جهانگیری سه مصوبه دولت را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری مصوبه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را برای اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

متن این مصوبه هیات وزیران بدین شرح است:
*آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:
الف – دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
ب – سرمایه پذیر: دستگاه اجرایی امضا کننده قرارداد مشارکت
ج – سرمایه گذار: اشخاص حقوقی خصوصی طرف قرارداد مشارکت با دستگاه های اجرایی
د – شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک پنجم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی که سرمایه گذار برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می کند.
هـ - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
و- قرارداد مشارکت: قراردادی که براساس یک الگوی مالی توافق شده بین شرکت پروژه و سرمایه پذیر، وظایف، تعهدات و مسئولیت های طرفین در آن مشخص شده است.
ماده 2- انتخاب سرمایه گذار باید با برگزاری مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- حسب مورد انجام گیرد به نحوی که سرمایه پذیر حسب مورد احراز کند که می تواند کمترین قیمت مناسب را بپردازد یا بیشترین قیمت مناسب را دریافت کند.
ماده 3- ساخت و بهره برداری پروژه ها و طرح های موضوع این آیین نامه را باید شرکت های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط انجام دهند. تشخیص صلاحیت شرکت های مذکور بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- انجام می شود.
تبصره- در زمینه ای که سازمان اقدام به تشخیص صلاحیت نمی نماید تشخیص صلاحیت به عهده دستگاه اجرایی می باشد.
ماده 4- ارزیابی مالی مناقصه، برای تعیین سرمایه گذار برنده بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی که سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزیابی مالی مزایده برای تعیین سرمایه گذار برنده بر اساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی ها که سرمایه گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایه پذیر پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزش حال کل پرداختی ها و دریافتی ها براساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه می شود.
ماده 5- پیشنهاد مالی سرمایه گذارانی قابلیت ارزیابی را خواهد داشت که توان مالی وی توسط سرمایه پذیر احراز گردد. احراز توان مالی سرمایه گذاران با رعایت ماده (19) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره 84136/ت33560هـ مورخ 16/7/1385 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 22225/ت37194هـ مورخ 17/2/1386 صورت می گیرد.
ماده 6- سرمایه پذیر موظف است حسب مورد، میزان و نحوه پرداخت های خود و کمک مالی به پروژه ها و طرح ها و زمان بندی آنها و امکان لحاظ کردن هزینه بیمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزایده به همه شرکت کنندگان اعلام نماید.
ماده 7- تامین مالی و احداث پروژه و در صورت نیاز بهره برداری از آن بر عهده شرکت پروژه است. سهامداری و مدیریت سرمایه پذیر و کلیه دستگاه های اجرایی دولتی درشرکت پروژه ممنوع است.
ماده 8 - سرمایه پذیر موظف است برای رفع مشکلات پروژه، از قبیل اخذ مجوز و تسهیلات لازم و تأمین زمین محل احداث پروژه ها و طرح ها با شرکت پروژه همکاری کند.
ماده 9- برای حصول اطمینان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با کم و کیف مناسب از طرف سرمایه گذار و ایفای تعهدات از طرف سرمایه پذیر، لازم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تضامین لازم را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
ماده 10- سرمایه پذیر می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این آیین نامه را برای ارایه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط سرمایه گذار صادر کند.
ماده 11- سرمایه پذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایه گذار با انتقال سهام وی از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند.
تبصره - صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی ثالث باید توسط سرمایه پذیر تأیید شده باشد.
ماده 12- سرمایه پذیر مکلف است با پیش بینی های لازم در قرارداد، نظارت و کنترل لازم را از لحاظ کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد.
ماده 13- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در طرح هایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعهد مالی می نماید، قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پیش بینی بودجه در سال های آینده و یا استفاده از کمک های پیش بینی شده در ردیف (34-550000) قانون بودجه سال 1394کشور، تأیید سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد.
ماده 14- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای طرح های کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکت های خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 45645/ت47633هـ مورخ 8/3/1391 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 144335/ت47633هـ مورخ 22/7/1391 قرارداد منعقد نموده و تعهدات باز پرداخت مربوط را به میزان انرژی و آب صرفه جویی شده، از محل بودجه های مصوب در سال های آتی پرداخت کنند.
ماده 15- شرکت های آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح‏های جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.
ماده 16- سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین نامه برخوردارند. استفاده از مزایا و حمایت های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب 1381- برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه‏گذاری در طرح های مشارکتی، با رعایت قانون یادشده مجاز است.

