صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

القاصی: در حوزه امنیت اخلاقی شهروندان از افراط و تفریط پرهیز شود/ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قضایی نباید «فراقانونی» باشد

۲۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۰:۰۹:۴۵
کد خبر: ۸۰۸۵۰۹
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با کارکنان قضایی و اداری مجتمع قضایی «ارشاد» گفت: تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قضایی نباید «فراقانونی» باشد؛ بلکه باید در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد.

- طبق اعلام رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در راستای بازدید‌های از پیش اعلام نشده، به‌منظور نظارت بر عملکرد قضات و آگاهی میدانی از مشکلات و چالش‌های موجود در فرایند‌های قضایی صبح امروز در معیت جعفر داراب‌خانی رئیس حوزه ریاست و معاون قضایی رئیس کل، محمدرضا مرادی‌حقگو سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری و یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از مجتمع قضایی «ارشاد» بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این حضور، از بخش‌های مختلف مجتمع قضایی ارشاد و شعب مستقر در این مجتمع بازدید کرد و ضمن ارزیابی کیفیت رسیدگی‌ها، از اهم مسائل و مشکلات موجود آگاهی یافت و میزان وارده و موجودی شعب را مورد بررسی قرار داد.

القاصی در جریان بازدید از یکی از شعب این مجتمع قضایی خدمت‌گزاری به شهروندان در عدلیه را یک «توفیق الهی» دانست و در عین حال میزان پرونده‌های معوق را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصمیم‌گیری در خصوص آبروی اشخاص را «دشوار» و «حساس» توصیف نمود و در عین حال بر لزوم اعمال دقت ویژه به‌منظور حفظ آبروی افراد تأکید کرد.

القاصی همچنین در جریان بخشی از این بازدید، با تعدادی از مراجعان دیدار کرد و ضمن استماع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها دستورات لازم را صادر نمود.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پس از بازدید از بخش‌های مختلف مجتمع قضایی ارشاد ضمن حضور در جمع کارکنان قضایی و اداری این مجتمع قضایی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه کارکنان در ماه مبارک رمضان و تبریک ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع)، به اهمیت فعالیت در مجتمع قضایی «ارشاد» و اقتضائات خاص آن اشاره کرد و اظهار کرد: موضوعاتی که همکاران در این مجتمع قضایی نسبت به آن ورود و رسیدگی می‌کنند و قلم می‌زنند به نوعی متفاوت و متمایز از دیگر دعاوی، پرونده‌ها و موضوعات است.

۳ وجه تمایز مجتمع قضایی ارشاد با سایر مراجع قضایی

القاصی «فرایند‌های رسیدگی»، «موضوعات مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی» و «محدودیت‌های ناشی از شرع و قانون» را سه وجه تمایز فعالیت قضایی در مجتمع قضایی «ارشاد» با سایر مراجع قضایی عنوان کرد و در عین حال گفت: در این مجتمع قضایی، قضات با آبرو و عرض حال شخصی افراد سر و کار دارند؛ لذا تصمیم‌گیری در خصوص آبرو و حیثیت اشخاص سختی و حساسیت کار را دوچندان می‌کند و از طرفی سبب تمایز جنس فعالیت در این مجتمع قضایی با سایر مراجع قضایی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مراجعان مجتمع قضایی «ارشاد» از اقشار مختلف و سنین گوناگون هستند، اظهار کرد: قطعا نوع برخورد و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مسائل اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی نمی‌تواند یکسان باشد و باید مسائل مختلف برای تصمیم‌گیری‌های قضایی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

لزوم اعمال تمایز میان متهمان مجتمع قضایی ارشاد

وی خطاب به قضات مجتمع قضایی ارشاد اذعان کرد: قابل قبول و پذیرش نیست در خصوص افرادی که به شما به‌عنوان قاضی مراجعه می‌کنند، با یک نگاه و رویکرد ثابت تصمیم‌گیری کنید و قلم بزنید؛ چرا که هر کس ممکن است مرتکب گناه و یا خطایی شود و نباید شخصی که از روی ناآگاهی مرتکب اشتباه و گناهی می‌شود را با شخصی که باآگاهی و به‌قصد ضربه زدن به اصول دین و نظامات دینی جرمی را انجام می‌دهد، یکسان نگاه کرد و در خصوص آن‌ها به شیوه واحد تصمیم‌گیری نمود.

القاصی در ادامه نوع پرونده‌های موجود در این مجتمع قضایی را دارای ظرافت‌ها، حساسیت‌ها و ویژگی‌های خاص و منحصر به‌فرد دانست و گفت: شخصی که قرار است به‌عنوان قاضی در مجتمع قضایی ارشاد قلم بزند و تصمیم‌گیری کند، باید واجد تدبیر، جامعیت و عقلانیت قضایی کافی باشد و در عین حال فردی باشد که نسبت به الزامات شرعی و قانونی آگاهی لازم را داشته باشد و مطالبات اجتماعی و جامعه را به‌خوبی درک کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار کرد: تصمیم قاضی مجتمع قضایی ارشاد که در قالب رای قضایی نمود پیدا می‌کند، باید تامین‌کننده امنیت اخلاقی جامعه و شرع مقدس باشد و کمترین عوارض و آسیب را برای اصحاب پرونده، جامعه و آیندگان به‌همراه داشته باشد.

فضای مجازی مزیت در مقابل آسیب‌های اجتماعی

وی با بیان اینکه فضای مجازی دارای مزیت‌ها و ویژگی‌های مثبتی است گفت: در مقابل آن نیز در ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و آسیب‌هایی در جامعه نقش دارد.

وی گفت: افزایش سوادرسانه‌ای و فرهنگ بهره برداری از فناوری برای خانواده‌ها و جوانان ضروری است.

القاصی با بیان این مطلب که دستگاه‌های متولی و بخش‌های متعددی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تهدیدات فضای مجازی نقش دارند، تصریح کرد: در عین حال قانون‌گذار در مقام رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی، وظایفی را تعیین کرده و ابزار‌هایی را نیز در اختیار قرار داده است که باید در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها و مسائل مورد استفاده قرار گیرد.

در حوزه امنیت اخلاقی شهروندان از افراط و تفریط پرهیز شود

القاصی با اشاره به مطالبه به‌حق شهروندان از دستگاه‌های متولی در حوزه امنیت اخلاقی جامعه اظهار کرد: در حوزه امنیت اخلاقی شهروندان، ضمن عمل به مّر قانون، باید مصالح جامعه، نظام مقدس جمهوری اسلامی و مبانی شریعت اسلامی در نظر گرفته شود و یا به عبارت دیگر "از افراط و تفریط پرهیز شود. "

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: در زمان نمود عینی مظاهر بی‌اخلاقی و ضداجتماعی نگاه‌ها به سمت قوه قضاییه است و همکاران قضایی باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی موجود و ملاحظات شرعی و قانونی نسبت به اتخاذ تصمیم و اجرای آن اقدام کنند.

لزوم «رعایت حریم شخصی افراد»

«رعایت حریم شخصی افراد» در چارچوب قانون از دیگر توصیه‌های القاصی به قضات مجتمع‌های قضایی ارشاد بود که مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قضایی نباید «فراقانونی» باشد؛ بلکه باید در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد.

«تساهل» نسبت به متهمان فاقد سابقه که به‌دلیل ناآگاهی مرتکب جرایمی در حوزه مسائل اخلاقی و اجتماعی شده‌اند، از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات مجتمع قضایی ارشاد بود.

القاصی در همین زمینه گفت: محکومیت به زندان یک نوجوان و یا جوانی که در آغاز دوران جوانی است و به‌دلیل ناآگاهی مرتکب جرم و خطایی در حوزه مسائل اخلاقی و اجتماعی شده، برابر با سلب حیات اجتماعی اوست و این موضوع از منظر دینی، شرعی و انسانی پذیرفته نیست و تصمیم‌گیری‌های قضایی در این حوزه باید منتهی به رشد و تعالی آن جوان شود نه انحطاط و نابودی او.

