صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نماد دگماتیسم غربی در فرانسه

۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۶:۴۰
کد خبر: ۸۰۹۷۰۹
جواد منصوری در یادداشتی نوشت: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی موسسات معتبر غربی، اسلام در آینده نه‌چندان دور به دین غالب در اروپا تبدیل‌شده و در آن زمان است که رفتاری غیر از مطالبه مسلمانان برای آزادی در انجام تکالیفشان، دیکتاتوری محض تلقی خواهد شد.

_ جواد منصوری در روزنامه حمایت نوشت: همزمان با کلید خوردن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، موج اسلام‌هراسی در این کشور روندی صعودی داشته و شاخص‌های آن نسبت به گذشته در حال رشد است. افزون بر سختگیری‌های رایج پلیس و رسانه‌های این کشور بر مسلمانان و سعی در تشدید سیاه نمایی، نامزد‌های انتخابات فرانسوی نیز تهدیدنمایی در این زمینه را «شانس بزرگ» خود برای پیروزی در انتخابات می‌دانند!

«اریک زمور» نامزد دور نخست انتخابات فرانسه که پس از رقابت با آراء باطله، کنار گذاشته شد و از هواداران اندکش خواست به «مارین لوپن»، دیگر نامزد ضد اسلام رأی دهند، برای جلب نظر و کسب آرای بیشتر اعلام کرده بود که نام‌گذاری «محمد» را بر روی نوزادان ممنوع خواهد کرد.

مارین لوپن، نامزد راست‌گرایان افراطی نیز همچون «زمور»، شمشیر اسلام‌ستیزی را از رو بسته و گفته بود حجاب اسلامی را مانند «نبستن کمربند ایمنی» مشمول جریمه خواهد کرد. هرچند حزب راست‌گرای او هفته گذشته اعلام کرد لوپن از تصمیم «منع استفاده از حجاب در اماکن عمومی» صرف‌نظر کرده و دیگر آن را در اولویت قرار نمی‌دهد، اما نمی‌توان اسلام‌هراسی فزاینده را در مهد به‌اصطلاح دموکراسی نادیده گرفت.

«امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه نیز با تکیه بر قانون «مبارزه تجزیه‌طلبی اسلامی» در تبلیغات انتخاباتی، عملاً نشان داد که تفاوت ماهوی با رقیبش ندارد. این قانون در مرداد سال گذشته پس از چند حمله تروریستی توسط هواداران جریان تکفیری صورت گرفت و هدف آن، تقابل با اسلام‌گرایی افراطی و تقویت سکولاریسم بود. بر اساس این قانون، والدین کودکان مسلمان نمی‌توانند خارج از چارچوبی که دولت فرانسه مشخص می‌کند، به فرزندانشان آموزش دینی و مذهبی آموزش بدهند. علاوه بر این، مسلمانان باید در شخصی‌ترین فرایند‌های ازدواج نیز تابع قوانین باشند و هرگونه کنکاش در مورد سابقه روابط زوجه، خارج از قانون تلقی و با آنان برخورد می‌شود!

علاوه بر این، در سال ۲۰۲۱ دولت فرانسه بر اساس قانون «امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم»، تعداد پرشماری از مساجد و مؤسسات خیریه مسلمانان را تعطیل کرد و این در حالی بود که مکرون در آستانه انتخابات، نامه فدایت شوم به مسلمانان نوشت و مزورانه تأکید کرد که احترام ویژه‌ای برای آن‌ها قائل است! وزن دروغین این پیام در کنار موضع‌گیری وزرای دولت مکرون مشخص می‌شود. «مارلن شیاپا» وزیر دولت فرانسه در امور شهروندان پیش‌تر گفته بود؛ «تحمل ندارم یک دختربچه پنج‌ساله را ببینم که حجاب را رعایت کرده است. تحمل ندارم با دختر دوساله‌ای روبرو شوم که حجاب پوشیده درحالی‌که هنوز در کالسکه است»! طولی نکشید که بعد از این اظهارات، قانون مبارزه با تجزیه‌طلبی اسلامی به تصویب رسید و عرصه را بر مسلمانان تنگ‌تر کرد.

نکته قابل‌توجه اینجاست که این قانون و قوانین مشابه دیگر علیه مسلمانان، در مجلس ملی و سنای فرانسه با ۹۲۵ کرسی و بدون حضور حتی یک نماینده مسلمان به تصویب رسید. این در حالی است که اسلام، دومین دین بزرگ فرانسه به شمار می‌آید و حدود ۱۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، نحوه مواجهه قانون‌گذاران فرانسوی با موضوعات اسلامی اگر نگوییم غرض‌ورزانه، حتماً ناشی از ناآگاهی و بی‌اطلاعی آن‌هاست. وزیر امور شهروندی فرانسه در شرایطی نگران حجاب کودکان شد که اساساً حجاب برای کودکان نابالغ واجب نیست و این عمل، صرفاً برای تمرین دادن انجام می‌شود.

از طرفی، بانوان بزرگ‌سال طبق آموزه‌های اسلامی مکلف به رعایت حجاب هستند و مبارزه با نماد‌های اسلامی در تعارض کامل و ۱۰۰ درصدی با شعار‌های آزادی‌خواهانه فرانسه به شمار می‌آید. مسلمانان حق دارند به ارزش‌های خود عمل کنند و تحدید کردن آن‌ها نامی جز «دگماتیسم غربی» ندارد. این در حالی است که جامعه مسلمانان فرانسه در صورت تن ندادن به قوانین غربی و سکولار، مجازات می‌شوند، اما از اعمال همین محدودیت‌ها بر هواداران سایر ادیان همچون یهودیت خبری نیست! از باب مثال، «والری پکرس» رئیس شورای منطقه‌ای «ایل دوفرانس»، پوشیدن بورکینی (لباس شنای محجبه) در فضای باز را ممنوع کرد و زنان مسلمان را مجبور ساخت طبق عرف غرب عمل کنند.

این قوانین، نه‌تن‌ها استاندارد‌های رفتار با پیروان اسلام را بهبود نبخشیده و حتی موجب نشده تا زیربنا‌های سکولاریسم مستحکم‌تر شوند، بلکه باعث افزایش حملات به مساجد و جمعیت‌های مسلمان شده و مسلمانان احساس ناامنی دارند. بنابر اعتراف «جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه، فقط در مقطع سپتامبر ۲۰۲۰ تا پایان سال میلادی، ۹۹ مسجد تعطیل شدند و تخریب قبرستان مسلمانان در شرق فرانسه و تخریب دیوار‌های مساجد نیز ثبت‌شده است. این همه ماجرا نیست، بلکه مهاجرت معکوس مسلمانان آغازشده و در کنار مردم عادی که ترجیح می‌دهند از فرانسه بروند، متخصصین مسلمان هم تمایلی به ادامه زندگی در این کشور ندارند.

از سوی دیگر، آش اسلام‌هراسی در فرانسه آن‌قدر شور شد که سال گذشته، وقتی ریاست دوره‌ای پاریس بر اتحادیه اروپا برای ۶ ماه مسجل شد، بسیاری از مسلمانان اروپایی نگران شدند که مبادا گفتمان سیاسی مکرون علیه مسلمانان، به نحوه سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا هم نفوذ کند. به این مفهوم که فرانسه از سیطره خود برای تشدید اقدامات اسلام هراسانه و تبدیل کردن اسلام به یک دین بیگانه با سیاه نمایی درباره حجاب و غذای حلال سوءاستفاده نماید. نکته دیگر اینکه فرانسوی‌ها به بهانه حملات تروریستی همچون قتل «ساموئل پتی»، معلم هتاک به ساحت پیامبر اعظم (ص) و کشته شدن برخی از اعضای تحریریه نشریه اسلام هراس و موهن «شارلی ابدو»، دست به تصویب ساز و کار‌های ضداسلامی و مقابله با نماد‌های آن زده، اما گویا فراموش کرده که درخت تکفیر و تروریسم در عراق و سوریه از طریق ساکنان کاخ الیزه آبیاری می‌شد.

اگر بناست به‌صورت ریشه‌ای و مبنایی با تروریسم مقابله شود، پاریس باید از خود شروع کند و پول مالیات‌دهندگان فرانسوی را در جهت رفع مشکلات موجود هزینه کند. مردم فرانسه هنوز درگیر مسائل ابتدایی معیشت همچون تأمین مخارج یومیه خود هستند، اما مکرون و وزرای دولت برای سرپوش گذاشتن بر خیزش‌های اجتماعی همچون جنبش «جلیقه زردها» مقابله با شعائر و نماد‌های اسلامی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و درآمد‌های عمومی را صرف پرورش هیولا‌های تکفیری‌ای کردند که درنهایت، تنوره آتش رو به سمت خود آن‌ها گرفت؛ و بالاخره اینکه، طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی مؤسسات معتبر غربی، اسلام در آینده نه‌چندان دور به دین غالب در اروپا تبدیل‌شده و در آن زمان است که رفتاری غیر از مطالبه مسلمانان برای آزادی در انجام تکالیفشان، دیکتاتوری محض تلقی خواهد شد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *