بابایی: برای بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی سند حدنگاری صادر شده است/ جهانگیر: جرایم حوزه اسناد با فرهنگ‌سازی جامعه کاهش خواهد یافت

حسن بابایی افزود: با توجه به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سه سطح پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، انتظامی و امنیتی و بحث قضایی فعالیت می‌کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درصدد است تا در این سه سطح اقدامات و فعالیت‌هایی را انجام دهد.

 

وی افزود: در زمینه اسناد عادی باید  فرهنگ‌سازی کنیم چرا که اسناد عادی می تواند زمینه بسیاری از جرایم را فراهم کند. در همین راستا به عنوان یکی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه اعتباربخشی اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی باید توسط این دو نهاد در جامعه نهادینه شود.

بابایی، اظهار کرد: برای حرکت به سمت اعتباربخشی اسناد رسمی باید در جامعه تغییراتی ایجاد کنیم و فرهنگ‌سازی خاصی را به وجود آوریم. نباید دلالان کاتبان اسناد تلقی شوند و صدور اسناد عادی باید محدود شود.

وی خاطر نشان کرد: باتوجه به گستردگی دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور لزومی برای تنظیم اسناد توسط دلالان وجود ندارد چراکه امروزه دسترسی به دفاتر اسناد رسمی به سهولت انجام می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: این تفاهم‌نامه باید قدم اولیه باشد تا در عمل به ساماندهی مشاوران املاک و خودرو به جدیت ورود کنیم؛ اگر در این دو حوزه قانونمند و حساب شده ورود کنیم بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادسرا‌ها برطرف خواهد شد.

بابایی گفت: با وجود ظرفیت خوبی که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد باید اقدامات فنی نیز صورت گیرد تا افکار مجرمانه به فعل مجرمانه تبدیل نشود.

وی در ادامه بیان کرد: سطح سوم پیشگیری‌ها، بحث قضایی است که میتوان جرایم سازمان یافته ثبتی را با کمک معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کنترل کرد.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: از مساحت ۱۶۴ میلیون هکتار کشور ۱۳۸ میلیون هکتار عرصه‌های ملی هستند که برای بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی سند حدنگاری صادر شده است در حال حاضر ۱۲۷ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی دارای سند هستند. ۵ درصدی که باقی مانده است مربوط به اختلال بین امور اراضی و منابع طبیعی است که پس از رفع این اختلافات اسناد را صادر خواهیم کرد.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این مراسم، گفت: اسناد عادی یکی از بزرگترین معضلات دستگاه قضایی در رابطه با ورودی پرونده‌ها است و این امر ناشی از عدم برخوردای جامعه از سواد حقوقی لازم است.

جهانگیر افزود: یکی از راه های کاهش جرایم و فساد در جامعه، از بین بردن بسترها و گلوگاه‌های فساد است که امیدواریم با این تفاهم‌نامه با آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی جامعه در خصوص اسناد عادی و رسمی، در حوزه اسناد کاهش جرایم صورت گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که مردم درگیر آن هستند حوزه املاک است که در این حوزه باید به حریم رودخانه‌ها، حریم شهرها و حریم کوه‌ها برای جلوگیری از کوه‌خواری، رودخواری، جنگل‌خواری و زمین‌خواری توجه داشت و این موضوع از اولویت های کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم است.

جهانگیر بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال جاری برنامه‌ای را طراحی و دنبال می‌کند که به زودی سراسری خواهد شد. در این برنامه تمامی داده‌های بخش های مختلف در حوزه خدمات زمین متمرکز می شود تا هرگونه تغییر بر روی زمین به راحتی قابل رصد باشد. همچنین این برنامه کمک خواهد کرد تا کسانی که بدون مجوز مبادرت ساخت و ساز غیر مجاز می کنند شناخته و از قلع و قمع بناها پیشگیری شود.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: پرداخت به دو حوزه پیشگیری از جرایم و تخلفات در حوزه اسنادی و پیشگیری از جرایم و تخلفات در حوزه املاکی کمک بزرگی به کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی خواهد کرد.

وی بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امسال قرارگاه پیشگیری از سرقت را با هماهنگی نهادهای انتظامی، نظامی و اطلاعاتی برقرار کرده و با همکاری مجموعه دادستانی کل کشور و مجموعه قوه قضاییه تلاش دارد بحث امنیت عمومی را ارتقا دهد تا اجازه ندهد حتی سرقت خرد و جرایم خرد باعث نارضایتی جامعه شود.

وی افزود: در حوزه بحث قاچاق کالا امسال کار ویژه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم چراکه قاچاق بنیان‌های تجاری جامعه را نابود کرده و مجموعه تولیدکنندگان را با ورشکستگی روبرو می‌کند.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: انتظار ما از سازمان ثبت اسناد و املاک این است که با همکاری یکدیگر فعالیتی را در حوزه شرکت‌ها انجام دهیم زیرا متأسفانه شرکت‌های صوری نقش کلاهبردارانه در جامعه ایفا می‌کنند لذا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نباید صرفاً به ثبت شرکت‌ها اکتفا کند بلکه باید جنبه نظارتی داشته باشند تا شرکت‌های حقیقی ثبت شوند.

 

همچنین قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در این مراسم، گفت: این تفاهم‌نامه می تواند همکاری‌های میان این دو نهاد را مؤثرتر کند.

 

رضا مسعودی فر افزود: حوزه جرایم مرتبط با اسناد و املاک کشور محور اصلی این تفاهم‌نامه است؛ همچنین بحث ارتقای دانش حقوق عمومی به منظور افزایش استفاده از اسناد رسمی و تبیین مزایای اسناد رسمی موضوعات مهمی است که در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده است.