۵۰ واحد تولیدی با ورود دستگاه قضایی در استان همدان احیا شد

- حسن خانجانی موقر در نشست با اصحاب رسانه،بیان کرد: به دنبال تصویب مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری در مجلس در سال ۱۳۹۸ و قرار گرفتن سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان در ردیف جرایم قابل گذشت، هرچند با کاهش آمار زندانیان روبرو بودیم، اما امروز شاهد هستیم که این قانون سبب ساز افزایش سرقت‌های خُرد و بسته شدن دست قضات و نیروی انتظامی در برخورد با سارقان شده است.

وی افزود: مجلسی‌ها با مشورت گرفتن از متخصصین حوزه قضایی برای کاهش آمار زندانیان، تخفیف در مجازات‌های دیگر را دنبال کنند و هرچه سریع‌تر برای استقرار امنیت بیشتر در جامعه، اصلاح مصوبه کاهش مجازات حبس تعزیری را در دستور کار خود قرار دهند.

 

دادستان همدان با اشاره به ماجرای دیوارکشی دور باغات، تصریح کرد: مسئله جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز همچنان به قوت خود باقی است، اما باید دقت داشت که دیوارکشی دور زمین‌هایی که از ابتدا باغ محسوب می‌شدند و برای حفاظت از محصولات باغی و ادوات کشاورزی و باغداری است، هیچ مشکل قانونی ندارد.

خانجامی موقر اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی، ورودی برنامه ریزی شده برای فراهم ساختن شرایط لازم در موارد مجاز درخصوص ساخت و ساز‌ها داشته باشد.

 

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه پرونده فساد مالی قابل توجهی در سطح استان نداریم، افزود: بیشتر کلاهبرداری‌های انجام شده در فضای مجازی و با سوءاستفاده کلاهبرداران از عدم آشنایی کاربران این فضا با مسائل اقتصادی رخ می‌دهد.

سال گذشته ۲۷۵ زندانی جرائم غیرعمد با تلاش ستاد دیه استان آزاد شدند
دادستان استان همدان از آزادی ۲۷۵ زندانی با تلاش و کوشش ستاد دیه استان خبر داد و گفت: سال ۱۴۰۰ با جمع آوری بیش از هفت میلیارد تومان توسط خیران نیک اندیش، بخش قابل توجهی از بدهی‌های زندانیان جرایم غیرعمد پرداخت و آن تعداد یاد شده آزاد شدند.

 

خانجانی موقر در خصوص ماجرای اسکای مال، تصریح کرد: هرچند متولی و مرجع اصلی رسیدگی به پروژه اسکای مال شهرداری است، اما با توجه به بررسی‌های انجام شده تاکنون پروانه‌ای برای این پروژه صادر نشده و سال گذشته به دلیل ابهامات بسیار در اجرای طرح جلوی ساخت آن گرفته شد.

با هر گونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها برخورد می‌کنیم
وی با بیان اینکه عزم ما از سال ۱۳۹۸ بر این بوده و هست که با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه برخورد کنیم، اضافه کرد: برنامه‌های خوبی در پیش گرفته شده و با تعدادی از متخلفان ساخت و ساز‌های غیر مجاز در حریم رودخانه‌های استان با قاطعیت برخورده شده و این روند ادامه دارد.

دادستان استان همدان افزود: درباره آزادسازی حریم رودخانه عباس آباد هم برنامه ریزی‌های لازم انجام شده، اما از آن جا که در حال حاضر بخشی از آب شرب همدان از این رودخانه تأمین می‌شود، شرایط لازم برای تخریب این ساخت و ساز‌های غیرمجاز وجود ندارد.

دستگاه قضا، نیازمند جذب نیروی انسانی بیشتری است
خانجانی موقر به ضرورت افزایش نیروی انسانی در دستگاه قضایی برای سرع بخشیدن در امر رسیدگی اشاره و تصریح کرد: تلاش شبانه روزی همکاران ما برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده‌ها قابل ستایش است، اما متأسفانه با چارت سازمانی ۵۰ درصدی، خواه ناخواه این زمان افزایش پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر تلاش دستگاه قضایی استان برای احیای واحد‌های تعطیل یا نیمه تعطیل در سال گذشته، اضافه کرد: با اقدامات انجام شده، شاهد احیای ۵۰ واحد تولیدی در سطح استان بودیم که این مهم به واسطه بازدید‌های میدانی و مکاتبه‌های بسیار با متولیان امر محقق شده است.

دادستان همدان اظهار کرد: یکی از مشکلات تولیدکنندگان درباره تسهیلات دریافتی آنان از بانک هاست، که در این زمینه بیشترین مشکل را با بانک کشاورزی و کمترین مشکل را با بانک ملی داشتیم.

 

خانجانی موقر ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر در استان، افزایش اجاره بها یا قیمت مسکن آن هم خارج از عرف و قانون است و در حمایت از اجاره نشین‌ها در سال ۱۴۰۰ تمام تلاشمان را انجام دادیم تا نرخ افزایش اجاره بها مطابق با مصوبات اعلام شده باشد.

وی اظهار کرد: عرضه مسکن در همدان مناسب نیست و از سویی روند صدور پروانه ساخت هم طولانی است، که این مسئله خود سبب ساز بالا رفتن اجاره بها می‌شود، در حالی که می‌توان با کاهش و یا حذف برخی از استعلامات غیرضروری در صدور پروانه ساخت سرعت بخشید.