انتصاب خبر حذف ارز ترجیحی دارو به نقل از مسئولان وزارت صمت رد شد
پیرو انتشار اخباری درباره حذف ارز ترجیحی دارو به نقل از مسئولان وزارت صمت در برخی رسانهها، مرکز ارتباطات این وزارتخانه بهمنظور تنویر افکار عمومی ضمن رد چنین موضوعی، توضیحاتی ارائه کرد.
- بنا به اعلام شاتا، بهتازگی تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی ریاستجمهوری به امضا رسید که تفاهمنامهای راهبردی در سطح کلان با هدف افزایش نفوذ فناوری در سطح صنعت است.
در تفاهمنامه یاد شده، شش هدف مطرحشده که یکی از آنها حوزه داروست با این مقصود که در افق چهار ساله (تا سال ۱۴۰۴) به سمتی حرکت کنیم تا با استفاده راهبردی از فناوری و دانشبنیان کردن صنعت، ضمن افزایش صادرات، ارزبری دارو را نیز کاهش دهیم.
این دو موضوع شامل صادرات دارو به رقم ۴۰۰ میلیون دلار بوده که اکنون این رقم حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار و حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار است، درحالیکه در سال گذشته، این رقم کمتر هم بوده است. از دیگر سو، تحقق این راهبرد، ارزبری دارو را نیز کاهش خواهد داد (منظور کاهش واردات دارو نیست)، برای مثال داروی فاکتور ۸ که اکنون در ایران تولید میشود، سالانه حدود ۵۰ میلیون یورو صرفهجویی ارزی دارد.
در تفاهمنامه یاد شده، شش هدف مطرحشده که یکی از آنها حوزه داروست با این مقصود که در افق چهار ساله (تا سال ۱۴۰۴) به سمتی حرکت کنیم تا با استفاده راهبردی از فناوری و دانشبنیان کردن صنعت، ضمن افزایش صادرات، ارزبری دارو را نیز کاهش دهیم.
این دو موضوع شامل صادرات دارو به رقم ۴۰۰ میلیون دلار بوده که اکنون این رقم حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار و حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار است، درحالیکه در سال گذشته، این رقم کمتر هم بوده است. از دیگر سو، تحقق این راهبرد، ارزبری دارو را نیز کاهش خواهد داد (منظور کاهش واردات دارو نیست)، برای مثال داروی فاکتور ۸ که اکنون در ایران تولید میشود، سالانه حدود ۵۰ میلیون یورو صرفهجویی ارزی دارد.
بنابراین یکی از موضوعات ششگانه این تفاهمنامه، تهیه سند تحول در صنعت غذا و دارو بوده که زمینهساز صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری ایجاد زیرساخت برای حرکت به سمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری دارو در افق چهارساله است، از اینرو بحث قطع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومنی دارو در گفتههای مسئولان وزارت مطرح نبوده است.
بدیهی است تصمیمگیری درباره حذف ارز ترجیحی بر عهده نهادهای قانونی مشخص و دارای مسئولیت است.
بدیهی است تصمیمگیری درباره حذف ارز ترجیحی بر عهده نهادهای قانونی مشخص و دارای مسئولیت است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *