تحول قضایی بدون توقف

- روزنامه حمایت نوشت: حسین کنعانی مقدم - چارچوب و پارادیم قوه قضائیه از این منظر که بیشترین تعامل را با عموم جامعه دارد، بر اساس کسب رضایتمندی و بهینه‌سازی برنامه‌ها بنا شده است. جلب رضایت مردم مشخصاً با کیفی سازی ارائه خدمات در فرایند‌های قوه، کاهش مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها و ... نسبتی مستقیم دارد و دستیابی به آن، نیازمند خلاقیت، کار جهادی و بروز کردن ساز و کارهاست.

 

قطعاً همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها برنامه تحولی برای خود تدارک دیده‌اند، ولی اعلام رسمی و علنی آن، به معنای افزایش مطالبات عمومی و تمرکز بیشتر مردم و نخبگان بر کارکرد این نهاد به شمار می‌رود. معاون اول قوه قضائیه روز گذشته اعلام کرده بود که «محور تحول در دستگاه قضایی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده‌ها ... تا پایان سال ارزیابی جدی از عملکردمان خواهیم داشت تا ببینیم پیشرفت و کاستی کجا است.» حسن نظر و صداقت عدلیه در خصوص ارزیابی عملکرد نهاد‌های تابعه با شاخص کیفیت و رضایت مردم، درواقع به‌منظور اطمینان بخشی و امیدبخشی به آن‌هاست تا اطمینان حاصل کنند حاکمیت و به‌خصوص دستگاه قضا همه توان خود را در جهت خدمتگزاری به کار گرفته است.

 

در موضوعات مختلف این اتفاق رخ‌داده و «سند تحول قضایی» با شتاب حتی بیشتری نسبت به دور گذشته در حال پیگیری است. عملیاتی شدن ۱۸ طرح پایلوت در ارتباط با رفع مشکلات سازوکار‌های آماری در مراکز قضایی و بررسی موشکافانه این طرح‌ها به‌منظور تطبیق حداکثری با میزان رضایت مردم، نمونه یک اقدام پیشرو و مردم‌دارانه محسوب می‌شود که نظیر آن را در دیگر ارگان‌ها کمتر دیده‌ایم.

 

گاهی یک نهاد و سازمان، باب نظردهی و حتی انتقاد را به روی دیگران باز می‌کند، اما مطابق با اصول مدیریتی، آن سازمانی موفق است که از ویژگی «خود انتقادی» برخوردار باشد. این، کاری است که دستگاه قضا خود را متعهد به انجام آن کرده و طبعاً با این رویکرد، به موفقیت‌های بیشتری نیز دست پیدا خواهد کرد. لازم به ذکر است که قوه قضائیه پیش از این، از رضایت ۷۰ درصدی مردم برخوردار بوده، اما به این میزان بسنده نکرده و در حال ارتقای شاخص‌ها برای عبور از این رقم و رسیدن به مرز رضایتمندی مطلوب است.

 

ارائه خدمات برخط نیز بخشی دیگر از اهتمام عدلیه برای کاهش مراجعات مردم و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آن‌هاست. در حال حاضر، ۳۰ سرویس به‌صورت آنلاین در اختیار عموم قرارگرفته و سه سامانه شامل «درگاه ملی قوه قضائیه»، «کارتابل یکپارچه خدمات الکترونیک قضایی» و «سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها)» مشغول ارائه خدمات «سریع» و «ارزان‌قیمت» هستند. این سطح از خدمات با کیفیت به این جهت در دسترس عموم قرارگرفته که قوه قضائیه نسبت به دردسرها، مخاطرات و مشکلات مراجعه حضوری آگاهی دارد و به این واسطه، خود را موظف به کاهش بار مردم می‌داند. ضمن اینکه راهکار‌های نوین و فناورانه سرویس‌دهی، مطالبه رهبر معظم انقلاب و حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» بوده و هستند.

در مورد رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و برنامه‌ریزی برای کاهش تعداد مراجعات و پرونده‌های ورودی هم عزم قوه قضائیه جدی است. در ماجرای رسیدگی به پرونده‌هایی نظیر تخلفات مرتبط با فروش خودرو و مفاسد اقتصادی شامل افراد و مؤسسات متخلف که تعداد پرشماری متضرر شده بودند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اموال مدیران و مؤسسات با همکاری سیستم بانکی و گشایش خط اعتباری ویژه، شناسایی و به سرمایه نقدی تبدیل شد تا دست‌کم، بخش مالی ضرر‌های مردم جبران شود. این در حالی بود که برخی از این پرونده‌ها، عمری به قدمت یک دهه و یا بیشتر داشتند و دستگاه قضا مصمم است به دادرسی این قبیل پرونده‌ها در اسرع وقت بپردازد. در مورد رسیدگی به تخلفات و مفاسد برخی متنفذین و افراد منسوب به باند‌های قدرت و ثروت، قوه قضائیه رکورددار کسب رضایت مردم است؛ افرادی که پیش از این گمان می‌شد کسی توان تعرض به آن‌ها را ندارد.

 

نظرسنجی‌ها در این خصوص، مهر تأیید بر سوگیری عدلیه در برابر مجرمان زد و امروز مردم بر این باور هستند که عدلیه قادر است این طیف رانت‌خوار و همیشه طلبکار را در برابر قانون، پاسخگو کند و انتظارات آن‌ها را برای اجرای عدالت به‌صورت یکسان، برآورده سازد. علاوه بر این، یکی از گلایه‌های رایج درباره عملکرد دستگاه‌ها، شنیده نشدن صدای مردم و مراجعان بوده است. این در حالی است که در تصمیمات مهم قضایی، مردم یک رکن همیشگی بوده‌اند و شاید سازمان‌های دیگر، به این اندازه بر دریافت و دسته‌بندی نظرات عمومی سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. به این ترتیب که برای دریافت نظرات و انتقادات، ارزیابی و پاسخ به آن‌ها، راهکار دارد، از حجم انبوه نامه‌ها و مراجعات، استقبال کرده و آن را فرصتی برای اصلاح و بهبود ساز و کار‌های خود می‌داند.

 

بر همین مبنا، نظرسنجی از مراجعان بسیار حائز اهمیت بوده و ساز و کاری طراحی شده تا افراد بتوانند درباره همه کسانی که با او سر و کار داشته‌اند (از نگهبان ورودی مجتمع‌های قضایی تا مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده) نظر بدهند. نکته جالب در این خصوص اینکه دریافت نظر افراد از میزان رضایتمندی مراجعان، دستور کار قطعی و اساسی بسیاری از سازمان‌های پیشرو در جهان محسوب می‌شود و برای تک‌تک پاسخ‌های دریافت شده، ارزش و اعتبار قائل هستند.

 

از طرفی، عدلیه مصمم به شفاف‌سازی است و این اقدام را یک بخش راهبردی از کمپین گسترده خود برای جلب نظر عموم مردم تلقی می‌کند. از نظر قوه، رویداد‌ها و تحولات سازمانی قابل شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی هستند و این رویه را به نفع تسهیل در امور و افزایش نظارت همگانی بر فعالیت‌های خود می‌داند. در حقیقت، نقطه کانونی اقدامات تحولی در دستگاه قضا ناظر به جلب نظر مردم به‌عنوان «ولی‌نعمتان» انقلاب اسلامی است و این جد و جهد مقدس تا به سرانجام رسیدن و دستیابی به نقطه آرمانی، بدون توقف ادامه خواهد داشت.