خلاءقانونی ضوابط ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها
خبرگزاری میزان -رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: خلاء دستور العمل مشخص و قانونی که حریم رودخانه‌ها را اعلام و ضوابط ساخت و ساز را مشخض می کند، کاملا به چشم می‌خورد.
به گزارش گروه اجتماعی میزان، اقبال شاکری در جلسه مدیریت منابع آب شهری تهران با حضور نمایندگان محیط زیست، سازمان آب منطقه ای تهران، معاونت منابع آب وزارت نیرو و نمایندگان شهرداری تهران برگزار شد، گفت: وجود خلا های قانونی در تعیین حرائم رودخانه‌ها سبب شده که امروزه شاهد ساخت و ساز هایی در حریم رود دره ها و رودخانه ها باشیم که بعضا به تخریب هم منجر می شود اما نبود قانون مشخص سبب شده که هزینه های زیادی به بدنه مدیریت شهر و نیز منابع طبیعی وارد شود.
وی ادامه داد: این خلا در طرح تفصیلی نیز به چشم می خورد و باید هر چه سریعتر لایحه تعیین حرائم در طرح تفصیلی گنجانده شود.
شاکری اضافه کرد: تشکیل این جلسه در همین راستا بود تا با همکاری و هماهنگی وزارت نیرو و معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران ضوابط مربوط به حرائم رودخانه ها مشخص شود.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران همچنین خاطر نشان کرد: ذکر دو نکته لازم است نخست آنکه این لایحه باید مورد توجه همه ارگان ها و سازمان ها قرار گیرد و در وهله بعد خلا دستور العمل مشخص، قاطع و قانونی که حرائم را اعلام می کند و ضوابط ساخت و ساز را مشخص می کند باید برطرف شود. در همین راستا وزارت نیرو تا سه ماه آینده این حرائم را بازنگری خواهد کرد و معاونت های شهرداری برای تعیین نهایی حرائم حضور نیز باید حضور داشته باشند تا این لایحه را در طرح تفصیلی بگنجانند.
شاکری افزود: با تعیین حریم نهایی رودخانه ها که در حدود ۱۵۰ متر است از ساخت و ساز هایی جلوگیری به عمل خواهد آمد که بعدا می بایست خراب شوند نشان می دهد و نیز نشان می دهد که چه ساخت و ساز هایی غیر قانونی است و همچنین کمک می کند مجاری ای که سیلاب ها از آنها عبور می کند الان با چه موانعی روبرو است.
وی تصریح کرد: این اقدامات اگر به صورت یکپارچه صورت گیرد موجب حفظ رود دروه ها(حریم تنفسی شهر) و رود خانه ها خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *