مشکلات ۶ واحد تولیدی با پیگیری‌های مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه رفع شد
در همین راستا و به منظور عمل به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص حضور مقامات و مسئولان عالی قضایی در مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه، دیدار‌های مستقیم و بدون واسطهای با مردم صورت می‌گیرد تا اقدامات قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق افتد.
در همین زمینه مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه در آذر ماه سال گذشته مشکلات قضایی و حقوقی ۲۸ نفر از مراجعه کنندگان را که ۶ مورد آن واحد تولیدی بودند را رفع کرده است.
رفع مشکلات واحد‌های تولیدی در دوره تحول و تعالی از اولویت های دستگاه قضا است و همواره عدلیه در جهت پیگیری و حل مشکلات واحد‌های تولیدی گام برداشته است.
بررسی آمار‌های مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در آذر ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد صرفا در همین یک ماه این مرکز توانسته است از بین ۲۸ مراجعه کننده به رفع مشکلات ۶ مراجعه کننده در زمینه رفع موانع تولید، تعطیلی واحد‌های تولیدی، بیکاری کارگران در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی کند و آن‌ها را به چرخه کار و تولید بازگرداند.
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۰ در جهت جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران مکاتبه‌ای با معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مبنی بر رفع موانع تولید انجام داد که پس از وصول جوابیه در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۰ از معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، دستور بررسی جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران داده شد.
همچنین مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در ۶ آذر ماه ۱۴۰۰ در زمینه رفع موانع تولید کارگاه تولیدی با معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مبنی بر رفع موانع تولید مکاتبه‌ای انجام دادند که بعد از گذشت یک هفته در تاریخ ۱۴آذر ۱۴۰۰ پس از وصول جوابیه از معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، دستور بررسی جهت رفع موانع تولید و اقدام مقتضی به مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه داده شد.
این مرکز در زمینه جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۰ با معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مبنی بر رفع موانع تولید مکاتبه‌ای انجام دادند که پس از وصول جوابیه در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۰ از معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، دستور بررسی جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران به دادستان عمومی و انقلاب اسلام آبادغرب داده شد.
در همین زمینه در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۰ مرکز ارتباطات مردمی مکاتبه‌ای مکاتبه‌ای با معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مبنی بر رفع موانع تولید داشتند که در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۰ پس از وصول جوابیه از معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، دستور بررسی درخواست حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران به مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه داده شد.
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در راستای تجمع شرکت هلدینگ قهرمان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ مکاتبه‌ای با معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران مبنی و بررسی ملاقات و استماع اظهارات متقاضی و پیگیری خواسته وی داشتند که پس از وصول جوابیه از معاون قضایی رئیس کل و حوزه و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران دستوری مبنی بر ملاقات با رئیس دادگستری کل استان تهران و بررسی مشکلات داده شد.
به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران این مرکز در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۰ مکاتبه‌ای با معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مبنی بر رفع موانع تولید ارسال کردند که پس از وصول جوابیه از معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه دستور بررسی در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران مطابق مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نسبت به بخشودگی سود و جرایم مرکب به مدیر عامل بانک کشاورزی داده شد.
به منظور حمایت از شرکت‌های سهامی، کارآفرینی و شفاف سازی فعالیت واحد‌های تولیدی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۰ مکاتبه‌ای با معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مبنی بر رفع موانع تولید داشتند که پس از وصول جوابیه از معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه دستور بررسی در راستای حمایت از شرکت‌های سهامی کارآفرین و شفاف‌سازی فعالیت واحد‌های تولیدی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت کارگران سهامدار شرکت مذکورو رئیس کل سازمان خصوصی سازی داده شد.
در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۰ مرکز ارتباطات مردمی مکاتبه‌ای با معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مبنی بر رفع موانع تولید داشتند که در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۰ پس از وصول جوابیه از معاون قضایی دادستان کل کشور در امور مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه دستور بررسی درخواست حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران به مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه داده شد.
گفتنی است که از دیگرمواردی که مرکز ارتباطات قوه قضاییه در آذر ماه ۱۴۰۰ در جهت رفع آن گام برداشت و مشکلات ۲۸ نفر را در مدت یک ماه برطرف کرد شامل قبول وثیقه و آزادی متقاضی، پیگیری و کاستن از تبعات احتمالی اجرای حکم، قبول عفو در کمیسیون استانی و ارسال جهت اظهار نظر به کمیسیون عفو بخشودگی، ملاقات با رئیس دادگستری کل استان تهران و بررسی مشکلات، تعیین و معرفی وکیل معاضدتی، صدور قرار تامین مناسب و تودیع وثیقه توسط متهم و آزادی وی، تعیین وقت نظارت و دستور در راستای تقاضای متقاضی، تقلیل انفصال موقت از شش ماه به دو ماه، طرح پرونده در کمیسیون عفو، ارسال پرونده جهت اظهار نظر به اداره عفو و بخشودگی قوه قضاییه و... است.