وزارت اقتصاد نیاز به اختیارات ویژه‌ای برای سامان دادن به بحث مجوز‌های کسب و کار دارد

- مجوز‌های کسب و کار در کشور ما تبدیل به یک معضل دست و پا گیر شده و رونق اقتصادی و اشتغالزایی را به یک رویا بدل کرده است. در شرایطی که کارآفرینان و سرمایه گذاران برای شروع کسب و کارشان باید از هفت خان رستم عبور کنند و بروکراسی عریض و طویلی را پشت سر بگذارند، حرف زدن از رشد و شکوفایی اقتصادی شبیه به یک شعار زیباست. به نظر می‌رسد، اگر قصد داریم شعار سال جدید را مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین عملیاتی کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه به اجرای قوانین موجود در زمینه‌ی مجوز‌های کسب و کار روی بیاوریم.

به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تا حد زیادی به تسهیل فضای کسب و کار کشور کمک می‌کند. حال باید دید با وجود مقاومت برخی از دستگاه‌ها و مدیران در برابر این قانون، در سال جدید شاهد اجرای آن خواهیم بود یا خیر.

در همین راستا مینا مهرنوش، متخصص کسب و کار و اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه بحث مجوز‌های کسب و کار خیلی وضعیت خوبی در کشور ما ندارد، تصریح کرد: علی رغم اعلام برخی از دستگاه‌ها مبنی بر اینکه ۴۸ ساعته یا چند روزه مجوز صادر می‌کنیم، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. واقعیت این است که الان افراد به صورت آنلاین درخواست مجوز می‌دهند و بعد از اینکه وارد پروسه‌ی دریافت آن می‌شوند، باید مدارک متعددی ارائه دهند. در برخی موارد، مجوز داده می‌شود، اما بعد از آن ایراداتی گرفته می‌شود که باید قبل از صدور مجوز حل و فصل می‌شدند. به عبارت دیگر، موافقت اولیه داده می‌شود، اما در ادامه مسائلی مطرح می‌شود که عملاً افراد نمی‌توانند به کسب و کارشان ادامه دهند و مجبور می‌شوند آن را متوقف کنند.

وی ادامه داد: به نظر من، در حوزه‌ی مجوز‌های کسب و کار حرکت خوبی شروع شده است و افرادی مانند آقای دکتر امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد خیلی خوب در این زمینه کار می‌کنند. اما متاسفانه به خاطر رانت خواری و امضا‌های طلائی‌ای که در کشور بر اثر مجوزدهی به وجود آمده است، مقاومت شدیدی را در مقابل سامان دادن به این موضوع شاهد هستیم.

این متخصص کسب و کار و اقتصاد دیجیتال با اشاره به نام سال جدید مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین تصریح کرد: مجوز‌های دانش بنیان باعث می‌شود که بنگاه‌ها بتوانند از مزایا و تسهیلاتی استفاده کنند که منجر به رونق کسب و کارشان می‌شود؛ بنابراین اگر سرعت صدور مجوز‌های دانش بنیان افزایش یابد و تنوع بیشتری پیدا کند و تخصصی‌تر شود، پیشرفت خوبی در زمینه‌ی کسب و کار‌ها اتفاق خواهد افتاد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من بهتر است که موضوع مجوز در بخش کسب و کار‌های دانش بنیان کاملاً برداشته شود و رتبه بندی را برای آن‌ها داشته باشیم. مرتباً باید نظارت وجود داشته باشد و به کسانی که شایستگی بیشتری دارند، کمک و خدمات بیشتری در راستای توانمندسازی آن‌ها ارائه شود. وقتی این دو موضوع اتفاق بیفتد، میزان اشتغال به ویژه در بخش دانش بنیان افزایش می‌یابد. در همین ارتباط، افزایش کارگران دانشی را خواهیم داشت که در راستای تحقق شعار سال خواهد بود.

مهرنوش در ارتباط با اینکه چطور می‌توانیم دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور سوق دهیم، خاطرنشان کرد: به نظر من، راهکار‌های ایجابی و تشویقی در این زمینه کارآیی نخواهد داشت. بلکه باید به سمت اجرای تمام و کمال قانون حرکت و با خاطیان به صورت قانونی برخورد کنیم. فقط برخورد قاطع، قانونی و عزل مدیران متخلف جوابگو خواهد بود. تنها در این صورت است که دستگاه‌ها و افراد سودجو مجبور می‌شوند به اجرای قانون روی بیاورند.

این کارشناس فضای کسب و کار افزود: متاسفانه اراده‌ی کافی برای تغییر شرایط وجود ندارد. تنها افراد اندکی هستند که واقعاً برای تغییر شرایط عزم شان را جزم کرده اند. ما حتی شاهد حمایت ظاهری مقامات دولت از بهبود وضعیت کسب و کار و سامان دادن به مجوز‌ها در این زمینه نیستیم. در مجلس هم برخی از نمایندگان حمایت‌هایی از این موضوع به عمل می‌آورند، اما خیلی جدی نیست.

وی ادامه داد: سامان دادن به مباحث مربوط به مجوز‌های کسب و کار حمایت حاکمیتی زیادی را می‌طلبد. به طور مثال، بحث مجوز‌های وکلا هزینه‌های سنگینی را برای آقای سیاح ایجاد می‌کند که ممکن است او نتواند کاری را که می‌خواهد انجام دهد. بنابراین، کار سختی پیش رو داریم. باید آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد و آقای رئیسی و معاون اول رئیس جمهور یعنی آقای مخبر حمایت ویژه‌ای از دکتر سیاح به عمل آورند و اختیارات ویژه‌ای به وی بدهند تا بتواند مسائل مربوط به مجوز‌ها را سامان دهد. در غیر این صورت، بعید است که او بتواند کار خاصی انجام دهد.

مهرنوش ادامه داد: از نظر من افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال جدید به معنای از بین بردن تلاش‌ها در زمینه‌ی اشتغال زایی است. زیرا این افزایش دستمزد‌ها هم باعث بالا رفتن تورم می‌شود و هم حداقل کاهش ۳۰ درصدی اشتغال را به دنبال خواهد داشت.