وزارت علوم متولی اصلی برخورد با مدرک فروشی است / "فروشگاه مدرک" جای دانشگاه را می‌گیرد
عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان در مورد افول نظام آموزشی کشور به واسطه پدیده مدرک فروشی اظهار کرد: پدیده نامیمون مدرک فروشی نشان می‌دهد که زیر ساخت‌های آموزشی کشور به شدت آسیب پذیر است و متاسفانه گسترش بی ضابطه دانشگاه‌ها و رشد کمی آموزش عالی در کشور به این زیر ساخت‌های آسیب پذیر دامن می‌زند.
وی افزود: درزمینه مبارزه با این پدیده ضد فرهنگی که بنیان آموزش عالی در کشور را نشانه گرفته است قرار بود وزارت علوم لایحه‌ای را بدهد و دولت تصویب کند اما تأخیرهای زیادی شده است و تا امروز این لایحه به مجلس نرسیده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ریشه پدیده مدرک فروشی در کشور را سهولت نسبی کسب مدارک دانشگاهی و فاصله گرفتن مهارت و مدرک در مراکز علمی و آموزشی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: پدیده مدرک فروشی رابطه‌ای دوسویه با میل به مدرک‌گرایی در جامعه دارد. چنانچه افراد جامعه به دنبال جلوه کاذب اخذ مدارج دانشگاهی صرفا به دنبال «عنوان» مدرک به هر طریقی باشند، این پدیده افزایش می یابد و اگر درخواست خرید مدرک در جامعه وجود نداشته باشد به طور قطع فروش آن نیز انجام نخواهد شد.
فیاضی با انتقاد از رشد قارچ گونه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی در کشور تصریح کرد: در جامعه‌ای که تحصیل ارزش خود را از دست داده و مدرک گرایی رواج پیدا می‌کند به مرور آسیب‌های دیگر مانند پایان‌نامه فروشی در آن جامعه ظهور پیدا می‌کنند و به تدریج زیرساخت‌های کیفی آموزشی فرسایش یافته و با خیل عظیم مدارک بی کیفیت دانشگاهی مواجه خواهیم بود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی٬ با تاکید بر اینکه هدف از گسترش مراکز آموزش عالی، توسعه دانش و مهارت است٬ گفت: در صورت عدم سیاست‌گذاری درست و نظارت صحیح بر مراکز آموزش عالی کشور، با انحراف از معیارها با فروشگاه مدرک به جای دانشگاه و مراکز آموزشی مواجه خواهیم شد.
وی افزود: با ادامه روند کنونی افرادی بی‌هدف و بی‌برنامه تحویل جامعه می‌دهیم که بدون هدف مشخصی پا به دانشگاه می‌گذارند و این موضوع فاصله عمیقِ بین تحصیل دانشگاهی با حوزه کاری افراد را موجب می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم فقدان قوانین مدون و الزام آور در زمینه مبارزه با مدرک‌گرایی را از دلایل رشد این پدیده غیر فرهنگی در کشور عنوان و مطرح کرد: از عوامل اصلی که به تشدید این آسیب می‌انجامد، نبود قوانین و مقررات بازدارنده است. قوانین مدون و سختی در این زمینه وجود ندارد و افراد خاطی به سادگی از چنگ قانون می‌گریزند. برای ریشه‌کن کردن این مشکل است لازم است که با تمام افراد مجرم در این زمینه برخورد شدید صورت گیرد.
نماینده مردم نور و محمود آباد متولی اصلی برخورد با پدیده مدرک فروشی در کشور را وزارت علوم معرفی و تصریح کرد: وزات علوم با برنامه‌ریزی مدون باید چارچوبی را طراحی کند تا ضمن پیشگیری از این پدیده، سازوکارهای را برای برخورد با دانشجوبان متخلف پیش‌بینی کند.
فیاضی در خاتمه با اذعان بر نهادینه شدن فرهنگ غلط مدرک‌گرایی در کشور این فرهنگ را مسبب افول نظام آموزش عالی عنوان و خاطر نشان کرد: رشد مدرک‌گرایی زمینه‌ای برای مدرک‌فروشی کشور است و می‌طلبد که وزات علوم با این پدیده قاطعانه برخورد کند.