جزئیات بررسی طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش گروه سیاسی ، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه بررسی و تدوین طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیگیری شد و با تصویب موارد باقی مانده، این طرح در قالب 6 ماده، 29 بند و 3 تبصره به پایان رسید.

در ابتدای این جلسه اعضای مجمع با ابراز تأسف از حادثه زیست محیطی در شهر اهواز که منجر به مصدومیت و بستری شدن جمعی از هموطنان‌مان در بیمارستان شد و حادثه تأثرانگیز سیل در برخی نقاط کشور به ویژه استان‌های ایلام و لرستان، ضمن تسلیت به بازماندگان قربانیان این حادثه و ابراز همدردی با سیل‌زدگان، از مسؤولان ذیربط خواستند تا با پیگیری مداوا و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان، نسبت به رسیدگی و جبران خسارت‌های وارده اقدام کنند.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، قائم مقام وزیر کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از فقهای شورای نگهبان و تنی چند از مسؤولان دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط نیز حضور داشتند، تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در قالب بندهای ذیل به اتمام رسید.

ماده 1ـ مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.

ماده 2ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است.

ماده 3ـ مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

1ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

2ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

3ـ مقامات منصوب از سوی رهبری

4ـ اعضای شورای نگهبان

5ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس

6ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

7ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی

8ـ مشاوران سران سه قوه

9ـ روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

10ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها

11ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

12ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری

13ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14ـ روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

15ـ فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها

16ـ مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق

17ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس

18ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

19ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها

20ـ سفرا و کارداران، سر کنسول‌ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

21ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

22ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

23ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

24ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین

تبصره 1ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.

تبصره 2ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.

ماده 4ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

1ـ کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی

2ـ مطالبات و دیون

3ـ سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار

4ـ موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها

5ـ هرگونه منبع درآمدی مستمر

تبصره ـ کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.

ماده 5ـ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده  19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مباردت به افشا،، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.

چنانچه افشاء اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازات‌های از درجه 8 مقرر در ماده 19 قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد.

ماده 6ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نمایند.

در ابتدای این جلسه، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گزارشی از نتایج خوب سفر اخیر خود به کشور روسیه و مذاکرات با مقامات این کشور به ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ارائه داد.

علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی نیز گزارشی از آخرین وضعیت سیاسی، نظامی منطقه به ویژه در سوریه و عراق و پیشروی نیروهای مقاومت ارائه کرد.

انتهای‌پیام/