لزوم «برخورد سخت» و «بدون اغماض» با اشخاصی که به باور‌های دینی دهن‌کجی می‌کنند

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر لزوم «برخورد سخت» و «بدون اغماض» نسبت به اشخاصی که قصد دارند باور‌های دینی و اعتقادی جامعه را هدف قرار دهند و یا نسبت به شریعت اسلام دهن‌کجی کنند، تاکید کرد و در عین حال گفت: شخصی که به‌طور سازمان‌یافته و با هدف ضربه زدن به مبانی دینی و اعتقادی جامعه مرتکب جرایم اخلاقی و ضداجتماعی در فضای حقیقی و یا مجازی می‌شود و از این راه نیز کسب درآمد می‌کند، قطعا با آن جوان ناآگاه که مرتکب خطایی شده، برابر نیست و انتظار و توقع به‌حق جامعه از دستگاه قضایی نیز برخورد بدون اغماض و در چارچوب قوانین با این اشخاص است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه عدلیه از حیث حقوق عامه نسبت به موضوعاتی که با بدنه جامعه ارتباط دارد و آثار و‌عواقب زیان‌باری برای سلامت اخلاقی شهروندان و خانواده‌ها در پی دارد، مسئول است، گفت: تاکید بر این است که سرپرست مجتمع قضایی ارشاد ضمن برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های متولی و تبیین دستاورد‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه امنیت اخلاقی جامعه، اقدام به پیگیری وظایف و یا احیانا کوتاهی‌ها و ترک فعل‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های متولی کند.

ضرورت توجه به افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌های قضایی

القاصی در ادامه ضرورت توجه به افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌های قضایی را مورد تاکید قرار داد و در عین حال اذعان کرد: افکار عمومی در اعتمادسازی جامعه نسبت به قوه قضاییه بسیار دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است و این مقوله جز با تبیین دستاورد‌ها در حوزه‌های مختلف محقق نخواهد شد.

موفقیت در حوزه برخورد با جرایم اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی در گروء مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی است

رئیس کل دادگستری استان تهران موفقیت در حوزه برخورد با جرایم اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی را در گروء مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی دانست و گفت: رویکرد مطالبه‌گری و رصد عملکرد مقامات و مسئولان متولی در حوزه امنیت اخلاقی جامعه باید در میان قضات مجتمع قضایی ارشاد تقویت شود؛ چرا که این مقوله در حوزه حقوق عامه جای می‌گیرد و دستگاه قضایی نسبت به موضوع حقوق عامه مسئول است.

تمامی پرونده‌های مجتمع قضایی ارشاد حداکثر تا شش ماه رسیدگی شوند

وی در ادامه سخنان خود وضعیت رسیدگی‌های قضایی در مجتمع قضایی ارشاد را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های موجود و نوع پرونده‌های مطرح شده، انتظار می‌رود که پرونده‌های مطرح شده در مجتمع قضایی ارشاد حداکثر ظرف شش ماه مورد رسیدگی قرار گرفته و اگر احیانا پرونده‌ای بیش از شش ماه در مجتمع قضایی ارشاد موجود بود، حتما شناسنامه‌دار شود.

القاصی احکامی که توسط قضات مجتمع قضایی ارشاد صادر می‌شود را جلوه‌ای از شریعت اسلام توصیف کرد و در عین حال گفت: ماحصل قلم قاضی که در نظام اسلامی قضاوت می‌نماید به نحوی جلوه‌گر مبانی و شریعت اسلام است و از این حیث مسئولیت همکاران دوچندان خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود مشکلات معیشتی و اقتصادی را گریبان‌گیر تمامی اقشار جامعه عنوان کرد و گفت: نباید انجام کار مردم را به مسائل معیشتی گره زد؛ چرا که نیت در مجموعه قضایی باید خدا محور باشد.

یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با تشریح گزارشی از وضعیت رسیدگی‌های قضایی در مجتمع قضایی ارشاد گفت: ترکیب قضات این مجتمع قضایی متشکل از قضات صاحب علم و اخلاق است و از این حیث امورات به‌خوبی پیش رفته است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: با همت عزیزان موجودی همه شعب در این مجتمع قضایی غیر از دو شعبه به کمتر از ۱۰۰ پرونده رسیده است و در سه ماهه پایانی سال گذشته در راستای اجرای برنامه عملیاتی ابلاغ شده از سوی رییس کل دادگستری استان تهران، مجتمع قضایی ارشاد ۳۶ درصد عملکرد مثبت داشته است.

معدنی‌پور، رئیس مجتمع قضایی ارشاد نیز با بیان اینکه ماموریت این مجتمع قضایی برخورد با مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی در سطح جامعه است، گفت: در سال ۱۴۰۰ مجتمع قضایی ارشاد به‌عنوان مجتمع قضایی برتر در زمینه حفظ کرامت ارباب رجوع در سطح کشور شناخته و از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه تقدیر شده است.

شایان ذکر است رییس کل دادگستری استان تهران در پایان این بازدید از قضات و کارکنان برتر این مجتمع قضایی با اهدای لوح تقدیر کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *