فیلترینگ هوشمند از حرف تا عمل / صیانت از جامعه در برابر محتوای مجرمانه با چه کسی است؟

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، فیلترینگ تلگرام این روزها در حالی به بحث داغ خبرگزاری‌ها تبدیل شده است که امروز حجت‌الاسلام سيد ابراهيم رئيسي دادستان کل کشور از تعیین تکلیف فیلتریگ این شبکه اجتماعی در  کميته بررسي مصاديق مجرمانه خبر داد و گفت: قرار است این موضوع بررسي شود و اگر تصميمي در اين خصوص گرفته شود حتما اعلام مي‌کنيم.

به نظر می‌رسد مسئولان دولتی و قضایی هر کدام پالایش محتوای عناوین مجرمانه در فضای مجازی به منظور صیانت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی کشورمان را امری بدیهی می‌دانند،  اما به راستی کدام ارگان یا نهاد مسئولیت  صیانت از جامعه در برابر محتوای مجرمانه  را دارد،  وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که دادستان کل کشور نیز یکی از اعضای آن است و نهادهای مرتبط باید در این زمینه چاره‌ای بیاندیشند.

با وجود اینکه دسترسی آزادانه به اطلاعات حق قانونی افراد جامعه است و در قوانین کشورها بر آن تاکید شده است اما شبکه‌های اجتماعی، به علت توانمندی آن‌ها برای پنهان کردن و پوشاندن اطلاعات و در نهایت پدید آوردن جهل عمومی و خارج شدن سیاست از فرایند عقلانی دارای پیامدها و آسیب‌های جدی هستند.

از طرفی به دلیل اینکه اغلب ارتباطات در این فضا، به صورت نوشتاری است، اغلب فاقد احساسی است که در فضای واقعی، از طریق قدم زدن، سخن گفتن و... به دست می‌آید. افراد با وجود امکانات ارتباطی در فضای مجازی، دیگر اهمیتی به کیفیت روابط نمی‌دهند و این مسئله، به کاهش بیشتر احساسات منجر می‌شود، آمارها نشان می‌دهد میزان زیادی از جرایم خانوادگی نشئت گرفته از فضای اینترنت است.

افراد در فضای مجازی، به دلیل نبود راهنماهای چهره‌ای، می‌توانند بازنمایی‌های متفاوتی از خود ارائه دهند و در نتیجه انعطاف پذیری هویتی دارند، به طوری که در ارتباطات مجازی دیوارها شکسته شده و سرک کشیدن به حوزه خصوصی امری دور از دسترس نیست.  

 علاوه بر آسیب‌های جدی شبکه‌های اجتماعی مجازی در بعد روانی که به انعطاف پذیری هویتی و شکل‌گیری هویت‌های مجازی جدید منجر می‌شود، مهم‌ترین تأثیرات سیاسی فناوری‌های ارتباطی- اطلاعاتی، تضعیف دولت‌های ملی، اشاعه اطلاعات سیاسی و کاهش مشارکت سیاسی افراد و گروه‌هاست.

اما به نظر می‌رسد آسیب‌های شبکه اجتماعی تا به اینجا ختم نمی‌شود، بنابراین طی مصاحبه‌ای با یکی از کارشناسان فضای مجازی به بررسی این مهم پرداختیم.

«روح‌الله مومن نسب» کارشناس فضای مجازی و عضو کمیته بین الملل شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به ضرورت پالایش شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام اظهار کرد: از آنجایی که درآمد اصلی شبکه‌های موبایل از تولید ترافیک و به معنا عامیانه، دانلود تأمین می‌شود، درنتیجه نرم‌افزارهایی مانند تلگرام تلاش می‌کنند با تحریک و نیاز سازی برای مخاطب، او را مدام وادار به دانلود کنند.  

وی ادامه داد: با مهندسی اجتماعی و ایجاد تمایل و نیاز کاذب برای دیدن تصاویر و دانلود فیلم‌های عموماً غیراخلاقی کاری می‌کنند که ربات‌ها، گروه‌ها، کانال‌ها و استیکرهای غیراخلاقی در این نرم‌افزار به نسبت گروه‌های مناسب، دنبال کنندگان بیشتری پیدا کنند.

مومن نسب بانتایج یک تحقیق گفت: با یک گشت‌وگذار و بررسی ساده می‌بینیم بسیاری از گروه‌های مستهجن بیش از 100 و در برخی اوقات بیشتر از 1000 برابر گروه‌های خبری دنبال کننده دارند و بسیاری از خانواده‌ها و جوانان کنجکاو را به باتلاق پورنوگرافی کشانده‌اند.

وی ادامه داد: مطالعه میدانی و پژوهش انجام‌شده بر روی ترافیک مصرفی تلگرام نشان می‌دهد که 93 درصد حجم دانلود اطلاعات به فیلم‌های بلند و کلیپ‌های غیراخلاقی اختصاص دارد و عمده درآمد این بدافزارها از طریق دانلود کاربرانشان تأمین می‌شود.

وی درباره پالایش این نرم افزارها گفت: بر اساس قانون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی‌ای اجازه ندارد در جغرافیای کشور ما آزادانه قانون‌شکنی کند درحالی‌که اکنون در تلگرام کانال‌های فراوانی برای تروریست‌هایی مانند داعش وجود دارد که به زبان فارسی در حال عضوگیری از ایران هستند همچنین گروه‌های مروج  فحشا به‌صورت فراگیر در حال فعالیت هستند.

مومن نسب بیان کرد: مشروبات الکلی و مواد مخدر در برخی کانال‌ها و ربات‌ها و گروه‌ها آزادانه فروخته می‌شود، گروهک‌ها و سایت‌های ضدانقلاب آزادانه و بدون محدودیت فعالیت می‌کنند و ده‌ها موارد دیگر که بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های مجرمانه هستند در این نرم‌افزارها و به‌خصوص در تلگرام به‌وفور مشاهده می‌شود و سلامت فردی، خانوادگی و اجتماعی جامعه ما را به خطر انداخته است.

معاون سابق مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: میلیون‌ها صفحه و اکانت در اینستاگرام و تلگرام وجود دارد که سرشار از محتوای مجرمانه و غیراخلاقی هستند. محتوای موجود در این شبکه بندهای متعددی از قانون را صریحاً نقض می‌کند.

مومن نسب به خلاصه‌ای از این قوانین  اشاره کرد و گفت:  بندهای 2 و 10 ماده 6 قانون مطبوعات، ماده 14 و 15 قانون جرائم رایانه‌ای و ماده 639 قانون مجازات اسلامی که مجازات مربوط به انتشار محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی را مشخص کرده و بند 1 و 7 و 9 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 513 قانون مجازات اسلامی که مجازات انتشار محتوا علیه مقدسات اسلامی را تعیین کرده است.

وی ادامه داد: جز این موارد، هرگونه فعالیت یا انتشار محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی و مقامات و نهادهای دولتی و عمومی در فضای‌مجازی بر اساس مواد 498 و 500 و 504 و 511 و 512 و 609 و 697 و 698 و 700 قانون مجازات اسلامی و بند 1 و 4 و 5 و 6 و 8 و 11 و 12 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 و 6 و 7 قانون جرائم رایانه‌ای، عملی مجرمانه است و همچنین بر اساس بند 3 و ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 126 و 705 و 708 و 710 قانون مجازات اسلامی و مواد 21 و 25 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 و ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره  از مواردی است که مورد نقض قرار می‌گیرد.

عضو کمیته بین الملل شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه انتشار هرگونه محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود و محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند، مجرمانه دانسته شده است گفت: محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و نقض مالکیت معنوی نیز بر اساس ماده 1 و 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند و ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی، غیرمجاز است.

مومن نسب تصریح کرد: تمام این موارد و موارد بسیار دیگر در امثال تلگرام و اینستاگرام به‌وفور یافت می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد مسئولین و شهروندان گرامی به این موضوع توجه کنند که فضای‌مجازی معادلی از فضای حقیقی است، درنتیجه تمام قوانین حاکم بر فضای حقیقی در فضای‌مجازی نیز نافذ است و رعایت قانون به نفع همه است و نقض قانون به همه ضرر می‌رساند.
 
