تضمین عدالت
_ حسین ارجلو در روزنامه حمایت نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهم تیرماه سال گذشته، در بند سوم حکم ابلاغ‌شده به حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» بر «گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی» تأکید کرده و خواستار توسعه و تسهیل در این بخش‌ها شدند. رئیس عدلیه نیز در جلسات متعدد با مقامات ارشد دستگاه قضا، همواره کلیدواژه «کاهش هزینه‌های مردم» را به هنگام مراجعه به زیرمجموعه‌های قوه تکرار کرده و خواستار اقدامات گسترده‌تر در جهت ارائه خدمات الکترونیکی به مراجعان شده‌اند.
در این خصوص گفتنی است که اهتمام عدلیه برای حرکت به این سمت و سو، چند سالی است که با برنامه‌ریزی متمرکزتری آغازشده و با سرعت ادامه دارد. علاوه بر این، اجرای پر قدرت «سند تحول قضایی» می‌طلبد سامانه‌های الکترونیکی توسعه یابند و بدون آن، کسب رضایت مراجعان امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان به نقطه مطلوب دست پیدا کرد. به همین منظور و همزمان با رشد شتابان فناوری در کشور و جهان، قوه قضائیه ظرفیت ویژه‌ای را برای بهره‌گیری از فناوری اختصاص داد، به‌طوری که در نیم دهه گذشته، از ده‌ها طرح یکپارچه و به روز، با هدف کاهش حجم مراجعان به این دستگاه قضایی رونمایی کرده است.
این در حالی است که قوه قضائیه در نظر دارد با استفاده حداکثری از فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان و با تکیه بر تکنولوژی بومی، دسترسی سهل و سریع مردم به خدمات قضایی را ممکن سازد و طبق هدف‌گذاری انجام‌شده، در کمتر از دو سال آینده، به این مهم دست یابد. افزایش سامانه‌های الکترونیکی قوه قضائیه به ۳۰ سامانه شامل خودکاربری وکلا، نوبت‌دهی، نظرسنجی از مردم، استعلام آنی ثبت‌اسناد، صدور گواهی عدم سوءپیشنیه و ... در کنار فعال شدن سامانه‌های «درگاه ملی قوه قضائیه»، «کارتابل یکپارچه خدمات الکترونیک قضایی» و «سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها)» از اراده جدی عدلیه برای حرکت به سمت تسهیل در ارائه خدمات قضایی حکایت دارد.
به‌عنوان نمونه از رهگذر این سامانه‌ها، موضوع شفافیت در امور اداری محقق شده و از مداخلات انسانی در مسیر مراجعه تا زمان حصول نتیجه، کاسته می‌شود. ضمن اینکه رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی در محاکم، با اتقان و سرعت بیشتری انجام‌شده و عدلیه می‌تواند با اطلاعاتی که از طریق این سامانه‌ها ثبت می‌شوند، کارویژه محوری «پیشگیری از وقوع جرم» و کاهش جمعیت کیفری را به شکل مؤثری دنبال کند.
در مورد استعلام‌ها که پروسه‌ای زمان‌بر بود و به تطویل رسیدگی به پرونده‌ها منجر می‌شد نیز گام‌های بلندی برداشته‌شده است. از باب مثال، در حال حاضر دستگاه قضا دستکم ۵۰ استعلام را به‌صورت الکترونیکی از دستگاه‌های مختلف اخذ می‌کند و برای ۲۰۰ استعلام هدف‌گذاری کرده است. از طریق این ابتکار، میلیون‌ها مراجعه به قوه قضائیه و زیرمجموعه‌های آن در طول دوران پاندمی کرونا کاسته شد و بر میزان رضایت عمومی افزوده گردید. شیوع کرونا یک تهدید جهانی برای همه سازمان‌های خدمت رسان بود چراکه ارائه خدمات را یا متوقف کرد و یا به تأخیر انداخت، اما عدلیه از این تهدید، فرصت ساخت و «مرکز فناوری اطلاعات» با توسعه دامنه سرویس‌های خود، کوشید تا دایره برخورداری و مراجعات به سامانه‌های قوه را افزایش دهند.
از سوی دیگر، یکی از مشکلات عموم مردم که شاید مراجعه آن‌ها را سخت کرده و باعث سردرگمی آن‌ها می‌شود، نحوه مراجعه و پیگیری مطالبات حقوقی و قضایی است. این یکی از ده‌ها موضوعی است که قوه برای کم کردن دغدغه‌های مردم، راهکاری هوشمندانه ارائه داده و موجب شده تا حد امکان، مراجعان با اطلاعات و آگاهی بیشتری به این نهاد مراجعه کنند.
سامانه «سها» اساساً به این منظور طراحی‌شده تا طرح دعوا را به شیوه‌ای کاملاً عینی و ملموس به مردم آموزش دهد. در این سامانه، ۲ هزار نمونه از دعاوی پرتکرار به‌صورت آموزشی گنجانده‌شده و علاوه بر این، آدرس اینترنتی همه سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و خدمات ارائه‌شده به‌صورت منسجم و یکجا در اختیار عموم قرار دارد. علاوه بر این، قوه قضائیه در کنار ارائه خدمات خود بر بستر وب، درحال‌توسعه نرم‌افزار موبایلی برای ایجاد سهولت و سرعت حداکثری در دسترسی به خدمات قضایی است.
در همین راستا، دستگاه قضا برای صیانت از اسناد درون‌سازمانی، ساز و کار مخصوص خود را نیز طراحی کرده و با ایجاد شبکه ارتباطات داخلی موسوم به «شبکه عدلیه»، بستری امن برای تبادل این اسناد فراهم نموده است. این سامانه کمک می‌کند تا احتمال دستبرد‌های سایبری و تضییع شدن حقوق شاکیان و متهمان تقلیل یابد و خیال قضات و کارکنان از حفظ حریم خصوصی افراد آسوده باشد.
قوه قضائیه همچنین اصرار دارد تا نظرات نخبگان، محققان، صاحب‌نظران و همچنین عموم جامعه را برای بهبود کیفیت خدماتش جویا شود. به همین منظور، در چارچوب سامانه‌های الکترونیکی خود بدون واسطه از مراجعان می‌خواهد که در خصوص فرایند رسیدگی و میزان رضایت از نحوه کار انجام‌شده، نظر بدهند و عدلیه را برای ارتقای خدماتش یاری کنند. در سطح کارشناسان و نخبگان نیز چه به‌صورت جلسات نوبه‌ای با آن‌ها و چه از طریق رسانه‌ها و یا سامانه‌های دریافت نظرات، پذیرای دیدگاه‌های متفاوت و راهگشا بوده است.
نکته پایانی اینکه غالب مراجعات به دستگاه قضا از سوی طبقه محروم و متوسط جامعه صورت می‌گیرد و عزم قوه برای فراهم کردن دسترسی کم‌هزینه به عدالت و در یک‌کلام، گره‌گشایی از مشکلات مردم، باعث افزایش سرمایه اجتماعی و رضایتمندی اجتماعی شده و درنهایت، پیوند جامعه را با حاکمیت مستحکم می‌نماید.