حل پایدار مشکلات اقتصادی با اصلاح نظام مالیاتی بر پایه سند تحول

- علی بهادری جهرمی در یادداشتی نوشت: نقش منحصربه‌فرد مالیات، نحوه اخذ و بازتوزیع آن در نظام‌های اقتصادی، بر کسی پوشیده نیست. سازوکار مالیاتی شفاف و دانش‌پایه، نه تنها برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها را عادلانه و اقناع‌کننده به پیش خواهد برد، بلکه به عنوان ملاکی برای سنجش سلامت در اقتصاد کشور‌ها عمل می‌کند. علاوه بر این، تاب‌آوری نظام اقتصادی مقابل شوک‌های اقتصادی، بستگی زیادی به تعبیه سازوکار‌های مالیاتی دارد. بسیاری از کشور‌های دارای اقتصاد پویا، بیش از نیمی از درآمد‌های خود را با مالیات تامین می‌کنند.

به رغم این درجه از اهمیت مالیات، در نظام اقتصادی ما آن‌گونه که شایسته و بایسته است، به کارکرد مالیات و روش‌های نوین اخذ و بازتوزیع آن توجه ویژه نشده است. به دلیل تک‌محصولی بودن بودجه برای سال‌های طولانی، مالیات نتوانسته کارکرد مثمر خود را در نظام اقتصادی ما ایفا کند. توجه ویژه به سازوکار‌های مالیاتی در کشور ما، با توجه به تکانه‌های تحمیلی خاصی نظیر تحریم، از اهمیت مضاعف برخوردار است.

سند تحول دولت، با درک اهمیت این موضوع، دومین موضوع تحولی را پس از بودجه، مالیات عنوان کرده است.
بسیاری از کشور‌های با نظام اقتصادی پویا، مالیات‌های سنگینی بر ثروت‌های غیرمولد وضع کرده‌اند. در واقع مالیات از سرمایه می‌تواند در گسترش امکانات عمومی و برخورداری همه طبقات اجتماعی از خدماتی عادلانه نقش بسزایی ایفا کرده و در تامین هزینه‌های عمومی برای پروژه‌های مختلف عام‌المنفعه تا اندازه زیادی موثر باشد.

تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، پیش‌نیاز اخذ مالیات به صورت عادلانه و سیستمی است. اجرای سیستمی مالیات بر مجموع درآمد با تفکیک پیش‌گفته، از دیگر راهکار‌های پیش‌بینی شده در سند تحول برای تامین مکفی هزینه‌های عمومی با مالیات است.

جمله درستی بین مردم رواج یافته است که کارگر و کارمند قبل از دریافت حقوق، مالیات‌شان را می‌پردازند، اما دلالان و سوداگر‌ها با درآمد‌های هنگفت، هیچ موقع مالیات نمی‌پردازند. سند تحول برای رفع این معضل که آفتی برای کسب‌وکارهاست راهکار‌هایی معین اعلام کرده است.

با اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش نقش مالیات در بودجه، می‌توان امیدوار بود بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، آن هم به صورت پایدار حل‌وفصل شود.