الزام صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری به تبعیت از قوانین بانکی
به گزارش ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 7 مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور ، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده واحده این طرح با 153 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن قوانین بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری تسری پیدا کرد.
براساس این طرح، الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور بدین نحوه صورت می‌گیرد که در ماده واحده آمده است: یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 الحاق می‌شود:
در تبصره این ماده آمده است؛ مواد 39 و 40 و 41 (به استثنای بند "د" ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
براساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران وتأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر‌و وزیر دارایی و وزیراقتصاد و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود یاترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا‌اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف - در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند.
ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود راشروع نکند.
ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفتهقطع کند.
د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستوراتبانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های‌متکی بر آن صادر می‌شود ویا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره - بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبقدستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.
همچنین در ماده 40 این قانون مطرح شده است که طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسیس بهموجب آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به تصویب کمیسیون‌های دارایی‌مجلسین خواهد رسید.
براساس ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور؛
الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذتصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک‌مرکزی ایران از تاریخ وصولاستعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه باتوجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلائل‌موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نمایندهبانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
د - استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال دردرجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان‌مبلغ در درجه دوم برکلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.