دبیر ستاد ملی صبر: پویش «به حرمت علی (ع) می‌بخشم» موجب رهایی ۲۸ محکوم به قصاص شده است
_ ابوالفضل محبی معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور و دبیر ستاد ملی صبر در برنامه «چشمه» شبکه افق با موضوع نقش مسجد در گسترش فرهنگ صلح و سازش و کارکرد مساجد در کاهش حل اختلافات، اظهار داشت: ستاد ملی صبر مخفف صلح، بخشایش و رضایت است؛ با توجه به تاکیدات دین و آئین‌های ملی ما بر صلح، بخشش و رضایت، قوه قضائیه در چند سال اخیر بسیار تلاش کرده تا از ظرفیت مردم در بخش‌های مختلف برای رسیدن به این هدف بزرگ استفاده کند.
وی ادامه داد: این ستاد متشکل از بخش‌ها و افراد دولتی و بیشتر از آن متشکل از بخش‌ها و افراد خصوصی شامل ریش سفیدها، گیس سفیدها، ائمه جماعات، ائمه جمعه، هنرمندان، ورزشکاران و افراد مختلفی است که علاقمند و توانمند هستند تا در حوزه صلح و سازش به قوه قضائیه و به مردم کمک کنند.
رئیس ستاد ملی صبر با تاکید بر اینکه در این ستاد سعی شده با استفاده از ظرفیت مردم برای آرامش بیشتر خود آن‌ها استفاده شود، اعلام کرد: این ستاد در ۳۱ استان کشور تشکیل و بیش از ۱۶ هزار سفیر و صلح یار دارد که کار صلح، بخشایش و رضایت را انجام می‌دهند و ۳۰۰ سمن صلح را هم شناسایی کرده ایم که قرار است فعالیت این قسم در سال ۱۴۰۱ شکل بگیرد.
محبی با اشاره به اینکه ستاد ملی صبر کمتر از یک دهه است که فعالیت خود را شروع کرده گفت: این ستاد در گذشته صرفا کار‌های رسانه‌ای و فرهنگی در حوزه صلح و سازش انجام می‌داده، اما هم اکنون با به روز رسانی اساسنامه خود عملیات صلح و سازش را هم درکنار بخش‌های مختلف انجام می‌دهد.
دبیر ستاد ملی صبر بیان داشت: از اواخر سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰، از ۵۸۲ فقره اجرای قصاص با اخذ رضایت جلوگیری کرده ایم که این اتفاق در یک زنجیره و پیوستگی که بین دادستانی ها، بخش‌های اجرایی و خصوصا مساجد وجود دارد صورت گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد صلح و سازش در درون مساجد و تکایا اتفاق افتاده است، گفت: پویشی هم در ماه مبارک رمضان امسال با کمک مساجد و روحانیون داشتیم که این پویش با نام «به حرمت علی (ع) می‌بخشم» تا به امروز توانسته از ۲۸ مورد اجرای قصاص با اخذ رضایت جلوگیری کند.
محبی بیان داشت: این ستاد در هر استان فقط یک کارمند دارد که او کارمند مرکز توسعه حل اختلاف است که کار‌های دیگری را هم بر عهده دارد و تنها نقش تنظیم گری دارد و صفر تا صد کار را سفیران صلح و صلح یاران انجام می‌دهند.
دبیر ستاد ملی صبر تصریح کرد: این ستاد صرفا بحث قصاص را دنبال نمی‌کند و حل اختلاف ریشه‌ای بین قبایل نیز در دستور کار صلح یاران این ستاد قرار دارد به عنوان مثال اخیرا با کمک ائمه مساجد در هرمزگان اختلافی را حل کردیم که ۴۰ سال ریشه داشت.
وی اظهار داشت: اگر در دادگاه‌ها یک اختلاف خاتمه پیدا کند، یک طرف برنده دعوی و علیه طرف دیگر حکم صادر خواهد شد که موجب می‌شود اختلاف ترمیم پیدا نکند، اما در عدالت ترمیمی که یکی از جدیدترین شیوه‌های صلح و سازش است رابطه ترمیم پیدا خواهد کرد به عنوان مثال اگر زن و شوهری اختلاف داشته باشند با این نوع سازش می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند در حالیکه با حکم دادگاه در اکثر موارد زندگی ادامه پیدا نمی‌کند.
محبی با تاکید بر اینکه تلاش جدی قوه قضائیه مخصوصا در دوره اخیر، تاکید بر صلح و سازش و استفاده از ظرفیت مساجد و ائمه است، گفت: یکی از سیاست‌های پانزده گانه ریاست قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ نیز موضوع صلح و سازش با کمک مساجد است.
دبیر ستاد ملی صبر در رابطه با چگونگی ورود علاقمندان به عرصه سفیران صلح نیز بیان داشت: علاقمندان می‌توانند از طریق سایت ستاد ملی صبر خود را معرفی کنند، ضمن آنکه در این سایت تلفن‌های هر استان نیز درج شده است.
وی افزود: در صورت اعلام آمادگی علاقمندان، همکاران ما با سرعت به او کمک خواهند کرد تا آموزش‌های لازم را دریافت کنند، ضمن آنکه از آنجایی که نمی‌خواهیم به صورت تخصصی یک مساله حقوقی را حل کنیم آموزش‌ها هم سطحی و مختصر خواهد بود و برای امسال نیز مجموعه آموزش‌هایی را از راه دور توسط نهاد‌های آموزشی تهیه کرده ایم که علاقمندان می‌توانند از آن استفاده کنند.
محبی در پاسخ به این پرسش که آیا صلح یاران شخصیت حقوقی از ستاد دریافت می‌کنند نیز اظهار داشت: برای صلح یاران یک اعتبار سنجی صورت می‌گیرد و هر یک کد مشخصی دارند و ما نیز بر آن‌ها نظارت داریم.
طرح صلح و سازش در مساجد
دبیر ستاد ملی صبر درباره تعداد پرونده‌های در اختیار این ستاد برای حل و فصل نیز بیان کرد: از آنجایی که بحث عملیاتی کار حدود دو سال است که شروع شده، استان‌های مختلف تازه کار را آغاز کرده اند، اما در مشهد با توجه به علاقمندی این استان و جایگاه امام رضا (ع)، ۴۳۰ مسجد در استان خراسان رضوی که ۱۵۰ متعلق به شهر مشهد است با ما همکاری دارند.
وی ادامه داد: از ابتدای فرودین ۱۴۰۰ که کار را با این مساجد شروع کرده ایم، ۲ هزار و ۱۵۰ روحانی و افراد دیگری که در مساجد حضور دارند در آنجا به ما کمک می‌کنند، پانزده هزار فقره پرونده در سال ۱۴۰۰ در استان خراسان رضوی ارجاع شده که بیش از پنج هزار پرونده به رضایت منتهی شده است، حدود ۴ هزار و خرده‌ای موفق به سازش نشده است و مابقی پرونده‌ها هم در جریان است.
محبی تصریح کرد: این پرونده ها، پرونده‌های کیفری و قابل گذشت است که از دادسرا‌ها ارجاع می‌شود و هنوز حکم نخورده است.
دبیر ستاد ملی صبر در تشریح این طرحی که در استان خراسان رضوی در جریان است، گفت: در ستاد ملی صبر با کمک معاونت‌های توسعه حل اختلاف استان‌ها یک نهاد‌هایی را با کمک مساجد و ائمه مساجد با نام صلح یاران و یا هم یاران صلح ایجاد می‌کنیم که در سطح ملی سفیر ملی صبر نام می‌گیرند.
وی در خصوص حجم پرونده‌های قوه قضائیه نیز اعلام کرد: رقم یکتای پرونده‌ها در سال گذشته حدود ۹ میلیون و خرده‌ای بوده است که از این تعداد حدود ۴ میلیون پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور افزود: اخیرا دچار یک سختی‌هایی در مناسبات و روابط شده ایم که باعث ارجاعات بسیار زیاد به محاکم قصایی شده است که اگر بخواهیم با یک نگاه آسیب شناسانه به آن توجه کنیم این موضوع می‌تواند چند دلیل داشته باشد.
محبی ادامه داد: وقتی اقتصاد، اشتغال و مسائل حداقلی و معیشتی مردم دچار مشکل شود به راحتی خود را در اینگونه مولفه‌ها نشان می‌دهد که برای حل این مشکل هم مردم و هم مسئولین باید یک عزم قوی تری داشته باشیم.
وی یادآور شد: پیامبر خطاب به حضرت علی می‌فرمایند؛ «وقتی من به عنوان مسئول در کارم موفق خواهم بود که مردم را فرزند و عائله خود بدانم»، مردم هم باید به برخی از مولفه‌هایی که در جامعه وجود دارد توجه کنند، چرا زمانیکه یک اختلاف کوچکی در رانندگی پیش می‌آید به یکدیگر توهین می‌کنیم؟
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطر نشان کرد: نباید خود را فریب دهیم که همه چیز به حکمرانی و دولت رابط دهد، ما هم باید از داشته هایمان استفاده کنیم.
محبی با بیان اینکه بخش دیگر از دلایلی که منجر به ارجاعات بسیار زیاد به محاکم قضایی شده مربوط به قوانین قدیمی و نارسا است، گفت: ما یکی از پیشتازترین کشور‌ها از حیث منفی در میزان جرم انگاری هستیم؛ قوانین ما به سرعت رفتار‌های مردم را جرم انگاری می‌کند و آن‌ها را در محاکم قضایی قرار می‌دهد؛ یاد گرفتیم که خیلی از مسائل را اینگونه حل کنیم و حواسمان نیست که از ظرفیت‌های دیگری هم برخورداریم.
وی اضافه کرد: علاوه بر اینکه جرم انگاریم حبس انگار هم هستیم، درصد جرم انگاری قوانین مجازات عمومی صد سال پیش ۸۳ درصد است، اما در قانون ۱۳۷۵ به ۹۳ درصد رسیده است یعنی می‌خواهیم ۹۳ درصد از جرایم را با حبس درمان کنیم.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: قوه عاقله انسان است که به او دستور می‌دهد و آنچه را که جامعه را هم به حرکت در می‌آورد انسان است لذا باید روی تفکر افراد برنامه داشته باشیم؛ اگر اجتماع مورد قبول ذهن و فرهنگ مورد قبول باور افراد این باشد که باید حرمت دیگران را نگه دارد، حق دیگران را نخورد و چشم بد به دیگری ندوزد قطعا مدینه فاضله‌ای است که فقه ما وجود دارد.
محبی ادامه داد: اما اگر فکر شخص بر اساس فضای حقیقی که اطراف او قرار دارد و یا فضای مجازی که امروز برنامه‌های متعددی بر علیه داشته‌ها و فرهنگ ما دارد و بر ذهن افراد کم سن و سال‌تر ما قرار می‌گیرد و یک مرجع بسیار خطرناک است، نتیجه آن را در دادگاه‌ها مشاهده می‌کنیم یعنی اگر شخص در غیر از فرهنگ مسجد بزرگ شود وقتی دست در جیب دیگری می‌کند پرونده تشکیل می‌شود، وقتی خانواده‌ای را تشکیل می‌دهد و رعایت حق همسر را نمی‌کند پرونده تشکیل می‌شود و... وقتی زندگی‌های مسجدی رعایت نشود قطعا دادگاه‌های ما شلوغ خواهد شد و تبلور آن در حوزه‌های اقتصاد، تقنین، اجرا و قضا مشاهده خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید، فرهنگ مسجد و فرهنگ ریش سفیدی را در جامعه احیا کنیم گفت: در حال حاضر هم در جا‌هایی که وقتی در حل اختلافات با تنگنا مواجه می‌شویم برخی از همکاران قضایی ما در شعب ریش سفیدان را صدا می‌کنند و نتیجه هم می‌گیرند به عنوان مثال امام جمعه ایجرود زنجان پرونده‌ای را که حدود ۴ میلیارد تومان اختلاف بین طرفین بود را در محل دفتر خود بدون سازوکار‌های قضایی و فقط با قاعده مسجد، صلح و دین حل کرد.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور در پایان اظهارات خود گفت: هر انتخابی متضمن از دست دادن و به دست آوردن است، لذا از همه مسئولین درخواست دارم که در انتخاب‌های خود دقت کنند و از کسانی که از فرهنگ مسجدی (کسانی که خدا را همیشه حاضر می‌بینند و آقایان را برادر و خانم‌ها را خواهر خود می‌دانند) برخوردارند بیشتر استفاده کنند.