صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

۴۱ پرونده واحد‌های تولیدی در شعبه ویژه شهرک صنعتی کاسپین منجر به سازش شد

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۱:۵۵
کد خبر: ۸۱۰۶۲۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک از مصالحه ۴۱ فقره پرونده در شعبه شورای حل اختلاف شهرک صنعتی کاسپین خبر داد.
مرتضی محمدی در گفت‌وگو یا میزان بیان کرد: در سال گذشته و با ابتکار دادستانی شهرستان آبیک شعبه ویژه شورای حل اختلاف شهرک صنعتی کاسپین در راستای منویات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از بخش صنعت و تولید، تحقق سایت‌های قوه قضاییه در این حوزه، کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و... راه‌اندازی شد که در طی این مدت عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی افزود: بر اساس آمار‌ها و در طی مدت راه‌اندازی این شعبه که با استقبال تولیدکنندگان، صنعتگران و کارگران نیز همراه بوده، بیش از ۵۰ فقره پرونده مربوط به اختلافات میان کارگر و کارفرما و همچنین حوادث کار به شعبه مذکور ارجاع شد، که با تلاش‌های صورت گرفته از سوی اعضای شعبه ویژه شهرک صنعتی کاسپین؛ ۴۱ فقره پرونده با حل و فصل مسائل و مشکلات ایجاد شده، منجر به سازش شد.

محمدی در ادامه بیان کرد: پیشگیری از تشکیل و ورود پرونده به مراجع قضایی، عدم احضار و جلب مدیران عامل، پیشگیری از اخلال در فعالیت واحد‌های صنعتی، حفظ حرمت تولیدکنندگان و قشر زحمتکش کارگران، بررسی و رسیدگی تخصصی و... از دستاورد‌های راه‌اندازی شعبه شورای حل اختلاف شهرک صنعتی کاسپین بوده و در سال جاری نیز این شعبه تقویت و پرونده‌های بیشتری در راستای صلح و سازش میان کارفرمایان و کارگران ارجاع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بخش صنعت و تولید در راستای عمل به منویات رهبر فرزانه انقلاب و سیاست‌های کلان قوه قضاییه در جهت تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، از اولویت‌های کاری دادستانی شهرستان آبیک قرار دارد و همه تلاش‌ها به این امر معطوف شده است، تا بخش صنعت دغدغه‌ای جز مقوله تولید نداشته باشد و بتواند تا حد امکان در امنیت اقتصادی فعالیت کند و یقیناً این سیاست در سال جاری نیز ادامه داشته و تقویت خواهد شد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *