قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی ظلمی مضاعف به مردم است

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی،علیرضا جمشیدی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به رسیدگی به حدود 30 مورد از تخلفات دارویی و تجهیزات پزشکی در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بحث مبارزه با قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی دو حیطه ی نظارت و برخورد را باید از یکدیگر تفکیک کرد.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: یک حیطه حوزه نظارت است که مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است اما در عین حال در این حوزه متولیان متعددی فعالیت می کنند و در حیطه برخورد سازمان تعزیرات حکومتی به طور جدی اقدامات لازم را انجام می دهد.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاداتی در این کمیسیون در خصوص بحث های گرانفروشی و زیرمیزی مطرح و مقرر شد کمیسیونی متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجلس شورای اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی به منظور جمع بندی و تشریک مساعی تشکیل شود.

جمشیدی افزود: در حال حاضر برخی قوانین بسیار ناکارآمد هستند به طوریکه بعضا مربوط به 60 سال پیش می باشند و بدیهی است این قوانین پاسخگوی نیازهای فعلی نیستند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به فرار مالیاتی حدود 80 هزار میلیارد ریالی قاچاقچیان کالا اظهار داشت: گمرک باید نظارت را سیستمی و نظام مند بر مبادی ورودی کالاها اعمال کند و این در حالی است که تنها در بندر شهید رجائی که هر شبانه روز 6000 کانتینر وارد و خارج می شود؛ یک اسکنر با قابلیت اسکن 170 کامیون وجود دارد و این مسئله باعث عدم نظارت بر حجم انبوهی از این کانتینرها می شود.

جمشیدی با تاکید بر این نکته که قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی به وفور در کشور یافت می شود،گفت: نظارت باید هوشمند، سیستماتیک و با حضور بازرسان و ناظران قوی انجام شود و از نگاه جزئی و مقطعی پرهیز شود .

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت مبارزه با قاچاق کالا گفت: در شرایط فعلی عوامل قدرت و ثروت، ناکارآمدی قوانین و عدم ایفای نقش حقیقی واحدها و بخش های مختلف کشور باعث وجود نابسامانی ها و مشکلات فعلی شده اند.

جمشیدی اظهار داشت: در حال حاضر آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده اند و انتظار می رود که مبارزه با این معضل قویتر، منسجم تر و سیستمی تر تداوم یابد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: راهکار مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز به کار گیری رویکرد پیشگیری از مبادی ورودی کالا به کشور است.

جمشیدی تصریح کرد: در حوزه نظارت باید از تشتت و پراکندگی پرهیز و یک سازمان و نهاد منسجم و کارآمد عهده دار این امر شود.

معاون وزیر دادگستری گفت: لازم است مرجع رسیدگی به تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز، یک مرجع واحد باشد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به کشف تنها دو درصد از حجم قاچاق کالا در کشور اظهار داشت: به جای برخورد با تعدادی واحد صنفی و مغازه دار، می باید با بکارگیری اصل نظارت کارآمد و سیستمی و پیشگیرانه، با این پدیده به صورت زیربنایی برخورد کرد.