جهانگیری آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۹ قانون بودجه ۹۴ را ابلاغ کرد
خبرگزاری میزان-معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور را که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور مقرر شده است؛ دولت مجاز است در سال 1394 درصورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصدهزارمیلیارد (100.000.000.000.000)ریال طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت‌گذاری طرح‌ها با شرایط زیر، به‌عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند:
1- بانک متعهد می‌گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمان‌بندی که در قرارداد درج می‌شود، به اتمام برساند.
2- بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه‌سال از زمان بهره‌برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند.
3- پس از واگذاری، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می‌شود.
- آیین‌نامه اجرایی این تبصره به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- بر همین اساس هیأت وزیران در جلسه 12 /7 /1394 آیین نامه تبصره یادشده را تصویب کرد که طبق ماده (2)، دستگاه اجرایی با تأیید سازمان، فهرستی از طرح‌ها به همراه اطلاعات کلی مربوط، شامل قیمت تمام شده، درصد پیشرفت، میزان بدهی به تفکیک تسهیلات و تعهدات بانکی، مطالبات پیمانکاران و سایر موارد، میزان اعتبار موردنیاز جهت تکمیل طرح، نرخ بازدهی، مدت زمان لازم برای تکمیل طرح و سایر ویژگی‌های مهم طرح را با رعایت سقف مقرر در تبصره (29) قانون به بانک‌ها اعلام می‌کند.
به موجب ماده (3)، بانک متقاضی پس از انجام بررسی های لازم از جمله توانایی تأمین مالی طرح از محل منابع خود باتوجه به منابع و مصارف و سودآوری طرح و نیز با اخذ تأییدیه وزارت، درخواست خود را به دستگاه اجرایی ارائه می‌کند.
به استناد ماده (7)، بانک متقاضی باید اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از محل منابع خود تأمین و آن را طی جدول زمان بندی مندرج در قرارداد به اتمام برساند. مدت مزبور در هر حال از مدت پیش بینی شده در قانون بیشتر نخواهد بود.
همچنین طبق ماده (10)، بانک موظف است طرح موردنظر را ظرف سه سال از زمان بهره برداری، به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید. در غیر این صورت، با انطباق موضوع با ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور –مصوب 1394– بانک حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در ماده (17) قانون مذکور می‌شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را در تاریخ 22/7/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *