های حقوقی دستگاه ها ضعیف هستند و این درحالی است که دیوان عدالت ارتباط مستقیمی با بخشهای حقوقی دارد و بنده بارها به وزرا و مسئولان مختلف گفته ام که هر چقدر برای تقویت بخش حقوقی هزینه کنید، به نفع مردم است.
وی با بیان یک مثال تصریح کرد: در یک پرونده کلان به یکی از مسئولان گفتم اگر دفاع درستی می شد این پرونده تشکیل نمی شد و آنها می گفتند که وقتی در کانال های غیر از بخش های حقوقی درآمد بسیاری کسب می کنند دیگر تمایلی به فعالیت در این بخش ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری یکی از آسیب های جدی در ازدیاد شکایت را ضعیف بودن بخش های حقوقی دستگاه ها دانست و افزود: معاونت حقوقی رئیس جمهور باید به این مسئله توجه کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا علیه وزرا شکایتی به شما ارسال شده است یا خیر،گفت: تصمیماتی که این افراد می گیرند قابل شکایت است و اگر تصمیم وزیر باشد خود وی باید پاسخگو باشد و مواردی داشتیم که از وزیر شکایت شده است،و در بعضی از موارد مهم با خود وزرا در ارتباطیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد:برای مثال در مورد تخلفات برخی از روسای سازمان ها حکم انفصال را داشته ایم.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های شاخص گفت: مفاسد ربطی به دیوان عدالت ندارد چرا که جنبه جرم دارد.
وی تصریح کرد: شکایت اشخاص از تصمیمات دستگاه هم که متضرر بودن برای فرد را در پی دارد، از وظایفی دیوان عدالت است. از موضوعات دیگر در دیوان که پیگیری می شود دستورالعمل ها و آیین نامه هایی است که در دولت و یا سازمان های مختلف مطرح می شود و اعلام می شود که مغایر قانون است یا خیر.
ابطال 30 مصوبه شوراهای شهر در هفت ماه نخست سال جاری
حجت الاسلام و المسلمین منتظری عنوان کرد: بالای 30 مورد از مصوبات شوراهای شهر را در هفت ماه نخست سال جاری ابطال کردیم که این به عوارضی که به ناحق از مردم می گرفتند،بر می گردد. در استان های مختلف این مسئله تکرار شده بود و این مواردی است که مردم مطلع شده بودند و متاسفانه مصوبات شوراها در جای مشخصی پیگیری نمی شود.بیش از 5هزار شورا داریم که بسیاری از آنها مصوبات دارند.
وی ادامه داد: ما حرف شوراها را منطقا قبول داریم و آنها می گویند از کنار عوارض شهری درآمد داریم و ما هزینه دار بودن مدیریت شهری را می دانیم با این حال حرف ما این است که هر عوارضی که مردم می دهند باید مبنای قانونی داشته باشد.
انتقاد از مغفول ماندن قانون ارتقای سلامت اداری
رئیس دیوان عدالت اداری در مورد ارزیابی خود از سلامت اداری کشور،گفت: دستگاه های اجرایی ما و مجموعه دولت به عنوان اعم معتقد به خدمات رسانی دولت هستند. از زاویه دیگر باید گفت که در نظام جمهوری باید دستگاهی داشته باشیم که ریشه در امور دینی و طبق احکام الهی و معارف دینی باشد.
وی به قانون ارتقای سلامت اداری اشاره و تصریح کرد: این قانون متاسفانه در سطح ادارت مغفول مانده است و اگر بخواهیم به دستگاه هایی که در خدمت مردم هستند نمره بدهیم نمی توانیم آنچنان که مطلوب است آنها را ارزیابی کنیم.با این حال برخی دستگاه ها در حد مطلوب و قابل قبول مشغول به خدمات رسانی هستند.
ادارات ما در شان نظام به مردم خدمت رسانی نمی کنند
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: سال به سال باید شاهد کاهش شکایات باشیم ولی متاسفانه شاهد افزایش هستیم.سال 93شاهد کاهش بودیم و در ارزیابی خودمان در رابطه با اقدامات پیشگیرانه، آمار کاهشی را تجربه کردیم و اگر همکاری ها در جهت شناسایی آسیب ها کمک داشته باشند، نتیجه خوبی حاصل می شود. رشوه ای که گرفته می شود جزء فساد اداری است و متاسفانه پارتی بازی ها و بعضی از مفاسد ریشه در رانت ها دارد که رسیدگی به آنها از وظایف دیوان نیست.
میزان شکایت از مدیران رو به افزایش است
وی با بیان اینکه میزان شکایت از مدیران رو به افزایش است،افزود: در شاخص های مجامع بین المللی برای سلامت اداری، متاسفانه ایران در رده قابل قبولی جای ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در خصوص نحوه شکایت از مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: شکایت به دیوان دو مدل است، آن جا که حقوق اشخاص است خود فرد باید مراجعه کند ولی یک دسته از شکایات است که ما منتظر نمی مانیم و هر تخلفی که در آیین نامه ها و دستورالعمل ها شاهد باشیم فورا ورود می کنیم و آن را در هیئت عمومی دیوان مغایر با قانون اعلام می کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر آیین نامه ای داشته باشیم که در دولت تصویب شده باشد چون گستره آن کل کشور است این وقتی ابطال شود پس از چاپ در روزنامه رسمی در همه جا اثر می گذارد اما گاهی اوقات برخی مصوبات محلی هستند مثل مصوبات شوراهای شهر که دامنه فراگیری آن فقط به آن شهر مربوط می شود و به صورت جداگانه ابطال می شود.
برخی قوانین به منشاء شکایت مردم تبدیل می‌شوند
وی با برشمردن مشکلاتی که باعث طرح شکایت از دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری می‌شود، گفت: مشکلات را به چند دسته می توان تقسیم کرد. برخی از مشکلات به قوانین باز می‌گردد. گاهی اوقات نمایندگان مجلس با انگیزه خدمت به مردم قانونی را تصویب می‌کنند ولی ممکن است این قوانین به منشاء شکایت مردم تبدیل شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری از اواخر سال گذشته قوانین مشکل زا، را مورد بررسی قرار داده و آن ها را به مجلس و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال می کند؛چراکه باید فکری برای این قوانین صورت گیرد.
دولت قانون افزایش مرخصی زایمان را به همان 6 ماه برگرداند
رئیس دیوان عدالت اداری به برخی از این قوانین مشکل ساز اشاره کرد و یادآور شد: مجلس شورای اسلامی قانون فوق العاده جذب و نگهداری مناطق محروم را با رویکرد خدمت به مردم این قانون را تصویب کرده ولی در عمل با مشکل زیادی مواجه است. در حال حاضر بیشتر مردم استان های محروم با اجرای این قانون در فشار هستند. یا قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه مشکلاتی را به وجود آورده است. دولت سابق دستگاه‌ها را مکلف به اجرای این قانون کرد و این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد. از یک طرف یک حق قانونی است برای خانم هایی که مشمول این قانون می شوند و از آنطرف دستگاه ها در اجرا با مشکل مواجه می شوند.
وی تصریح کرد: بنده در خصوص قانون افزایش مرخصی زایمان به دولت گفته‌ام که این شهامت را داشته باشید که این قانون را به همان 6 ماه برگردانید. چون قانون 6 ماه را الزام کرده است و مازاد 6 ماه تا 9 ماه را در اختیار دولت گذاشته است. اما دولت سابق مصوبه ای را در هیئت دولت تصویب کرد و بر اساس آن 6 ماه را به 9 ماه افزایش داد و علاوه بر دستگاه های دولتی،دستگاه های خصوصی را نیز شامل این مصوبه کرد. در حال حاضر این قانون به معضل زیادی تبدیل شده و شکایات فراوانی را به دیوان عدالت اداری وارد کرده است و باید دولت و مجلس این مشکل را حل کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: مشکل دوم این است که بخش های حقوقی دستگاه ها در آیین نامه ها اشراف ندارند. از هیئت دولت انتظار داریم در تصویب آئین نامه ها کار کارشناسی کامل انجام دهند.
در هفت ماه امسال 113 مورد شکایت از آئین نامه های دولت داشته‌ایم
وی با اشاره به آمار شکایت از آئین نامه های دولت اظهار کرد: در سال 90 صد و چهار مورد، در سال 91، 75 مورد، در سال 92، 83 مورد، در سال 93، 86 و در هفت ماه امسال 113 مورد شکایت از آئین نامه های دولت داشته ایم.
تنها 2 درصد آرای صادره دیوان عدالت اداری با مشکل اجرا مواجه هستند
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: بالای 95 درصد آرای صادره در دیوان اجرایی می شود وحدود 2 یا 3 درصد این آرا مشکل اجرایی دارد که خوشبختانه در قانون جدید که سال 92 ابلاغ شد ما راهکار این را نیز در قانون دیده ایم که اگر رایی صادر شد و لیکن مشکل اجرایی داشت راه حلش در قانون پیش بینی شده است. 2 درصد از آرا نیز با مقاومت روبرو می شود که درخواست استنکاف داده می شود و به شعبه می رود.
اگر امکانات فراهم شود هر پرونده ظرف شش ماه در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود
وی با اشاره به کمبودهای دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این دیوان در حال حاضر 50 شعبه بدوی و 15 شعبه تجدیدنظر دارد و موجودی فعلی هز شعبه بین 2 تا 3 هزار پرونده است. هر ماه 250 تا 300 پرونده به هر شعبه ارجاع می دهیم که اگرامکانات فراهم شود هر پرونده ظرف شش ماه رسیدگی می شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پایان در خصوص میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دیوان گفت: از مردم باید سئوال کرد که آیا راضی هستند یا خیر ولی باید گفت که مشکلات به وجود آمده ناشی از عدم آگاهی مردم به حقوق خودشان است و ایکاش می توانستیم مردم را به حقوق خودشان آشنا کنیم که یکی از جهاتی که موجب کاهش شکایت می شود همین مسئله است.
نظرات بینندگان
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *