وزیر اقتصاد: اصلاح روش تامین مالی تنها راه رشد بدون تورم است

- سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: آن چیزی که به عنوان خط مشی و سیاست اصلی وزارت اقتصاد در ستاد اقتصادی دولت مصوب شده است نقشه راه رشد غیرتورمی فقرزدای وزارت اقتصاد است و با آن چشم انداز باور ما این است که نمی‌توانیم به رشد غیرتورمی فقرزدایی دسترسی پیدا کنیم مگر از طریق اصلاح مناسبات تامین مالی و اینجاست که با توجه به وضع تامین مالی شبکه بانکی در اقتصاد ایران خود به خود اولویت اول در مسائل تامین مالی برمی گردد به این که چقدر شبکه بانکی کشور در خدمت اهداف رشد غیرتورمی فقرزدای قرار می‌گیرد.

وی افزود: نکته دومی که به آن باور داریم این است که اگر شبکه بانکی بخواهد در مسیر رشد غیرتورمی فقرزدای گام بردارد و موثر واقع شود حتماً باید تمام شبکه بانکی نیز از یک درجه خوبی از نسبت‌های سلامت بانکی و توانمندی برخوردار باشد تا بتوانند نقش آفرینی را ایفا کنند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در نظام سیاست گذاری کشور که مسئولیت سیاست گذاری تنظیم گری شبکه بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است ما در خصوص بانک‌های دولتی به انتظارات ویژه‌ای داریم در این بسته که به عنوان راهبرد‌های بخش بانکی تدوین شده است و با مشورت خود مدیران بانکی ابلاغ شده و در دستور کار قرار خواهد گرفت ما تلاش می‌کنیم که از میان تمام تکالیفی که شبکه بانکی باید مراعات کند آن مواردی که از منظر وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی در اولویت است را برجسته کنیم.

خاندوزی تاکید کرد: حمایت از تولید و دانش‌بنیان‌ها زمانی ممکن می‌شود که بانک‌ها به فعالیت‌های غیر مولد تسهیلات ندهند و حتی به فعالیت‌های مولدی که بازدهی پایینی دارند نیز تسهیلات تعلق نگیرد.

وی افزود: دانستن جایگاه این راهبرد‌ها نشان می‌دهد که این بسته تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندار و چهار مورد یعنی هدایت اعتبار (تسهیل پرداخت وام بدون ضامن، تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها و تولید و ...)، انظباط مالی (کاهش مطالبات غیر جاری، بهبود شاخص‌های بانکی، رشد نقل و انتقالات ارزی)، راهبرد‌های فناورانه و در نهایت راهبرد‌های حوزه نظارت (انتشار صورت‌های مالی میان دوره، نظارت بر تسهیلات کلان، استرداد سود مازاد دریافتی) است که قدم‌های بزرگی در این زمینه طی مدت اخیر برداشته شد که این موارد باید ادامه پیدا یابد..

وزیر اقتصاد همچنین در حاشیه مراسم در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیر تورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است و باتوجه به اولویت‌های تحقق شعار سال، لازم است که شبکه بانکی در این زمینه فعال باشد اگر بتوانیم راهبرد‌های عملیاتی را در این زمینه داشته باشیم نظام تامین مالی نیز باید در این زمینه حرکت کند.

خاندوزی گفت: با توجه به جلسات برگزار شده به یک بسته راهبردی رسیدیم که ضمن تسهیل تسهیلات دهی به تولید، وام‌های خرد سبب افزایش شفافیت نیز می‌شود و از این پس ملاک نظارت بر بانک‌ها براساس نظارت دو ماهه و سه ماهه‌ای است که براساس این سند صورت خواهد گرفت.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم سیاست‌های تحول نظام بانکی دولت را برای بانک‌ها ترجمه کنیم لازم بود تا اهداف چهار ساله را به اولویت‌بندی‌های یک ساله تبدیل کنیم و اگر بتوانیم این سند را به عنوان مهم‌ترین دستور کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی در نظر بگیریم، این مسیر تبدیل به یک مسیر دائمی تبدیل خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: ممکن بود بانک‌ها لیست بدهکاران را منتشر نکنند، اما با مصوبه بانک مرکزی شاهد انتشار لیست بدهکاران بودیم که با توجه به مصوبات قانونی امیدوارم این روند تداوم یابد.

بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی

خاندوزی در ادامه گفت: قرار نیست که بانک‌ها از محل نرخ بالاتر سود تسهیلات، درآمد کسب کنند، همچنین یکی از موارد مهم ناترازی بانک‌ها، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی است که بر اساس آمار تایید نشده از سازمان حسابرسی کل بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شامل اصل و فرع وام‌هاست، البته این ارقام باید حسابرسی و قطعی شود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی پرداخت می‌شود تا توان اعتباردهی بانک‌ها در بخش مسکن و تسهیلات خرد افزایش یابد از طرفی باید سرمایه بانک‌ها تقویت شود تا بتوانند تکالیفی که برعهده آن‌ها قرار دارد را انجام دهند.