صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

طبق قانون تا زمان ارائه لایحه برجام نباید طرحی در مجلس بررسی شود

۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۲:۵۳
کد خبر: ۸۶۱۱۹
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
خبرگزاری میزان-17 نماینده در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف بررسی برجام در مجلس تا زمان ارائه لایحه دولت شدند.
به گزارش گروه سیاسی میزان، 17 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف بررسی برجام در مجلس تا زمان ارائه لایحه شدند و بررسی طرح بدون ارائه لایحه را مطابق بر قانون ندانستند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید همه ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سوگند به قرآن مجید، متعهد می شویم تا پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشیم‏، ودیعه‏ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنیم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نماییم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشیم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنیم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشیم‏.

علاوه بر آن هیات رئیسه، در برابر کلام الله مجید، سوگند یاد می کنند که حداکثر توان خود را براى اجرای آیین‏ نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى با مراعات بى‌طرفى کامل در انجام وظایف به کار بگیرید و از هرگونه اقدام مخالف آیین ‏نامه اجتناب نمایید. چیزی که ما را بر آن داشت تا این نامه را خطاب به شما منتشر کنیم، شکسته شدن این قسم های مقدس در اداره مجلس شورای اسلامی است، که توقع نبوده و نیست.

ما امضا کنندگان این نامه به ، صراحت اعلام می کنیم که در روند جمع بندی متن برجام توسط دولت، و ارائه غیر رسمی آن به مجلس شورای اسلامی و تصویب طرح فوریتی و ارجاع شتابزده به کمیسیون امنیت ملی ، این شبهه وجود دارد که قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زیرپا گذاشته شده است که در ادامه به موارد آن اشاره می شود:

1 . مطابق اصل 152 قانون اساسی، «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.» در حالی که بر اساس متن برجام امکان سلطه جویی دشمنان ملت، مشهود و استقلال کشور، مورد خدشه قرار گرفته است.

2 . مطابق اصل 153 «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد، ممنوع‏ است.» در حالی که با مرور متن برجام، به ویژه در بخش اقلام دوگانه، امکان سلطه دشمنان جمهوری اسلامی دیده می شود و در طرح ارائه شده هیچ راهکاری برای جلوگیری از آن پیش بینی نشده است.

3 . مطابق اصل‏ 3 قانون اساسی دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است... همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ اموری از جمله طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏ به‏ کار برد. و رهبر معظم انقلاب( دام ظله ) چندبار از جمله در دیدار اخیرشان با نیروی دریایی سپاه به صراحت از روزنه های نفوذی که بواسطه این متن برای دشمنان کشور فراهم می شود، سخن گفته اند و طرح عجولانه ارائه شده نه تنها هیچ یک از روزنه های نفوذ را نبسته، بلکه امکان آن را رسمی و قانونی می کند.

4 . مطابق اصل 154 قانون اساسی «جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ... در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت های‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ کند.» اما بر اساس مقدمات فراهم آمده در متن برجام و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که مقوّم برجام است، چنین امکانی از جمهوری اسلامی ایران سلب کرده است .

5 . مطابق اصل‏ 77 قانون اساسی «عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی،‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.» همچنین مطابق اصل 125 «امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت ها و هم چنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس ‏جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.» علاوه بر این دو اصل، مطابق اصل 74 قانون اساسی، دولت مکلف است لوایح قانونی خود را قبل از تقدیم به مجلس، ابتدا به تصویب هیأت وزیران برساند. در حالی که آقای روحانی تاکنون از تصویب برجام در هیأت دولت خودداری کرده و از ارائه لایحه قانونی برجام به مجلس شورای اسلامی - علی رغم تذکرات مکرر نمایندگان و مطالبه رسمی آن ها - امتناع ورزیده است. با این وجود معلوم نیست واژه «برجام» بر چه اساسی در طرح ارئه شده گنجانده شده است.

طبق اصول مذکور، مادامی که متن برجام بر اساس اصول قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه نشود، علاوه بر پایه گذاری سنت غلط قانون شکنی، تأیید یک محتوای غیرقانونی و به نوعی دور زدن قوانین کشور است. بی شک این رفتار، نقض سوگند نمایندگی و نقض قسمی است که هیات رئیسه برای رعایت آیین نامه داخلی مجلس بر زبان جاری کرده است.

6. علاوه بر اصول متعدد قانون اساسی، چندین قانون دیگر نادیده گرفته شده و نقض شده است. از جمله قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه (مصوب آذر 84) قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس انرژی اتمی (مصوب دی 85) قانون صیانت از دستآوردهای صلح آمیز هسته ای ایران (مصوب تیر 89) قانون الزام دولت بر حفظ دستآوردها و حقوق هسته ای ایران (مصوب تیر 94).

با کمی تامل می یابید که در جمع بندی متن برجام، دولت یازدهم به هیچ یک از این قوانین پایبند نبوده به ویژه آخرین قانون را که در آستانه توافقنامه برجام و در راستای یادآوری رعایت اصول قانون اساسی و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی که با رای قاطبه نمایندگان مجلس به تصویب رسید و بر اساس آن، هرگونه جمع بندی موضوع هسته ای توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با 5+1 فقط با رعایت سه شرط لغو کلیه تحریم ها، ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی و عدم پذیرش محدودیت برای کسب دانش و فنآوری صلح آمیز، معتبر می باشد.

با وجود آن که در تبصره این قانون تأکید شده که نتیجه مذاکرات هسته ای مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسی باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اما تاکنون نه تنها این اقدام صورت نگرفته بلکه در حال حاضر در قالب یک طرح ، علاوه بر اینکه متن غیرقانونی برجام مورد تأیید قرار خواهد گرفت، بر اساس تبصره 2 این طرح، تمام قوانین فوق الذکر حذف خواهند شد!

7 . با اینکه مطابق آیین نامه داخلی مجلس و با رأی نمایندگان محترم، برای رسیدگی به متن برجام، کمیسیون تخصصی تشکیل شد، از آنجا که ترکیب آن باب میل نبود، علاوه بر کارشکنی های مختلف، از سوی برخی اعضای منتسب به جنابعالی در طول جلسات این کمیسیون، در نهایت وقتی گزارش متقن، جامع و کارشناسی شده کمیسیون برجام تهیه شد، طرح از پیش تهیه شده ای با فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت که محتوای آن بر خلاف آسیب شناسی ذکر شده در گزارش این کمیسیون و بیشتر با هدف خنثی کردن بندهای کارشناسانه آن بود.

عجیب تر این که بعد از عدم تصویب دو فوریت طرح و یک فوریتی بودن آن، در مقام اجرا مانند یک طرح دو فوریتی با آن رفتار شده به طوری که در حال حاضر پس از یک جلسه، قصد دارید طرح مذکور را جهت بررسی کلیات و جزئیات به صحن علنی بیاورید. جالب اینجاست که طرح مذکور بر اساس روالی که تاکنون در هیأت رئیسه حاکم بوده و همچنین بر اساس منطق آیین نامه داخلی مجلس، باید به تخصصی ترین کمیسیون مرتبط یعنی  کمیسیون ویژه برجام به عنوان کمیسیون اصلی و به دیگر کمیسیون ها به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شود اما هیأت رئیسه در اقدامی کاملا جهت دار، طرح مرتبط به موضوع برجام را به تمام کمیسیون ها از جمله کمیسیون ویژه اصل 44 ارجاع داده است اما از ارائه آن به کمیسیون تخصصی برجام حتی به عنوان یک کمیسیون فرعی نیز اجتناب کرده است! بر اساس بررسی صورت گرفته، نه تنها کمیسیون امنیت ملی با عجله و بدون بررسی تمام پیشنهادات، پرونده موضوع برجام را در یک جلسه چند ساعته بسته و کلیات و جزئیات آن را به تصویب رسانده بلکه کمیسیون های فرعی به دلیل کمبود وقت، نتوانسته اند تشکیل جلسه بدهند و برخی دیگر به دلیل نرسیدن به حد نصاب ، آرای استمزاجی گرفته و کمیسیون فرهنگی کلیات آن را رد کرده است.

این رفتار عجولانه در حالی از هیأت رئیسه محترم صادر شده که تأکید چند باره امام خامنه ای( دام ظله ) بر بررسی با دقت برجام در مجاری قانونی بوده است. چرا با این سرعت قصد دارید سندی که بر اساس آن تحریم ها لغو نمی گردند و مراکز نظامی مورد بازرسی قرار می گیرند و ... را به نام مجلس نهم ثبت کنید؟ چرا رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه حاضر نیستند مطابق قانون اساسی، امضای خود را ذیل این توافقنامه ثبت کنند؟ و لایحه قانونی آن را مطابق توافقنامه های دیگر به مجلس ارسال کنند؟

8 . در روز مطرح شدن دو فوریتی که محتوی آن متن برجام را تأیید می کند، حضرتعالی در اقدامی غیر قانونی به مدت حدود یک ساعت درجلسه غیرعلنی و غیررسمی، به دفاع از طرح مذکور و ضرورت تصویب آن پرداختید. در چند جا به شکلی دو پهلو طوری سخن گفتید که برخی از نمایندگان تصور کردند، تصویب طرح مذکور مورد وفاق مسئولین عالی نظام است. حتی خبری را به یکی از مسئولین دفتر مقام معظم رهبری(مدظله ) منتسب کردید که در پیگیری ما از ایشان، به صراحت تکذیب شد. ادله ارائه شده بر این بود که چون مجلس روز چهارشنبه و هفته جاری تعطیل است، چاره ای جز تصویب دوفوریت طرح نداریم تا زودتر تکلیف برجام مشخص شود، در حالی که برخی از نمایندگان با انتقاد از تعطیلی بی وجه مجلس در این ایام، درخواست کردند که این تعطیلات لغو و فرصت داده شود تا نمایندگان بعد از تعمّق و دقت در گزارش جامع و آسیب شناسانه کمیسیون ویژه برجام، از میان طرح های مختلفی که ارائه شده با دقت و بررسی راهکارهای مختلف، طرحی که از اتقان بیشتر و آسیب کمتر برخوردار است را مورد بررسی قرار دهند. اما تمام اصرار حضرتعالی این بود که مجلس را در فشار کمبود وقت قرار دهید ، برای همین وقتی دوفوریت طرح رأی نیاورد، تمام تعطیلی ها را لغو و ادامه رسیدگی به طرح عجولانه را در دستور کاری این هفته مجلس قرار دادید!

9 . حسب اطلاع دقیق از برخی مسئولان دولتی در جلسات داخلی گفته شده که این توافقنامه را نه رئیس جمهور امضا کرده و نه وزیر امور خارجه، بلکه نظر این است که با تصمیم مجلس شورای اسلامی بر دولت تکلیف شود، تا تبعات اجرای نا موفق آن تنها متوجه مجلس محترم گردد! این در حالی است که شما بهتر از هر کس می دانید که مجلس در طول دو سال اخیر مذاکرات هسته ای از محتوای مذاکرات کنار گذاشته شده بود. نمایندگان ملت چه در توافقنامه ژنو (آذر 92) و چه در توافقنامه لوزان (فروردین 94) از محتوای توافقات هیچ اطلاع رسمی نداشتند ، تنها حضرتعالی در جریان جزئیات امر بودید. حتی علی رغم اقرار آقایان صالحی و ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس مبنی بر تاکید رهبری برای ارائه فکت شیت و جزئیات توافق لوزان به مردم و علی رغم اینکه دو روز بعد رهبری معظم، خود در جمع مردم این مطالبه را بیان کردند، اما دولت هرگز حاضر به ارائه جزئیات توافقنامه ها به مردم و نخبگان نشد و امروز با توافقنامه ای مواجه ایم که علاوه بر باقی ماندن تحریم ها ، امنیت ملی کشور را دچار مخاطرات جدی، می کند و سوگمندانه تر اینکه قرار است همه اینها با امضای مجلس  رسمیت پیدا کند. سئوال این است: چرا دولت از تن دادن به قانون و ارائه رسمی لایحه خودداری می کند؟ چرا بر خلاف اصل 74 قانون اساسی، برجام به صورت لایحه و با امضای رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه به مجلس ارائه نشده بلکه با امضای معاون آقای ظریف و خطاب به مسئول دفتر شما ارائه شده است؟

