رئیس کل دادگستری استان اصفهان: ارائه خدمات زیربنایی به کاربری‌های غیرمجاز اراضی ممنوع است

- اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال جاری برگزار شد.

 

حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در این جلسه با اشاره به نحوه و میزان واگذاری‌های اراضی در بخش صنعت، بیان کرد: ملاک و معیار در اصل واگذاری‌ها و  ارائه خدمات باید بر اساس موازین قانونی باشد، بنابراین در جهت رونق و توسعه تولید و صنعت اگر واگذاری بر این اساس انجام شود، مانع تراشی جایز نیست و با تغییر کاربری‌های غیر مجاز و خلاف قانون با جدیت مقابله می‌شود و ارائه خدمات زیربنایی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خلاف قانون و ممنوع است.

 

مدیر در طراز نظام جمهوری اسلامی باید قیمتی باشد
وی خطاب به مدیران استان، گفت: مدیر در طراز نظام جمهوری اسلامی باید قیمتی باشد، نه آنکه به هر قیمتی به پست مدیریت رسیده باشد تا بتواند به درستی مدافع حقوق مردم بوده و در مقابل زیاده خواهان و فرصت طلبان قاطعانه بایستد و دستگاه قضایی استان همه‌جانبه از مدیران قانون مدار و شجاع حمایت می‌کند.

 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از برخی نواقص و ایرادات در نحوه جانمایی‌ها در اختصاص اراضی به واحد‌های صنعتی، تصریح کرد: متأسفانه در گذشته نحوه جانمایی‌ها دارای ایراداتی بود که لازم است به گونه‌ای عمل شود که این امر تعارضی با مسائل زیست محیطی نداشته باشد.

 

حجت الاسلام و المسلمین جعفری تأکید کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در توسعه شهرک‌های صنعتی با بازبینی و کارشناسی دقیق ضرورت و نحوه توسعه آن را از جمیع جهات مورد نظارت قرار دهد که وفق مقررات تحقق پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه هرگونه تمرد نسبت به مأمور دولت جرم بوده و با مجرم برخورد می‌شود، اظهار کرد: مأموران دولتی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف باید بتوانند به سهولت در راستای نظارت و کنترل عملکرد و فعالیت واحد‌های صنعتی و تولیدی و... بر اساس قانون ورود پیدا کنند و هرگونه تمرد و ممانعت و یا برخورد با این مأموران جرم بوده و با مجرم برخورد می‌شود.

 

گفتنی است در این جلسه مسائل و مشکلات مبتلابه شهرک‌های صنعتی و محمود آباد و حسین آباد اصفهان، مطرح و تصمیمات در خصوص پیگیری رفع آن‌ها از سوی رئیس کل دادگستری استان صادر شد.