اعلام آمادگی دادگستری تهران برای حمایت از سرمایه گذاری مشروع/ پرونده‌های مربوط به دعاوی تجاری با نگاه ویژه‌ای رسیدگی می‌شود
خبرگزاري ميزان _ نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان تهران با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز مورخ ۲۲ فروردین در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن گرامی‌داشت ماه مبارک رمضان و خیرمقدم به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز این توفیق حاصل شد تا در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری میزبان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باشیم و انشالله حضور شما عزیزان در محیط قضائی هم منشأ خیر و برکت برای مجموعه قضائی شود و هم سبب آگاهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از وضعیت رسیدگی‌های قضائی در این مجتمع قضائی و آشنایی با چالش‌ها و مشکلات مجموعه قضائی استان تهران گردد.
مجموعه قضائی استان تهران دارای صلاحیت‌های ملی و بین‌المللی است
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره صلاحیت‌های کشوری مجموعه قضائی استان تهران گفت: علی‌رغم اینکه نام مجموعه قضائی استان تهران، دادگستری استان تهران است؛ اما در عمل بسیاری از مأموریت‌ها و صلایت‌های دادگستری استان تهران فراتر از مسائل مربوط به این استان تهران است و دارای ابعاد ملی و بین‌المللی می‌باشد.
وی تصریح کرد: از منظر کمی، یک چهارم پرونده‌های کل کشور یا به‌عبارت دیگر در حدود ۲۵ درصد از پرونده‌های مانده در سطح کشور مربوط به استان تهران است.
القاصی تعداد قضات شاغل در مجموعه قضائی استان تهران را در حدود دو هزار نفر ذکر کرد که در حدود ۱۲۰ واحد قضائی در استان تهران پاسخ‌گوی مراجعان و عهده‌دار رسیدگی‌های قضائی هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تعداد کارکنان غیرقضایی استان تهران را حدود هشت هزار نفر اعلام کرد و در عین حال گفت: در مجموعه قضائی استان تهران حدود ۱۱ هزار نفر از قضات و کارمندان پاسخ‌گوی مراجعان هستند.
صلاحیت انحصاری دادگستری استان تهران در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی
وی در ادامه با اشاره به صلاحیت‌های قانونی انحصاری و وِیژه دادگستری استان تهران اظهار کرد: در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، بر اساس استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گرفته شد، عمده جرایم مربوط به اخلال‌گران کلان در نظام اقتصادی در هر نقطه‌ای از کشور که واقع شود، در مجموعه قضائی استان تهران رسیدگی خواهد شد و تهران به‌عنوان مرکز کشور، صلاحیت رسیدگی به همه جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور را برعهده دارد؛ البته شعبی در استان‌ها به‌منظور رسیدگی به این دست از جرایم ایجاد شده، اما این پرونده‌ها عمدتاً برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می‌شوند.
القاصی در ادامه فلسفه تشکیل مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به‌منظور مبارزه بی‌امان با مفاسد کلان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال عنوان کرد: عمده شعب ویژه استجازه در این مجتمع قضائی مستقر هستند و در حال حاضر شش شعبه ویژه استجازه در مجموعه قضائی استان تهران مشغول به فعالیت هستند که به پرونده‌های موضوع استجازه رسیدگی می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر مستقر هستند و این مجموعه قضائی مسئولیت رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی مسئولان، کارگزاران و متولیانی را بر عهده دارد که با سواستفاده از شغل و سمت خود سبب تضییع حقوق بیت‌المال و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند.
صلاحیت انحصاری دادگستری استان تهران در رسیدگی به «پرونده‌های کلان امنیتی»
القاصی «پرونده‌های کلان امنیتی» را از دیگر مصادیقی عنوان کرد که صلاحیت رسیدگی به آن‌ها در انحصار دادگستری استان تهران است. رئیس کل دادگستری استان تهران در این زمینه اظهار کرد: پرونده‌های گروهک‌های تروریستی، تکفیری و ضدامنیتی در داخل و خارج از جمله مسائلی است که صلاحیت رسیدگی به آن‌ها در انحصار مجموعه قضائی استان تهران قرار دارد و پرونده‌های شهدای هسته‌ای و پرونده شهید سلیمانی مواردی از این دست محسوب می‌شود.
«جرایم حوزه رسانه» از موارد دیگری‌است که به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران رسیدگی به آن‌ها اغلب در تهران متمرکز است. القاصی در این زمینه عنوان کرد: جرایم حوزه رسانه و افرادی که در زمینه فضای رسانه‌ای به اعتبار حرفه خود مرتکب جرایمی می‌شوند و یا اتهاماتی متوجه آن‌ها می‌گردد، اغلب در حوزه قضائی تهران مورد رسیدگی و پیگیری قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران «پرونده‌های مربوط به حوزه ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری» را از دیگر مصادیقی ذکر کرد که صلاحیت رسیدگی به آن‌ها در انحصار مجموعه قضائی استان تهران قرار دارد و گفت: علاوه بر این، در هر پرونده‌ای که قسمتی از موضوع آن به یکی از مقامات موضوع ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری بازگردد، صلاحیت رسیدگی به آن در انحصار دادگستری استان تهران قرار دارد.
انتظارات از دادگستری استان تهران بسیار بالا و به‌حق است
وی رسیدگی به «پرونده‌های حوزه بین‌الملل» را از دیگر مصادیق انحصاری صلاحیت‌های دادگستری استان تهران دانست و در عین حال تصریح کرد: در مجموعه قضائی استان تهران پرونده‌های مهم ملی، استانی و بین‌المللی بسیاری با ابعاد گسترده قابل توجهی مطرح رسیدگی است که بعضاً از نظر کیفی، حجم ریالی و فسادی که رخ داده در سطح بسیار کلانی قرار دارد که بعضاً به‌واسطه سمت‌ها و موقعیت‌های شغلی مرتکبین و متهمان رسانه‌ای می‌شود؛ لذا انتظارات از دادگستری استان تهران بسیار بالا و به‌حق است.
القاصی با تاکید بر اینکه مأموریت‌های مجموعه قضائی استان تهران از حیث کمی و کیفی قابل توجه است، گفت: در برخی از پرونده‌های مطرح رسیدگی در مجموعه قضائی استان تهران لازم است تا در مرحله تحقیقات چند قاضی و بازپرس کار تحقیق را انجام دهند و بعضاً اجلاد این پرونده‌ها به هزار جلد می‌رسد که باید در سطح ملی و بین‌المللی رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران توفیق در انجام کامل و صحیح مأموریت‌های یاد شده را در گروء تقویت مجموعه قضائی استان تهران از حیث نیروی انسانی، امکانات و ظرفیت‌های اداری دانست و در عین حال اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در دادگستری استان تهران کمبود شدید قاضی و کارمند است؛ به‌طوری که برخی از شعب قضائی با یک کارمند اداره می‌شود و وارده برخی از شعب به ۳۰۰ پرونده در ماه می‌رسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری اظهار کرد: یکی از مجتمع‌های قضائی موجود در تهران که سعی شده رسیدگی‌ها در آن به‌صورت تخصصی انجام شود، مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری است.
اعمال نگاه ویژه به موضوع تجارت و کسب و کار با راه‌اندازی مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری
القاصی رسیدگی‌های تخصصی دادگستری استان تهران را در دو بخش کیفری و حقوقی عنوان کرد و گفت: مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری یکی از مجتمع‌های تخصصی موجود در دادگستری استان تهران است که در راستای تبصره ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در اجرای دستورات ریاست قوه قضائیه و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تشکیل شده است تا نسبت به دعاوی تجاری نگاه ویژه‌ای اعمال شود و رسیدگی به پرونده‌های قضائی مطرح در این حوزه به‌طور تخصصی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر «تخصصی بودن رسیدگی‌ها»، «حمایت از مقوله تولید و کسب و کار»، «تامین امنیت سرمایه‌گذار»، «صیانت از ثروت‌های مشروع» و «حمایت از تولیدگران و اشخاص فعال در عرصه تولید و اشتغال» تاکید دارد، قوه قضائیه به‌عنوان دستگاهی که مأموریت حمایت حقوقی و قضائی از امر تولید را دارد، اقدام به راه‌اندازی مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری کرد.
وی با بیان اینکه مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری در تهران تنها مجتمع قضائی موجود در کشور است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری را دارد، گفت: در این مجتمع قضائی معمولاً به پرونده‌هایی رسیدگی می‌شود که منشأ آن‌ها مربوط به کسب و کار، تجارت و سرمایه‌گذاری است که صلاحیت آن در موضوعات حقوقی می‌باشد.
بنا بر اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی و الکترونیک که طرفین آن شرکت تجاری باشند، دعاوی مربوط به تشکیل، ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکت‌های تجاری، کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور، ابطال و اجرای رأی داوری در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا مطابق بند‌های فوق‌الذکر در صلاحیت این مجتمع قضائی باشد، در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری رسیدگی خواهد شد.
القاصی در ادامه عنوان کرد: بنابر این است تا برخی از پرونده‌هایی که به حوزه امور تجاری، کسب و کار و سرمایه‌گذاری‌های مشروع ارتباط پیدا می‌کند، به‌نحوی در صلاحیت مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری قرار گیرد.
اهتمام مجموعه قضائی استان تهران به‌منظور نقش‌آفرینی در تحقق شعار سال
رئیس کل دادگستری استان تهران اهتمام مجموعه قضائی استان تهران به‌منظور نقش‌آفرینی در تحقق شعار سال را مورد اشاره قرار داد و گفت: دادگستری استان تهران مصمم است در راستای تحقق شعار سال و عملیاتی کردن آن، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و مقوله اشتغال‌آفرینی در حوزه کاری خود گام‌های موثرتری بردارد که در این راستا؛ به وزارت صمت، استانداری و کلیه واحد‌های قضائی استان تهران اعلام شده تا فهرست پرونده‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان تهیه و استخراج شود تا فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها با حساسیت، نگاه ویژه و اولویت‌بندی صورت گیرد.
وی افزود: مقرر شد تا با همت و تلاش همکاران رسیدگی‌های قضائی در این حوزه تقویت و تسریع شود و ارتقا پیدا کند تا در نهایت خروجی آن، منجر به حمایت از تولیدکننده، صنعت‌گر و اشتغال آفرین منجر شود.
آمادگی مجموعه قضائی استان تهران برای میزبانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به دستور اخیر ریاست معزز قوه قضائیه مبنی بر تسهیل حضور نمایندگان در واحد‌های قضائی اذعان کرد: مجموعه قضائی استان تهران از حضور نمایندگان در واحد‌های قضائی استقبال می‌کند. در این خصوص به ریاست معزز قوه قضائیه اعلام شد که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، فراکسیون‌ها و سایر کمیسیون‌ها درخواست بازدید از واحد‌های قضائی را دارند که ایشان از این موضوع استقبال کردند و این حضور را سبب آگاهی عزیزان از مشکلات، نیاز‌ها و ضعف‌ها دانستند که می‌تواند در در حل مسائل و مشکلات مثمر ثمر واقع شود؛ چرا که فلسفه تشکیل قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی شهروندان است و آنچه که انتظار به‌حق مردم، رسیدگی در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به بیان نکات و مواردی در چارچوب افزایش تعاملات میان دستگاه قضائی و مجلس شورای اسلامی پرداختند.
رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع سخنان حاضرین عمده مطالب مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را دغدغه قوه قضائیه دانست و گفت: ماحصل این نشست و نتایج حاصل از آن حتماً به‌عنوان برنامه مشترک در جهت تعامل فی‌مابین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دادگستری استان تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
القاصی در ادامه استفاده از تجارب قضات را ضرورتی انکارناپذیر برای حل مشکلات قانونی موجود در فرایند رسیدگی‌های قضائی اعلام و اظهار کرد: در زمینه برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال حاضر با مشکل مواجه هستیم. خوشبختانه در طرحی که در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور تصویب شده، پیش‌بینی شده که در این پرونده‌ها حتماً مشاور اقتصادی نیز حضور داشته باشد که امیدواریم با عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.
تهیه گزارشی از گلوگاه‌های فساد توسط دادگستری استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت: گزارشی از مصادیق گلوگاه‌های فساد اقتصادی، مواردی که همکاران در پرونده‌های مختلف با آن‌ها مواجه شدند، تجربیات قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و چالش‌های قانونی موجود در این حوزه که سبب سواستفاده اشخاص و دست‌اندازی به بیت‌المال می‌شود، تهیه شده که جهت استحضار و بهره‌برداری در حوزه تقنین، تقدیم خواهد شد.
وی با اشاره به حجم قابل توجه پرونده‌های مربوط به حوزه «خصوصی‌سازی» در سال‌های اخیر گفت: در این پرونده‌ها بعضاً اتهاماتی متوجه مقامات و مسئولان شده‌است. بخش واگذاری‌ها نیز تابع تشریفات خاص خود است و بیش از ۶۳ آئین‌نامه و دستورالعمل در این خصوص وجود دارد.
مکاتبه با رئیس قوه قضائیه برای راه‌اندازی شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی
القاصی با اشاره به مکاتبه اخیر خود با ریاست معزز قوه قضائیه اظهار کرد: اخیراً مکاتبه‌ای با ریاست معظم قوه قضائیه برای اختصاص شعبه‌ای برای رسیدگی به دعاوی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد که در صورت موافقت در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری مستقر خواهد شد. حتماً تلاش بر این است تا در صورت موافقت ریاست قوه قضائیه، از قضات متخصص و صاحب‌نظر برای رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده شود تا هم از حیث نگاه اقتصادی و هم از حیث حفظ منافع کلان کشور برجسته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت: مجموعه قضائی استان تهران قصد دارد تا در راستای اولویت‌های ۱۵ گانه تعیین شده از سوی ریاست معزز قوه قضاییه و نقش‌آفرینی در تحقق شعار سال مبنی بر «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» جهت رسیدگی به مسائل حقوقی و قضائی شرکت‌های دانش‌بنیان شعبه ویژه‌ای را در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری ایجاد کند که اقدامات لازم در این زمینه در دست انجام است.
وصول سه هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی در سال جاری
القاصی در بخش پایانی سخنان خود از وصول سه هزار و ۵۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی در سال جاری و واریز آن به خزانه دولت خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۲۲ هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال وصول شده که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: رئیس قوه قضاییه، دستگاه قضایی را عالمانه‌تر از قبل اداره می‌کنند و رابطه قوه قضاییه با مجلس جهش بیشتری پیدا کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آخرین حلقه در مبارزه با مفاسد قوه قضاییه است، اظهار کرد: خواهش دارم خلاء‌های قوانین و یا خلاء‌های موجود در بحث نظارت را به مجلس شورای اسلامی منعکس کنید.
شهباز حسن پور بیگلری، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد رئیس قوه قضاییه سبب افزایش اعتماد عمومی شده‌است، گفت: ارتباط با دستگاه قضا باعث شده بیشتر با مشکلات قوه قضاییه آشنا شویم.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار است که این جلسات به‌طور فصلی تکرار شود و رئیس اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف نیز حضور داشته باشند.
محمد علیپور رحمتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجموعه قضایی اراده جدی بر مبارزه با مفاسد دارد و تشکیل دادگاه‌های تخصصی در ایجاد اعتماد در جامعه نقش به سزایی دارد.
مسلم صالحی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آسیب‌های ناشی از معضل اطاله دادرسی اشاره کرد.
عفت شریعتی کوه بنانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ساماندهی اجرای عدالت در کشور حیات تازه‌ای در زندگی مردم به وجود می‌آید. سخت‌ترین مشاغل را قضات دارند.
اصغر سلیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست عنوان کرد: در حال حاضر بر مسائل مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه بهتر کار می‌شود و باید در مسائل تخصصی از قضات تخصصی استفاده شود.
سید غنی نظری خانقاه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هر میزان تعامل و ارتباط میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بیشتر باشد، قطعا در تسهیل امور بهتر است. در سطح عالی تعامل دستگاه قضایی با مجلس بسیار خوب است و ضرورت دارد در سطح پایین نیز این تعامل وجود داشته باشد.
سیدکاظم موسوی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: ریاست قوه قضاییه در خیلی از امور جلو زده و از زمان تصدی وی، در بازار، معاملات مراجعات بهبود نسبی ایجاد شده و اطاله دادرسی نیز کاهش پیدا کرده است که جای قدردانی دارد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با اشاره به ایجاد تحولات بنیادین در قوه قضاییه از زمان تصدی رئیس دستگاه قضایی از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست کرد تا گزارشی با به‌منظور پیشگیری از طرح دعاوی تجاری با استفاده از تجربیات قضات تهیه شود و در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی دستگاه قضایی در حوزه احصاء خلاء‌های قانونی موجود در حوزه تجارت اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه یک مجاهد است و به‌واسطه مجاهدت ایشان در عرصه قضاوت، نگاه مردمی در حال تغییر است.
وی در ادامه به چالش‌ها و مسائل ناشی از خصوصی‌سازی‌ها اشاره کرد و گفت: انتظار جامعه در بحث مفاسد اقتصادی این است که کار با رویکرد تخصصی جلو رود.
پورابراهیمی با تاکید بر لزوم فعال شدن یک کارگروه تخصصی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و قضات دادگستری استان تهران اظهار کرد: خروجی این کارگروه باید تبدیل به پیشنهاداتی برای پیش‌نویس احکام در خصوص برنامه هفتم توسعه شود.
ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از چهار سال با حمایت رئیس دستگاه قضایی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از چهار سال تلاش و با حمایت رئیس دستگاه قضایی خبر داد و عنوان کرد: از نظر من کارشناسی‌ترین قانون در کشور این قانون محسوب می‌شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: هر پیشنهادی که قضات دادگستری استان تهران برای اصلاح، حذف و اضافه کردن در خصوص قوانین داشته باشند، حمایت می‌کنیم و مورد پیگیری قرار می‌دهیم.
در پایان این نشست، از تعدادی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازدید به عمل آمد.