رئیس کل دادگستری خوزستان:تعیین شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی در دستور کار دادگستری استان قرار دارد

- علی دهقانی در جلسه شورای قضایی استان، اظهار کرد: برای برخی پرونده‌ها و موضوعات، مجازات زندان ابزار مناسبی برای تنبیه نیست و چنانچه به دنبال خدمات سازنده در ندامتگاه‌ها هستیم، باید از اعمال غیرضروری مجازات حبس کم کرده و به جای آن از مجازات‌های جایگزین موثرتری استفاده کنیم.

 

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: کاهش جمعیت کیفری نباید خللی به امنیت استان وارد کند بلکه باید هدفمند باشد و با پایش صحیح زندانیان، افرادی را که مستحق زندان نیستند و یا در حبس بودن آنان ضرورتی ندارد، شناسایی و سپس اقدام به کاهش این جمعیت کرد.

وی ادامه داد: تعیین شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی جهت جلوگیری از پراکندگی کار و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، از برنامه‌های این دادگستری است و در کنار آن انتظار ما از اداره کل بازرسی استان این است که بستر‌های فسادآلود و فسادآمیز را شناسایی و با آن‌ها به صورت جدی برخورد کند.

دهقانی با اشاره به اینکه حجم بالایی از پرونده‌های قضایی استان مربوط به اختلافات ملکی است، گفت: خوزستان عرصه ملی بالاتری نسبت به سایر استان‌ها دارد، اما این موضوع نباید دلیلی برای عدم اجرای کامل تثبیت مالکیت و صدور سند اراضی و ساختمان‌های ملی و دولتی شود و باید هرچه سریعتر، شاهد جشن صدور سند انفال و املاک ملی در استان باشیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این که خدمتگزاری به مردم فرصت و نعمت است و هرچه مرتبه و مسئولیت بالاتر باشد، زمینه بهره‌برداری این نعمت نیز بیشتر می‌شود، گفت: تلاش، تقوا و اخلاص سه رکن اساسی مسئولیت‌پذیری است که با رعایت آن، بهترین بهره را می‌توان از این فرصت کسب کرد.

دهقانی اظهار کرد: شورای قضایی، شورایی راهبردی و اثرگذار در سطح استان است که علاوه بر رسیدگی به امور قضایی، از طریق نظارت بر سایر سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی نیز مکلف به نظارت و حمایت از امور اجرایی مانند نظارت بر بازار و معیشت مردم، امور ثبتی و ... است.

وی تصریح کرد: این شورا هم نیاز به تقویت دارد و هم اینکه باید با اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص وظایف و تکالیف آن، نقش این شورا در وظایف نظارتی و حمایتی به بهترین شکل برای جامعه تبیین شود.

مقام قضایی در استان خوزستان با اشاره به برخی گرانی‌ها و تغییر قیمت‌ها در بازار، گفت: نظارت بر معیشت مردم و بازار باید مستمر باشد و دستگاه قضایی باید با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد، در این حوزه ورود کرده و به وظایف خود در حوزه رصد میدانی و برخورد قانونی عمل کند.

دهقانی بر اجرای سیاست‌های جامع قوه قضاییه و اولویت‌های آن در استان همراه با برنامه‌ریزی و همگام بودن همه اعضای شورای قضایی تاکید کرد و افزود: باید با در نظر گرفتن مسائل و مشکلات زیرساختی و استفاده از توان خود در حوزه نرم‌افزاری و برنامه‌ریزی مدون بتوانیم تا حد امکان این وظایف را با قاطعیت انجام دهیم.