وی با بیان اینکه امکان پالایش بخشی از نرم‌افزارهای ارتباطی و یا به مفهوم عامیانه، امکان فیلترینگ هوشمند این اپلیکیشن ها وجود ندارد گفت: برخلاف اغلب سایت‌ها که در آن‌ها هر کاربر یک یو آر آل اختصاصی دارد و می‌توان آن صفحه را پالایش کرد و به این شکل محتوای مجرمانه از دیدرس کاربران دور می‌ماند، اساساً ساختار فنی شبکه‌های‌ موبایل به شکلی طراحی‌شده است که یک مطلب پس از ارسال در تمام اکانت های دوستان کاربر موردنظر و صفحات دنبال کنندگان هش تگ یا برچسب مربوطه و همچنین در نتایج جستجو قابل‌مشاهده است، درنتیجه برای جلوگیری از انتشار یک مطلب باید تعداد زیادی از اکانت ها را پالایش کرد و چون تشخیص فراگیر اکانت هایی که مطلب مربوطه را می‌خوانند برای مأمور یا نرم‌افزار ممکن نیست، عملاً برای جلوگیری از انتشار یک مطلب مجرمانه باید صفحه اصلی شبکه ضداجتماعی متخلف فیلتر شود.

وی با بیان اینکه نرم افزارهایی چون تلگرام از مخابره رمز استفاده می‌کنند ادامه داد: به همین علت شناسایی و تفکیک محتوای صفحات آن‌ها به‌صورت نرم‌افزاری، قبل از رمزگشایی، ممکن نیست. درنتیجه حتی با استفاده از فیلترگذاری محتوایی (Content Filtering) هم نمی‌توان محتوای مجرمانه این شبکه‌های‌ضداجتماعی و دیگر بدافزارهایی که از این پروتکل استفاده می‌کنند را به‌صورت مجزا فیلتر کرد.

مومن نسب تصریح کرد: اصولاً انتشار مطلب در شبکه‌های‌ضداجتماعی به‌صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و پس‌ازآن، مطلب موردنظر پیکِ مشاهده را طی کرده و معمولاً به بایگانی می‌رود، درنتیجه به فرض محال فیلتر آن مطلب اگر ممکن هم باشد، عملاً سودی ندارد.

وی تاکید کرد:  این شبکه‌ها اطلاعات کاربران را برای سرویس اطلاعاتی غرب جمع‌آوری و پالایش می‌کنند و با نقض حریم‌خصوصی و نادیده گرفتن حقوق شهروندی کاربران خود با فروش اطلاعات آن‌ها کسب درآمد می‌کنند که اسناد فوق سری منتشرشده توسط اسنودن نیز این امر بدیهی را ثابت می‌کند، درنتیجه ازآنجاکه حفاظت از جان و مال و نوامیس مردم از تکالیف قطعی حکومت است، باز بودن نرم‌افزارهایی مانند تلگرام صهیونیستی که به قوانین جمهوری اسلامی ایران توجه و تعهدی ندارند، خلاف امنیت ملی و منافع عمومی است.

وی ادامه داد:تا زمانی که این‌ها بتوانند با سوءاستفاده از حاشیه امن خود و نقض آزادانه قوانین در کشور خودمان فعالیت کنند و بازار اینترنت ما را اشباع کنند، جایی برای رشد نرم‌افزارهای داخلی باقی نمی‌ماند.

این کارشناس فضای مجازی در پایان خاطرنشان کرد: البته ممکن است گفته شود که تمام این مشکلات در رابطه با شبکه‌های‌اجتماعی داخلی مانند بیسفون و ساینا و سلام و... هم وجود دارد، اما باید به این نکته توجه داشت که شبکه‌های ‌اجتماعی ایرانی، قانونمند هستند و ضمن اینکه اجازه فعالیت مجرمانه به کاربران متخلف نمی‌دهند، درصورتی‌که مراجع قانونی موردی را به آن‌ها اعلام کنند، سریعاً محتوای مجرمانه را رفع کرده و کاربر خاطی را تنبیه یا اخراج می‌کنند و به این شکل امکان نقض حقوق کاربران را نیز از جاعلان می‌گیرند.

انتهای پیام/