آموزش و پرورش به‌دنبال خصوصی‌سازی نیست
به گزارش گروه اجتماعی ، نشست بررسی لایحه دائمی‌شدن مدارس غیردولتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این نشست علم‌الهدی رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شده بود مبنی بر اینکه آموزش و پرورش اگر نمی‌تواند آموزش رایگان را تأمین کند بخشی از وظایف خود را به مجموعه غیردولتی واگذار کند.
وی افزود: سال گذشته دوره این قانون پایان یافت و قرار شد مجدداً تمدید شود اما براساس مذاکرات صورت گرفته تصمیم گرفته شد این قانون دائمی شود ولی شورای نگهبان از آن ایراد گرفت و این سؤال را مطرح کرد: «آیا این طرح است یا لایحه؟»، بنابراین آن را به دولت بازگرداند و قرار شد تا اصلاح شود.
رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفتیم تا با حضور نمایندگان مجلس، آموزش و پرورش و دولت این لایحه را به‌طور کامل بررسی کنیم که امروز نخستین جلسه آن برگزار شد.
در ادامه این نشست، عادل پیغامی معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) طی سخنانی ایرادات موجود در این قانون را بررسی کرد و نسبت به خصوصی سازی آموزش و پرورش هشدار داد.
آموزش و پرورش با خصوصی‌سازی مخالف است
مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به انتقادات مطرح شده، عنوان کرد: آیا تمام مؤسسان غیردولتی به‌دنبال رانت مالی هستند؟ چند درصد از مدارس غیردولتی به‌دلیل کمبود نظارت‌ها دچار خطا شده‌اند؟
وی افزود: ما با خصوصی سازی آموزش و پرورش کاملاً مخالفیم. در حقیقت اگر در مدرسه‌ای از مشارکت بخش خصوصی استفاده می‌شود بدان معنا نیست که آموزش و پرورش هیچ نظارتی نداشته باشد بلکه برنامه درسی، گزینش معلمان، برگزاری امتحانات و کتابهای درسی توسط آموزش و پرورش نظارت می‌شود.
در ادامه این نشست، صافی مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان و از کارشناسان تعلیم و تربیت، عنوان کرد: هم اکنون 14 نوع مدرسه در ایران داریم و مدارس غیردولتی عمدتاً در مناطق برخوردار تأسیس می‌شوند.
وی افزود: در قانون بودجه سال 94 ذکر شده است آموزش وپرورش می‌تواند دانش‌آموزان لازم‌التعلیم را از طریق خدمات آموزشی در مناطق مرحوم تحت پوشش قرار دهد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با طرح این پرسش که اگر مدارس غیردولتی محدود شوند، دانش‌آموزانی که تیزهوش تشخیص داده می‌شوند باید کجا درس بخوانند، گفت: معتقدیم که در مرحله نخست باید به مدارس دولتی توجه بیشتری شود و دولت اعتبارات بیشتری به آنها اختصاص دهد. اما باید توجه داشت که مدارس غیردولتی صرفاً مجری اجرای سیاست‌هایی هستند که آموزش و پرورش آنها را تدوین می‌کند.
در ادامه این نشست مجید رعنایی معاون پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش، اظهار کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گسترش مشارکتهای مردمی به‌عنوان یک تکلیف تعیین شده است. بنابراین با توجه به این سند در خصوص مشارکتهای مردمی جای سؤالی وجود ندارد.
وی افزود: عدم تناسب بین امکانات دولتی و انتظارات جامعه از نظام آموزش و پرورش حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی را ضروری می‌کند و اگر سایر کشورها را نیز مطالعه کنیم متوجه می‌شویم که طبق گزارش‌های بانک جهانی مدارس خصوصی فقط به قشر مرفه جامعه خدمات ارائه نمی‌دهند، بلکه خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد را هم تحت پوشش قرار می‌دهند به‌گونه‌ای که حدود 30 درصد دانش‌آموزان تحت پوشش مدارس غیردولتی هستند اما در ایران تنها 10 درصد دانش‌آموزان تحت پوشش مدارس غیردولتی هستند.
معاون پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: پرداختن به بخش خصوصی فرصت‌هایی را برای آموزش و پرورش فراهم می‌کند از جمله مشارکت خانواده‌ها در آموزش و پرورش، جذب امکانات و توان جامعه، تخصیص امکانات مطلوب‌تر به مدارس دولتی و ارتقای کیفیت آنها، کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد فضای رقابتی. البته تهدیداتی هم وجود دارد که نباید از آنها غافل بود.