**مصوبه دولت برای ساخت آزادراه مشهد-چناران-قوچان را ابلاغ شد
همچنین معاون اول رییس جمهوری مصوبه دولت برای ساخت آزادراه مشهد-چناران-قوچان را برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مجاز شد برای اجرای آزادراه مشهد- چناران-قوچان به طول تقریبی (120) کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص، نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام نماید. این قرارداد مشارکت شامل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص، نگهداری و بهره برداری از آن است.
متن مصوبه هیات وزیران به این شرح است:
1- وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می شود مجاز است برای اجرای آزادراه مشهد-چناران-قوچان به طول تقریبی 120کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص، نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه مشهد-چناران-قوچان که از این پس به اختصار «طرف مشارکت»نامیده می شود با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.
2- طرف مشارکت موظف است نسبت به تامین هفتاد درصد منابع مالی مورد نیاز برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز نماید. وزارت نیز سی درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه، تأسیسات جانبی خاص آن به علاوه هزینه استملاک اراضی را از محل ردیف اعتباری مندرج در قانون بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تامین و در مدت اجرا با پیشرفت کار و طبق مفاد قرارداد به حساب مشترک واریز کند.
3- انجام امور مطالعات، طراحی و پیمانکاری اجرای آزادراه، تاسیسات جانبی خاص آن در صورت احراز صلاحیت های مربوط پس از طی مراحل قانونی و با رعایت مفاد مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383-به شرکت های واجد شرایط واگذار می گردد، مشروط به آن که در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاوره و پیمانکاری از مراجع ذی ربط اخذ و به تایید وزارت رسانده شود.
4- پیش بینی اولیه دوران مشارکت برای احداث قطعه اول (مسیر مشهد- چناران) معادل بیست و سه سال مشتمل بر سه سال شمسی دوره مطالعات، طراحی و ساخت و بیست سال شمسی دوره بهره برداری خواهد بود. در هر حال دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.
5- نرخ سود دوران مشارکت (شامل دوره احداث و دوره بهره برداری) شناور و معادل حداکثر سود علی الحساب سپرده های بلندمدت پنج ساله نزد سیستم بانکی دولتی در هر سال به علاوه دو درصد تعیین می شود.
تبصره – چنانچه دوره مطالعات طراحی و احداث بر اثر تعلل طرف مشارکت یا پیمانکاران معرفی شده بیش از سه سال به طول انجامد، در دوره تاخیر هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استیفای حقوق دولت در مدت تأخیر طبق بند (9) این تصویب نامه انجام می شود.
6- مسوولیت نگهداری، بهسازی و مدیریت بهره برداری از آزادراه در طول دوران مشارکت و بهره برداری به نحوی که سطح سرویس مطلوب برابر دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی همواره ارایه گردد، برعهده طرف مشارکت می باشد. مکانیزم تعیین هزینه های نگهداری و بهره برداری از آزادراه وفق دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت صورت خواهد پذیرفت و از محل درآمدهای حاصل از عوارض و سایر درآمدهای حاشیه آزادراه تأمین خواهد شد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از بازگشت کامل اصل و سود سرمایه گذاری، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل کند.
تبصره 1- پرداخت هزینه های نگهداری از محل درآمدهای حاصله نسبت به سایر اقدامات از جمله تأمین هزینه بهره برداری و برگشت سرمایه سرمایه گذاری صورت پذیرفته در طول دوران بهره برداری دارای اولویت می باشد.
تبصره 2- مرجع تأیید هزینه های بهره برداری، نگهداری و بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
7- طرف مشارکت موظف است نسبت به احداث و تجهیز حداقل دو خط (رفت و برگشت) از آزادراه به سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض (E.T.C) و همچنین ایجاد سیستم الکترونیک کنترل ترافیک و عوارض در تمام ورودیه ها (گیتها) اقدام و پیش بینی های لازم جهت اتصال آن به صورت بر خط با پایگاه داده ای وزارت را در مطالعات تفصیلی انجام دهد.
8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.
9- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 22/5/1394 برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

**دولت یکصد میلیارد ریال برای توسعه ورزش اختصاص داد
جهانگیری همچنین مصوبه دولت برای اختصاص 100 میلیارد ریال جهت توسعه ورزش کشور را برای اجرا به وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
براساس این مصوبه مبلغ یکصد میلیارد ریال بابت کمک به توسعه ورزش، در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد.
متن مصوبه هیات وزیران به این شرح است:
«مبلغ یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال به صورت هزینه ای از محل اعتبارات جزء (1) ردیف (510000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور تحت عنوان «هزینه های پیش بینی نشده – کمک»، بابت کمک به توسعه ورزش، در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. »
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 21/6/1394 برای اجرا به وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام /