امین زاده از کد گذاری تمام قوانین کشور در 50 عنوان خبر داد

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، الهام امین زاده در نشست شورای علمی تنقیح قوانین با اشاره به ضرورت های تنقیح قوانین و مقررات گفت: بدون انجام تنقیح قوانین و مقررات امکان تحقق اصل حاکمیت قانون وجود ندارد، همچنین شرط لازم برای پیشگیری از فساد آگاهی دقیق از قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجرا است. بدون تنقیح قوانین کارآمدی نظام سیاسی کشور در معرض آسیب جدی قرار می گیرد.

امین زاده در خصوص ضرورت ها و رویکردهای معاونت حقوقی رییس جمهوری در این خصوص توضیح داد: متاسفانه روش های اطلاع رسانی قوانین و مقررات در کشور ما سنتی، ناقص و ناکارآمد است به همین منظور شرایط مذکور باعث شده است که مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی لازم را نداشته باشند.

وی با بیان اینکه حاکمیت وظیفه دارد از طرق مختلف آگاهی لازم در زمینه مقررات را به مردم اعلام کند تصریح کرد: رویکرد اساسی معاونت حقوقی آگاهی سازی تمامی شهروندان نسبت به قوانین و مقررات لازم الاجرا است در همین راستا انتشار نزدیک به 600 مجموعه تنقیحی و غیر تنقیحی قوانین و مقررات یکی از اقدامات معاونت حقوقی می باشد.

امین زاده با اعلام اینکه در حال حاضر 11 هزار قانون از سال 1285 تا کنون داریم گفت: 10 مرکز مرجع وضع قانون و صدها مرجع وضع قوانین فرعی داریم به همین منظور نحوه برخورد مردم با این حجم از اطلاعات قانونی بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه قانون منسوخ قانونی ناکارآمد و بیمار است گفت: در دهه 30 و 40 تلاش هایی برای ایجاد سازمان تنقیح قوانین انجام شد و در نهایت این تلاش ها در دهه 50 با تصویب سازمان تنقیح به نتیجه رسید.

وی با بیان اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اصلاح روابط با مجلس تلاش های زیادی انجام شد گفت: در دولت قبلی در رابطه با بحث تنقیح قوانین تعامل خوبی با مجلس وجود نداشت، اما در دولت فعلی ما تمام تلاش خود را برای اصلاح روابط با مجلس شورای اسلامی انجام دادیم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از فعالیت های خوب این معاونت بحث تشکیل شورای عالی تنقیح با همکاری مجلس و با حضور معاونین حقوقی سه قوه بود.

امین زاده با اشاره به تصویب مصوبه ای در شورای عالی تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این مصوبه قرار شد کدهایی را بررسی کنیم به این معنی که کلیه کتاب های قوانین جزئی جمع شده و تمام قوانین ما به 50 کد تبدیل شود.

وی افزود: این کدها در قالب کدهای سلامت، مالیات و مقررات، مصرف، آموزش و پروش و غیره تقسیم بندی شود.