صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مردم محوری یکی از پایه‌های امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان است

۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۴:۱۰
کد خبر: ۹۵۵۸۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان- رئیس‎کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: مردم محوری یکی از پایه‌های امنیت پایدار در استان است و با توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌توانیم امنیت را استان ایجاد کنیم.
 به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست سالانه فرماندهان یگان‌های انتظامی و عملیاتی پلیس در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه امنیت سیستان و بلوچستان نقش بسزایی در امنیت کشور دارد، اظهار کرد:به واسطه ایجاد امنیت بسیار خوب در منطقه، مردم در گوشه گوشه استان مراسم عزاداری امام حسین (ع) را به بهترین نحو برگزار کردند.

رئیس‎کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این منطقه یکی از استان‌های مهم کشور است، ادامه داد: گستردگی و پراکندگی و مرزی بودن سبب افزایش اهمیت این منطقه در کشور شده است.

وی با  قدردانی از عملکرد پلیس در دهه نخست ماه محرم، افزود: سال گذشته نیز مراسم عزاداری امام حسین به نحو شایسته برگزار شد که نشان از توانمندی نیروهای امنیتی استان برای برقراری امنیت دارد.

وی بیان کرد: تامین امنیت خواسته بحق مردم سیستان و بلوچستان و بلوچستان است، در هر اجتماعی مردم و شهروندان حق دارند در امنیت کامل به زندگی فردی و اجتماعی خود بپردازند.

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان اضافه کرد: در جامعه اسلامی امنیت به معنای واقعی باید حاکم باشد، دستگاه امنیتی، انتظامی و قضایی باید تلاش خود را در راستای تامین امنیت انجام دهد.

حجت الاسلام حمیدی با اشاره به اینکه مردم محوری یکی از پایه‌های امنیت پایدار در استان است، گفت: با رعایت اخلاق و توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌توانیم امنیت را ایجاد کنیم، امنیت با زور و اجبار بسیار شکننده است و باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه می‌شود.

وی در پایان بیان کرد: همه مسئولان وظیفه داریم در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کرده و طبق قانون با قانون‌شکنان و هنجارگریزان برخورد کنیم و در این مسیر نباید از حدودی که برایمان تعریف شده فراتر برویم.





ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *