تلاش ستودنی

_ اصغر زارعی در روزنامه حمایت نوشت: گره‌گشایی از مشکلات، مصاحبت و همراهی با مردم ازجمله مأموریت‌های نهاد‌های قانونی و حاکمیتی جمهوری اسلامی برشمرده شده است. اساس راهبرد نظام بر این مبناست و دستگاه‌های مختلف به‌عنوان یک «تکلیف»، موظف‌اند از همه توان و ظرفیت خود برای نیل به این هدف، استفاده کنند.

در همین چارچوب، قوه قضائیه افزون بر تکالیفی که از جهت قانونی بر دوش دارد، به دنبال ارائه راهکار‌های مبتکرانه برای تقویت ارتباطات عمومی، شنیدن واگویه‌های مردم و پیگیری درخواست‌های آنان در اسرع وقت است.

ابتکار مسئولان عالی‌رتبه قوه قضائیه در ملاقات چهره به چهره با مردم در مساجد، جدیدترین شیوه برای پیگیری بی‌واسطه مطالبات مردم است که حس همگرایی و اعتماد به قوه را مضاعف می‌کند.

مهم‌تر اینکه نشستن پای درد دل افرادی که به هر دلیلی فرصت مراجعه به محاکم و دادگاه‌ها را ندارند، اولویت‌ها و شاخص‌های دستگاه قضا را روشن کرده است.

در حقیقت عدلیه با فاصله گرفتن از سبک گذشته و تغییر نحوه تعامل با ارباب‌رجوع، به دنبال این است که هیچ‌کس در چالش‌های حقوقی و قضایی خود، احساس عدم حمایت نکند و اطمینان یابد که قادر است با حضور در مساجد، با مسئولان ارشد قوه دیدار داشته باشد و از آن‌ها یاری بخواهد. معکوس کردن روند مراجعات، به‌این‌ترتیب که مقامات قوه برای گره‌گشایی از مردم پیش‌قدم شوند و منتظر نمانند تا فرایند اداری از طرف صاحبان حق طی شود، اقدام مستحسنی است که در ادامه روند تحولی عدلیه انجام می‌شود.

دستگاه قضا همان‌گونه که انتظار می‌رفت، با شتاب بیشتری در حال اجرای «سند تحول قضایی» در همه ابعاد است و حتی ریل‌گذاری‌های جدید را در این خصوص پیگیری می‌کند.

از سوی دیگر، قوه قضائیه راه‌های ارتباطی بر بستر فضای مجازی را همچنان حفظ و تلاش کرده همه اقشار جامعه با هر سطح از درآمد و معلومات، آسان‌ترین و ارزان‌ترین دسترسی را به خدمات قوه قضائیه داشته باشد. این در حالی است که برخی از سازمان‌ها که پیش از این به‌صورت نوبه‌ای، ملاقات چهره به چهره با مردم را در دستور کار قرار داده بودند، به سمت ساز و کار‌های دیگری همچون ملاقات مجازی رفته‌اند، این حرکت هرچند در نوع خود قابل‌تقدیر است، اما اقدامی حداقلی به شمار می‌آید چراکه ارتباط گرفتن حضوری با مردم، حائز برکاتی است که یک‌دهم آن هم از طرق دیگر منتقل نمی‌شود.

از سوی دیگر، گپ و گفت خودمانی با مردم، اصالت بخشی به ارزش‌های انقلاب به شمار می‌آید چراکه فلسفه انقلاب، در هم تنیدگی و نزدیک‌تر شدن کارگزاران نظام به جامعه بود. انتظار ملت، کوتاه‌تر شدن فاصله‌هاست، به‌نحوی‌که با حداقل وقت و هزینه، بتوانند بیشترین خدمات و مشاوره‌ها را دریافت کنند و ملاقات‌های حضوری با مقامات دستگاه قضا، چنین کارکردی را تسهیل می‌کند. در کنار سرعت بخشیدن به کار مردم، اعتماد عمومی به عدلیه نیز افزایش پیدا کرده و مردم به این اطمینان خاطر می‌رسند که در صورت پایمال شدن حقوقشان، با مراجعه به اولین محکمه یا دیدار حضوری با یکی از دست‌اندرکاران قوه، حق خود را استیفا خواهند کرد؛ بنابراین اگر بگوییم که دستگاه قضا همه همت خود را صرف ایجاد این اطمینان و آرامش کرده، سخنی اغراق‌آمیز نگفته‌ایم. از منظر علمی نیز دیدار‌های بی‌واسطه، بسترساز انتقال نکات به مقامات ذی‌صلاح، به‌گونه‌ای است که فرد مراجعه‌کننده غالباً از نحوه استقبال چنان ابراز رضایت می‌کند که حتی آن را خوشایندتر از حل مشکلش می‌داند.

علاوه بر این، حفظ مشی مردمی بودن برای اطلاع از دیدگاه‌ها و نظرات نیز هست. در منشور این نهاد حاکمیتی، عملکرد قوه قضائیه زمانی مثمر ثمر خواهد بود که از پشتوانه حمایت مردمی و نخبگانی برخوردار باشد. عملکرد‌های فاقد پشتیبانی از جانب عموم مردم و فرهیختگان، نه‌تن‌ها کمکی به رفع موانع نمی‌کنند، بلکه باعث ابهامات و مشکلات شده و بازخورد آن به شکل پرونده‌های جدید، بروز پیدا می‌کند.

یک بخش ارتباطات نیز به حضور مسئولان دستگاه قضا در میان مراجعه‌کنندگان بازمی‌گردد، به این دلیل که عیارسنجی کارکرد مجموعه‌های تحت امر قوه، به هنگام گفتگو با مراجعان آسان‌تر می‌شود. به این مفهوم که نکاتی از جانب آن‌ها گفته می‌شود که بعضاً از طرف مشاوران و کارشناسان نیز بیان نمی‌گردد و می‌توان به کم‌وکاستی‌ها وقوف بیشتری پیدا کرد. این سرکشی‌ها در قالب بازدید‌های میدانی به این جهت است که حساسیت بر حسن اجرای قوانین در نهاد‌های تحت امر قوه قضائیه، قاعدتاً بیشتر از سایر دستگاه‌هاست، زیرا عدلیه، مرجع نهایی برای رسیدگی به دادخواست افرادی است که از همه‌جا قطع امید کرده و به این قوه پناه آورده‌اند.

از طرفی، قوه قضائیه در تلاش است مشکلاتی که عموماً مردم به هنگام مراجعه به ادارات با آن‌ها مواجه هستند و درخواست‌ها و پیگیری‌هایی که الزاماً باید در اتوماسیون اداری ثبت شوند، در بستر فضای مجازی و بدون رفت‌وآمد ثبت کنند. این اتفاق باعث می‌شود در راستای هوشمندسازی امور و خدمات‌رسانی الکترونیک، استعلامات مورد نیاز برای هر پرونده را که پیش از این باعث تطویل دادرسی می‌شد، به‌صورت اتوماتیک انجام دهد و به‌صورت یکجا در اختیار قضات قرار دهد؛ و بالاخره اینکه خروجی همه ابتکارات و اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضا با هدف کاستن از فاصله میان مسئولان و مردم با دو شاخصه سنجیده می‌شود که عبارت است از «اعتماد» و «امید». جامعه وقتی امیدوار شده و بر اعتمادش افزوده می‌شود که تسهیل مشفقانه در امور خود را مشاهده کند و ناامیدی زمانی جولان می‌دهد که تدابیر و ساز و کار‌ها در جهت عکس این هدف باشند.

عدلیه در حال حاضر با کسب نمره قبولی در گسترده‌تر کردن دایره ارائه خدمات و جلب رضایتمندی، از سرمایه عمومی بیشتری برخوردار شده و تا تحقق کامل اهداف مشخص‌شده در سند تحول قضایی، به این تلاش ستودنی ادامه خواهد داد.