نامه های تند وزرای کشور و ارشاد به همتایان سعودی

به گزارش گروه سیاسی ، در نامه رحمانی فضلی خطاب به وزیر کشور عربستان سعودی آمده است ، دردناکتر از اصل واقعه،موضوع عدم مسئولیت پذیری و پاسخگوئی و در نتیجه عدم همکاری شایسته و غیر قابل پذیرش کارگزارانی است که قانوناً ، عرفاً و اخلاقاً ، مسئولیت میزبانی و تأمین امنیت همه جانبه زائرین بیت الله الحرام را عهده دار بوده اند.

وزیر کشور در این نامه خواستار همکاری وزیر کشور عربستان و دستور وی مبنی بر الزام کارگزاران برگزاری مناسک حج به منظور تعامل و همکاری صمیمانه ، مجدانه و مسئولانه با نماینده مقام معظم رهبری و سرپرست حجاج ایرانی ، نمایندگان اعزامی رئیس جمهور به عربستان و رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران برای تعیین عاجل وضعیت آن تعداد از حجاجی که پس از وقوع آن حادثه دلخراش تاکنون خود را به کاروان های مربوطه معرفی نکرده اند و همچنین تشخیص هویت و انتقال فوری جانباختگان به ایران اسلامی ، ارائه خدمات شایسته به مصدومین و مجروحین این حادثه تلخ و دلجویی ، همراهی و همدردی با منسوبین و همراهان افراد متوفی و مجروحان شده است.

نامه رحمانی فضلی به وزیر کشور عربستان روز گذشته در چهارمین احضار کاردار عربستان در تهران به وزارت امور خارجه کشورمان در اختیار وی قرار گرفت تا تسلیم وزارت کشور عربستان شود.

گفتنی است وزیر کشور و رئیس ستاد ویژه رسیدگی به حادثه منا هفته قبل و همزمان با وقوع فاجعه منا نیز پیامی برای همتای عربستانی خود ارسال کرده بود.

همچنین در نامه علی جنتی  ضمن تاکید بر مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور حج جمهوری اسلامی ایران،  مراتب اعراض شدید نسبت به عدم صدور روادید برای هیات ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران، سرکشی و رسیدگی به امور حجاج جان باخته و مصدومان این حادثه اعلام  و  بر رسیدگی هرچه سریعتر در این زمینه تاکید شده است.
 
در نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان ، عملکرد دولت عربستان در موضوع حج در قبال جمهوری اسلامی ایران خلاف عرف دیپلماتیک و بین الملل عنوان شده است.
 
سهل انگاری دولت عربستان در حادثه منا، رسیدگی به حجاج مجروح و مصدوم، کوتاهی در فرایند کلی امداد رسانی و  انتقال به موقع پیکرهای زائرین جانباخته از دیگر موضوعات مورد اعتراض وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه بوده است.
 
همچنین به صراحت تاکید شده است جمهوری اسلامی ایران پیگیر حوادث پیش آمده در سرزمین منا تا حصول نتیجه قطعی از مراجع بین المللی ذیربط خواهد بود.