10. در متن برجام علاوه بر نقض خطوط قرمز تعیین شده از سوی امام خامنه ای( حفظه الله)، شاهد اشکالات متعدد و جدی هستیم از جمله اعطای مجوز دسترسی بیگانگان به اماکن نظامی ایران، پذیرش نظارت آژانس فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی مانند اقدامات شفاف ساز، نظارت شورای امنیت سازمان ملل و ایجاد بدعت بی سابقه در دنیا یعنی پذیرش تشکیلاتی به نام کمیسیون مشترک، پذیرش محدودیت در صنایع کشور مانند صنعت نفت، پتروشیمی، نانو، پزشکی، آزمایشگاه های دانشگاه های صنعتی کشور، صنایع دانش بنیان و صنایع نظامی کشور در موضوع دسترسی ایران به اقلام دوگانه، پذیرش محدودیت های 10، 15، 20 و 25 ساله و پذیرش محدودیت های دائمی در بیش از 10 مورد، باقی ماندن تحریم های ظالمانه علیه ملت بزرگ ایران از جمله تحریم های اولیه آمریکا مانند توقف دارایی های بانک مرکزی، مشروط شدن لغو یا تعلیق یا توقف تحریم های هسته ای بعد از اجرای تعهدات ایران و راستی آزمایی آژانس، عدم لغو همه تحریم های اتحادیه اروپا در روز اجرا، لغو قطعنامه های شورای امنیت در روز اجرا مشروط به عدم اعتراض طرف های برجام، به شکلی که در صورت اعتراض ایران نسبت به عهدشکنی طرف مقابل، در قالب مکانیسم ماشه، قطعنامه های تحریمی ظرف 30 روز بازمی گردد.

جناب آقای دکتر لاریجانی

ما امضا کنندگان این نامه با توجه به بیانات صریح، روشن و مکرر مقام معظم رهبری(زید عزه) به ویژه سخنان هشدارآمیز ایشان در هفته ها و روزهای اخیر و با توجه به اشکالات متعدد و غیر قابل اغماض متن برجام ، هر طرحی که به طور ضمنی متن توافقنامه برجام را تایید کند، سنتی سیئه دانسته و آن را خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس می دانیم. و طبق بیان صریح اصول 77 و 125 قانون اساسی تا ارائه لایحه قانونی توافقنامه برجام از سوی دولت، نباید هیچ طرحی که نام برجام در آن وجود دارد یا آن را به طور ضمنی تأیید کند، در مجلس شورای اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. لازم به یادآوری نیست که مطابق قانون و عقل حکومت داری، این مجلس و نمایندگان مردم هستند که می بایست ریل گذار دولت باشند نه این که دولت با اصرار بر رفتار غیرقانونی خود و فرار از پذیرش مسئولیت اقداماتش، برای مجلس حرکت در مسیر خلاف قانون را ریل گذاری کند. بدیهی است که حتی در صورت اصرار بر این قانون شکنی و عبور از سد نمایندگان قانون مدار و بصیر، شورای نگهبان قانون اساسی، چنین اجازه ای را نخواهد داد.

در خواست ما این است که ادامه روال غیر قانونی کنونی بررسی طرح را متوقف نموده و نسبت به حفظ شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی اهتمام جدی داشته و از تضعیف مجلس جلوگیری فرمایید. توفیق خدمت صادقانه را برای همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئلت دار یم.

مرتضی آقا تهرانی

احمد سالک

روح الله حسینیان

حمید رسایی

سید محمود نبویان

نصراله پژمانفر

اسماعیل کوثری

سید مسعود میر کاظمی

محمد سلیمانی

حبیب اله آقاجری

زهره طبیب زاده

امیر حسین قاضی زاده

شهروز افخمی

حسین طلا

شکر خدا موسوی

علی اصغر زارعی

بهرام بیرانوند

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *