حضور مددکار اجتماعی در کنار قاضی ضروری است
یک جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت: توصیه من این است که در دادگاهها یک مددکار اجتماعی در کنار قاضی قرار بگیرد تا در خصوص عوامل بروز جرم کار کند، در این شرایط از وقوع جرم و ورود بسیاری از پروندهها به دستگاه قضا جلوگیری خواهد شد.
مصطفی اقلیما در گفت و گو با میزان درباره تدابیر موجود برای قضازدایی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا اظهار کرد: اگر به دنبال قضازدایی هستیم باید سازوکار آن را فراهم کنیم. برای مثال در بعضی کشورهای دیگر اگر کسی از پرداخت شارژ ماهیانه سر باز بزند به سرعت و ظرف ده روز پلیس برای پلمب در خانه آن فرد وارد عمل میشود. اما در کشور ما رسیدگیهای قضایی تبدیل به فرایندی طولانی شده و فشار بسیار زیادی هم به قضات وارد میکند.
وی ادامه داد: متاسفانه ما برای بسیاری از اموری که میتوانیم آنها را به راحتی و در زمان کوتاهی به سرانجام برسانیم دوندگیهای زیادی میکنیم. نمونههای زیادی وجود دارد که مثلا فردی به خاطر جعل سند خانه از سوی بستگانش به دادگاه مراجعه میکند و بعد به مدت چند سال برای به نتیجه رسیدن پرونده اش باید دوندگی کند. بزرگترین مشکل ما در دادگاه مربوط به طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها است.
اقلیما اضافه کرد: در کشور ما گاهی پیش میآید که رسیدگی به یک پرونده سالها طول میکشد و وکلا هم مبالغ زیادی را از طرفین دعوا دریافت میکنند. بزرگترین مشکلی که قضات با ما مطرح میکنند مساله تعدد پروندهها است. وقتی فردی به دادگاه تقاضای طلاق میدهد باید یک پروسه بسیار طولانی را طی کند. نکته اینجاست که وقتی پای افرادی که بر سر مسالهای با هم اختلاف دارند به دادگاه باز میشود لجبازی هایشان هم بیشتر میشود. علت این مساله همین طولانی بودن روند رسیدگی هاست.
این مددکار اجتماعی درباره چگونگی همراهی جامعه شناسان با دستگاه قضایی برای کاسته شدن از حجم پروندههای قضایی و تسریع در روند رسیدگیهای کیفری گفت: درخواست من بررسی عوامل وقوع جرم است. تا زمانی که زیرساختها را اصلاح نکنیم و عوامل بروز بزه را از بین نبریم همچنان شاهد بروز جرم خواهیم بود. درواقع باید به جای پرداختن به معلول روی علتها کار کنیم.
اقلیما تصریح کرد: توصیه من این است که در دادگاهها یک مددکار اجتماعی در کنار قاضی قرار بگیرد. سابقا این امر را در دادگاه اطفال تجربه کرده بودیم. درخواست من این است تا به مددکاران اجتماعی این امکان داده شود تا در خصوص عوامل بروز جرم کار کنند. در اینصورت از وقوع جرم و ورود بسیاری از پروندهها به دستگاه قضا جلوگیری خواهد شد.
اقلیما اضافه کرد: در کشور ما گاهی پیش میآید که رسیدگی به یک پرونده سالها طول میکشد و وکلا هم مبالغ زیادی را از طرفین دعوا دریافت میکنند. بزرگترین مشکلی که قضات با ما مطرح میکنند مساله تعدد پروندهها است. وقتی فردی به دادگاه تقاضای طلاق میدهد باید یک پروسه بسیار طولانی را طی کند. نکته اینجاست که وقتی پای افرادی که بر سر مسالهای با هم اختلاف دارند به دادگاه باز میشود لجبازی هایشان هم بیشتر میشود. علت این مساله همین طولانی بودن روند رسیدگی هاست.
این مددکار اجتماعی درباره چگونگی همراهی جامعه شناسان با دستگاه قضایی برای کاسته شدن از حجم پروندههای قضایی و تسریع در روند رسیدگیهای کیفری گفت: درخواست من بررسی عوامل وقوع جرم است. تا زمانی که زیرساختها را اصلاح نکنیم و عوامل بروز بزه را از بین نبریم همچنان شاهد بروز جرم خواهیم بود. درواقع باید به جای پرداختن به معلول روی علتها کار کنیم.
اقلیما تصریح کرد: توصیه من این است که در دادگاهها یک مددکار اجتماعی در کنار قاضی قرار بگیرد. سابقا این امر را در دادگاه اطفال تجربه کرده بودیم. درخواست من این است تا به مددکاران اجتماعی این امکان داده شود تا در خصوص عوامل بروز جرم کار کنند. در اینصورت از وقوع جرم و ورود بسیاری از پروندهها به دستگاه قضا جلوگیری خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *