مصوبه مجلس برای کاهش اعضای شورا برگشت به عقب بود

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان، ولی‌الله شجاع پوریان در نشست هفتگی شورای شهر تهران و در نطق پیش از دستور، اظهارداشت: امروز بیش از 2 سال از عمر شورای چهارم شهر تهران سپری و کمتر از دو سال زمان پیش روی این شورا است. این فرصت برای سنجش و ارزیابی عملکرد مهمترین پارلمان شهری که به درستی می‌تواند مظهر مردم‌سالاری و مشارکت آگاهانه مردم در اداره امور شهری باشد، بسیار مغتنم است.

وی تصریح کرد: بر کسی پوشیده نیست که امروزه کلان شهر تهران از معضلات بیشماری رنج می‌برد، برای تدبیر صحیح و ارتقای بهره‌وری فعالیت‌ها، جلوگیری از تداخل‌ها باید همه اضلاعی که در خصوص تهران مسئولیت مستقیم دارند زیر یک سقف گرد آیند و توان خود را جمع نمایند. از این رو در آغاز این دوره کارگروه مشترکی با حضور اعضای شورا، مجمع نمایندگان تهران، معاونان شهرداری و استانداری تهران شکل گرفت که دبیرخانه آن در شورا بوده است؛ بایسته است این جلسات به شکلی ساختارمند تداوم یابد و از معبر آنها به ایده آرمانی مدیریت واحد شهری رسید.

شجاع‌پوریان خاطرنشان کرد: از موارد مناقشه‌برانگیز همیشگی شورای شهر و مدیریت شهری، موضوع حسابرسی شوراها است، متاسفانه در ارائه گزارش حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری، کاستی‌ها، مغایرت‌ها و نقایصی جدی دیده می‌شود همچنین گزارش‌ سازمانها و شرکت ‌های تابع شهرداری با تاخیری چند ماه این شورا می‌رسد که بی‌شک بخش زیادی از این کاستی‌ها و رفتارهای غیرقانونی مدیریت شهری ناشی از اهمال و کوتاهی ما اعضای شورا است. پیشنهاد می‌کنم «نهاد ذیحساب کل» در شورا برای توزیع اعتبارات و تخصیص و ابلاغ بودجه و نهایتاً تفریغ و حسابرسی دقیق ایجاد شود. اقتدار نظارتی شورا زمانی شکل می‌گیرد که ذیحساب کل شهرداری تهران منصوب صحن علنی شورای شهر بوده و در شورا مستقر باشد، شهرداری نیز مکلف باشد امور مالی و عملکرد بودجه خود را با این نهاد هماهنگ کند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از مهمترین ماموریت شوراها، نظارت بر مجموعه شهرداری است. به‌رغم تاکید به بند 2 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و نیز تاکید بند 3 قانون مذکور مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، هیچگونه ساز و کار قانونی و توانمند برای اجرای این مقررات وجود ندارد. همچنین عملاً اعمال نظارت بر مراحل قبل، حین و بعد پروژه‌های شهری امکان پذیر نیست، به‌رغم اهتمام تک تک اعضای شورا و به ویژه کمیسیون نظارت و حقوقی در امر نظارت بر عملکرد شهرداری تهران، متأسفانه به دلیل فقدان سیستم نظارتی مشخص، مدون و عدم پیگیری جدی و نظام‌مند هیأت رئیسه، عملکرد نظارتی شورا کارنامه قابل دفاعی ندارد؛ از این رو، ضرورت دارد هیأت رئیسه با حساسیت بیشتری به دنبال ایفای نقش نظارتی شورا باشد تا تلاش و نظارت شورا با نتیجه مطلوب همراه شود.

شجاع‌پوریان گفت: در طول دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، قریب به 200 جلسه و در طول 4 دوره شورا بالغ بر 1300 جلسه متوالی برگزار شده که برآیند آن چندین هزار مصوبه است. موتور تولید انبوه مصوبه گاه در یک موضوع خاص، مصوبات متعدد تولید کرده و اینکه بعضاً شاهدیم که به جای اینکه شورا، شهرداری را به دلیل عدم اجرای برخی از مصوبات بازخواست کند، شهرداری را ملزم می‌کند که مصوبه پیشین شورا را اجرا کند و این چرخه معیوب تداوم دارد. فوری‌ترین اقدام برای برون‌رفت از این وضعیت، تقویت حوزه اداره مصوبات از نظر نیروی انسانی و کارشناس، مکانیزه کردن کامل سیستم اطلاعات و مصوبات ادوار شورا و همچنین الکترونیکی کردن همه سوابق و آرشیو مصوبات و جلوگیری از تصویب مصوبات تکراری است که البته در سال اول این دوره اقداماتی بدین‌منظور آغاز شد که امیدوارم ادامه یابد.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: نکته مهم دیگری که می‌تواند شورا را در انجام رسالت اصلی خویش یاری رساند، تاسیس و راه‌اندازی مرکز پژوهش‌های شورا است. تشکیل چنین مرکزی می‌تواند پژوهش‌محوری و گزاره‌های دانش‌بنیان را در شورا نهادینه کرده، از اتحاد مواضع آنی و غیر کارشناسی جلوگیری کند. باید در راه‌اندازی این مرکز از تجربه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهره جست و ساختاری جدید را شکل داد. همچجنین انتخاب فردی با کارنامه روشن پژوهشی توسط رئیس شورا به عنوان رئیس مرکزی می‌تواند شورا را به اهداف مورت نظر از تشکیل چنین پژوهشکده‌ای نزدیک کند.

وی تصریح کرد: گام اساسی دیگر برای تقویت شورا بهسازی بدنه اداری و تکمیل پرسنل شورای شهر است. خدمتگذارانی که با عملکردی قابل قبول، مستحق توجه، کرامت و احترام بیشتری هستند، در سال اول شورا اقدامات مناسبی برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان، تسهیلات و همسال‌سازی حقوق پرسنل ورا با شهرداری صورت گرفت که از جمله آنها راه‌اندازی تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بود که متاسفانه رها گردید. امیدوارم با انتخاب معاونت اجرایی جدید شورا، بهبود وضعیت معیشتی پرسنل، کارشناسان و مشاورین و تثبیت وضعیت استخدامی کارکنان نیز به صورت جدی دنبال شود که در نهایت به نفع شورا و شهروندان خواهد بود.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: از معضلاتی که شوراهای اسلامی شهر به ویژه شورای کلان شهر تهران از گذشته تاکنون از آن رنج می‌برد فقدان ساختار تشکیلاتی کارشناسی شده و مصوب است و در هر دوره پست‌ها و معاونت‌هایی تصویب و در ادامه دست خوش تغییر می‌شوند. از این رو در سال نخست شورای چهارم، کمیته‌ای برای اصلاح ساختار تشکیلاتی شورا شکل گرفت و برآیند ساعت‌ها جلسات کارشناسی کمیته مزبور، تدوین چارت پیشنهادی سازمان اداری شورای شهر تهران بود و امیدوارم هیات رئیسه برای نهایی کردن این ساختار پیش‌بینی لازم را معمول و به خلاء‌ها و موازی‌کاری‌های موجود پایان دهد. تصویب ساختار تشکیلاتی شورای اسلامی تهران می‌تواند الگوی مناسبی برای همه شهرهای کشور و به ویژه کلان‌شهرها باشد.

وی اضافه کرد: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران اولاً نوعی برگشت به عقب است، ثانیاً بی‌ثباتی قانونگذاری را در کشور نشان می‌دهد ثالثاً در عمل امکان نظارت از اقدامات شهرداری تهران را بیش از پیش با کندی مواجه خواهد کرد و بدیهی است که این اقدام و پیامدهای آن به هیچ وجه به سود کلان‌شهر تهران و مردم فهیم آن نیست. این کاهش تعداد در حالی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که نتایج بررسی های کارشناسی بر لزوم افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران دلالت دارد و در هر حال امیدوارم این مصوبه دست کم در خصوص شهر تهران و کلان‌شهرهای کشور مورد تجدید نظر قرار گیرد و هیأت رئیسه شورا نیز در این خصوص عکس‌العمل جدی‌تری از خود نشان دهد.

شجاع‌پوریان ادامه داد: آنچه در شکل‌ها و نمودهای مختلف موجب رهن شورای اسلامی شهر تهران خواهد شد، عدم اعتنای جدی به رعایت مقررات ناظر بر فعالیت‌ها و اقدامات شورا است که در قالب چندین آئین نامه و دستور العمل تعیین و تصویب شده‌اند که متاسفانه بعضاً در اداره جلسات شورا به مفاد آنها عمل نمی‌شود. بدیهی است عدم رعایت قانون از هیچکس و با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست و امیدواریم با اجرای کامل قوانین و مقررات، الگوی مناسبی برای دیگران باشیم.

عضو شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر، هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در شورای شهر تهران مستقر شده است و با استقبال از این موضوع، از همه شهروندان تهرانی، اصحاب رسانه و فعالان حوزه مدیریت شهری درخواست می‌نمایم با مسئولیت شناسی و در جهت کمک به اصلاح امور و زدودن شائبه‌های احتمالی در خصوص عملکرد اعضای کنونی شورا، تمامی اطلاعات و گزارش‌های خود را به این هیأت جهت رسیدگی ارسال نمایند. بایسته است هیات رئیسه نیز اطلاع رسانی لازم را در خصوص استقرار این هیات در شورا و دریافت دیدگاه‌های موکلان عزیز انجام دهد.