تصویب آیین نامه اجرایی «صیانت از آبخوان‌های کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالی از چاه ها»

در این جلسه که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف گردید بر اساس سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب بر حسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر شهرستان حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد و در صورت عدم ارایه اطلاعات مذکور در مهلت مقرر، آخرین سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی و سند ملی آب ملاک عمل خواهد بود.

نرخ دریافتی موضوع این آیین نامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها تا سقف ۳۰۰ ریال تعیین و روش محاسبه آن به صورت «یک درصد درآمد هر هکتار کشت غالب در هر شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان شهرستان» خواهد بود.

مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه‌های کشاورزی مجاز فعال که به دستگاه شمارشگر (کنتور) مجهز هستند، براساس حجم آب مصرفی در سقف میزان بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه و برای چاه‌های کشاورزی مجاز فعال دارای پروانه بهره برداری فاقد دستگاه شمارشگر (کنتور) بر اساس (۲/۱) برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آن‌ها محاسبه خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در قانون برنامه و بودجه کشور، متناسب با مبالغ وصولی، اعتبار دستگاه اجرایی ذیربط را ابلاغ و نسبت به مبادله موافقتنامه و صدور تخصیص از محل مربوط، اقدام می‌کند. شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز موظفند اعتبارات ابلاغی را متناسب با وصولی هر استان به همان استان ابلاغ نمایند. اعتبارات ابلاغی به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌های تعادل بخشی، حمایت و اجرای طرح‌های آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب و آبرسانی به روستا‌های شهرستان‌های محل استقرار سد هزینه می‌شود.

همچنین ۷۰ درصد مبالغ وصولی در سقف ردیف مذکور به شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ۳۰ درصد مابقی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابلاغ می‌شود. سهم حمایت و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبرسانی به روستا‌های شهرستان‌های محل استقرار سد حداقل معادل ۵ درصد کل اعتبار تعیین می‌شود.

شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیرمجاز، جریمه مربوط به میزان برداشت آب را از تاریخ حفر تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور، به ازای هر متر مکعب حداکثر (۳۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ (۶۰۰۰) ریال، متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو از صاحبان چاه‌های مذکور دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند تا صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب گردد و استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند هماهنگی و همکاری لازم را در اجرای مفاد این آیین نامه با وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به عمل آورند.

دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین نامه نیز موظفند گزارش مبالغ وصولی به تفکیک هر استان و عملکرد نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته این آیین نامه را بر اساس اقدامات پیش بینی شده در موافقتنامه متبادله، هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال

هیئت وزیران در راستای تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به این جزء از قانون را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۵ و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) مندرج در این آیین نامه ملاک عمل قرار می‌گیرد.

همچنین شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال محسوب می‌گردند و کلیه طرح‌هایی که درشهرستان‌های موضوع این تصویب نامه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهره برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند، می‌توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه برخوردار شوند.

تصویب آیین نامه اجرایی سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان گاز و برق

دولت در اجرای حکم مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تعیین سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و شامل واحد‌های مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۴۰۰ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.

تعهدات خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحد‌های تجاری و مسکونی یکسان است و سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه گر و پرداخت خسارت، تابع قرارداد‌های منعقد شده با بیمه گر و بیمه گزار است.

بیمه گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه از قبیل حق بیمه وصولی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور اخذ و آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه دهند.

دولت آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی را تصویب کرد

دولت در اجرای حکم بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی را تصویب کرد.

آیین نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی به تصویب رسید

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند‌های (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص میزان و نحوه انتشار اوراق مالی توسط دولت، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ و حفظ قدرت خرید انجام می‌شود.

به موجب آیین نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازار‌ها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند.

این وزارتخانه همچنین مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع قانون را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.