تهیه و تدوین لوایح قضایی مطلوب نیازمند پژوهش و تحقیقات جامع است

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی ، دکتر ذبیح اله خدائیان معاونت حقوقی قوه قضائیه با حضور در آئین گشایش ساختمان جدید موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عدم توجه به امر پژوهش و کمبود امکانات پژوهشی و تحقیقاتی مراکز علمی را از جمله آسیب های جدی نظام آموزشی برشمرد.

وی گفت: ارزش و اهمیت هر دانشگاه در نقشی است که آن دانشگاه در تولید علم دارد؛ بر این اساس دانشگاهی موفق تراست که به کارهای علمی و پژوهشی توجه بیشتری داشته باشد.

وی افزایش بی رویه دانشجویان، عدم توازن میان تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و شمار دانشجویان را از دیگر آسیب‌ها در این حوزه برشمرد و اظهار کرد: تحقیق و پژوهش یکی از ارکان دانشگاه پویا و موفق است امّا آنچه در سال‌های اخیر بیشتر مشاهده می شود این است که دانشگاه‌ها بنا به دلایلی توجه خود را به کسب درآمد معطوف کرده اند و در اغلب موارد استادان خود نیز فرصت انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی پیدا نمی کنند و این امر مهم ترین آسیبی است که دانشگاهها و تولید علم در کشور را تهدید می کند.

این مقام قضائی تصریح کرد: سیستم آموزشی نباید به گونه ای باشد که تمامی وقت اساتید صرف تدریس شود و از فرصت مطالعه و پژوهش غافل بمانند؛ زیرا آموزش در صورتی مفید و مؤثر خواهد بود که از پشتوانه پژوهشی و تحقیقاتی مطلوب برخوردار باشد و دانشجویان با آخرین نتایج علمی و تحقیقاتی جهان آشنا شوند.

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اینکه قانون کارآمد قانونی است که بر پایه نیازهای روز و فعالیت‌های پژوهشی استوار باشد افزود: برای تهیه و تدوین لوایح قضایی مطلوب و روزآمد نیاز به انجام پژوهش و تحقیقات جامع است.

دکتر خدائیان با اظهار تأسف از این موضوع که برخی از قوانین موجود به دلیل برخوردار نبودن از پشتوانه علمی مناسب، در اجرا با مشکل مواجه شده و بلافاصله نیازمند اصلاح می شوند تصریح کرد: بدیهی است که در صورت بهره مندی از توان و ظرفیت‌های مؤسسات تحقیقاتی – پژوهشی و دانشگاهی شاهد چنین مواردی نخواهیم بود.

این حقوقدان با اشاره به جامعیت قانون مدنی مصوب 1306 افزود: علیرغم گذشت ده‌ها سال از تصویب و اجرای قانون مدنی، این قانون نیازمند اصلاح نشده و معدود موادی هم که اصلاح شده‌اند به لحاظ ابهاماتی که در مواد اصلاحی وجود داشته، در اجرا با مشکل مواجه شده که بعضاً با صدور رأی وحدت رویه نسبت به رفع ابهام از آنها اقدام شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه تهیه لوایح قضایی را وظیفه قوه قضائیه دانست و با استناد به نظ یات شورای نگهبان مبنی بر اینکه تهیه لوایح قضایی صرفاً بر عهده قوه قضائیه است بیان کرد: این قوه آماده است تا برای جامعیت قوانین و ماندگاری بیشتر آنها از همه توان علمی مراکز پژوهشی مراجع حقوقی دانشگاهی استفاده کند.

وی در پایان از کلیه اساتید، صاحبنظران، محققان و پژوهشگران فرهیخته کشور دعوت کرد تا در خصوص تهیه لوایح قضائی در راستای وضع قوانین مربوطه با معاونت حقوقی قوۀ قضائیه همکاری کنند و تجربیات و نظرات ارزشمند خود را در اختیار این مجموعه قرار دهند.

انتهای پیام/