صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس دادگستری استان خوزستان: دستگاه قضایی از صنعت نیشکر حمایت‌های قانونی می‌کند/ ضرورت استفاده از داوری‌های تخصصی در اختلافات صنفی

۲۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۷:۰۴
کد خبر: ۸۰۸۴۴۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که منشأ اغلب جرایم و آسیب‌ها مشکلات اقتصادی است و حمایت از تولید و صاحبان آن می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش مشکلات اقتصادی کند.
- علی دهقانی در دیدار با مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر استان، اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است هرکجا که شاهد تلاش یک مدیر خدوم و مجموعه پرتلاش هستیم، نباید حمایت‌های قانونی خود را دریغ کنیم و یا منتظر وقوع یک اتفاق و برخورد با پدیده مجرمانه باشیم.

وی ادامه داد: به واسطه وقوع صنایع مختلف در استان خوزستان، عرصه خدمتگزاری و خدمت‌رسانی در این استان نیز بسیار گسترده است و مدیریت این صنایع با حجم بالای کارکنان کاری حساس و دشوار است که نیاز به تخصص و توجه دارد.
 
دهقانی گفت: در صنعت نیشکر که سهم تاثیرگذاری در بودجه کشور دارد، کسب بیشترین سوددهی و بهره‌وری در کنار توجه به رفاهیات کارکنان، نیاز به مدیریت جهادی و از سوی دیگر نیاز به حمایت دارد و دستگاه قضایی حمایت‌های قانونی خود را از این صنعت دریغ نخواهد کرد.

وی بیان کرد: در هر جامعه آسیب‌های اجتماعی و جرایمی وجود دارد، اما تحقیقات نشان می‌دهد که منشأ اغلب این جرایم و آسیب‌ها مشکلات اقتصادی است و حمایت از تولید و صاحبان آن می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش مشکلات اقتصادی کند.

دهقانی با بیان این که نباید چرخ تولید متوقف شود، گفت: کارکنان نیز نیاز به حمایت دارند و کارفرمایان نباید با کم توجهی به این قشر زحمتکش، موجب کاهش انگیزه‌های آنان شوند.

وی با تاکید بر استفاده از داوری‌های تخصصی، تصریح کرد: در صورت وجود اختلافات صنفی، داوری‌های تخصصی می‌تواند به مراتب اثرگذارتر از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی باشد چراکه رسیدگی به اختلافات در نهاد‌های داوری هم زمان کمتری را صرف می‌کند و هم می‌تواند برای طرفین نتیجه بخش‌تر باشد.

دهقانی گفت: برخی اوقات نیز ممکن است پرونده‌هایی علیه برخی صنایع و شرکت‌ها تشکیل شود که نگاه به این پرونده‌ها و اخذ تصمیم در دستگاه قضایی، با رعایت اولویت حفظ حقوق بیت‌المال است.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *